دكتر شهاب الدين صدر رييس سازمان پزشكي قانوني كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : براي تجهيز مركز كهريزك به عنوان بزرگترين مركز خاورميانه كه در حال حاضر تجهيز آن متوقف مانده 3 ميليارد تومان نياز است.
وي اظهار داشت : بودجه اي كه براي مشكلات پزشكي قانوني اعلام شده بايد 6 برابر بودجه تعيين شده توسط دولت شود چون فقط تهيه و به روز كردن تجهيزات پزشكي مورد نياز از هزينه بالايي برخوردار است.
صدر به يك مورد اشاره كرد و گفت: فقط تهيه دستگاه كامل دي. ان. آ 200 ميليون تومان هزينه در بر خواهد داشت.
رييس پزشكي قانوني اظهارداشت: قديمي بودن تجهيزات پزشكي تشخيصي در سازمان پزشكي قانوني از جمله مشكلاتي است كه طي چند سال اخير ايجاد شده ، چون امروزه تجهيزات جديدي وارد بازار مي شود كه به لحاظ فناوري ها و تكنولوژي هاي روز است و بايد در اختيار پزشكي قانوني قرار گيرد.
صدر گفت : پرسنل و پزشكان در پزشكي قانوني تكنيك هاي روز را فرا گرفته اند يعني روشهاي تشخيص در اين سازمان به روز است اما به علت كافي نبودن اعتبار دولتي اين پرسنل همچنان ناچار به استفاده از دستگاه ها و تجهيزات قديمي هستند و اين فعاليت در مسائل تشخيصي را براي آنها سخت تر مي كند.
وي ادامه داد:هم اكنون با وجود قديمي بودن دستگاهها، ميزان زمان پاسخ دهي پزشكي قانوني در توان نيروهاي انساني است در صورتي كه اگر برخي تجهيزات تهيه شود زمان پاسخ دهي كاهش يافته و به استاندارد كشورهاي پيشرفته خواهد رسيد.
صدر در خصوص كيفيت نتايج تشخيصي با توجه به قديمي بودن دستگاهها و تجهيزات ادامه داد: كيفيت آزمايشات با روشهاي مختلف كنترل مي شود كه اين امر موجب افزايش ضريب اطمينان شده اما به هر حال تجهيزات حتما بايد به روز شود.
نظر شما