به گزارش خبرنگار اقتصادي مهرطهماسب مظاهري در سمينار حسابرسي داخلي و نظام حاكميت شركتي،تاكيدكرد: به دليل افزايش سرعت در ارائه صورت هاي مالي حسابرسي داخلي در حال حاضر اهميت ويژه اي يافته است.
وي با بيان اينكه حسايرسي داخلي مقدمات منضبط شدن شركت ها را فراهم مي كند،افزود: طي سال گذشته وسال جاري شركت‌هاي دولتي توانستند گزارش‌هاي مالي خود را در موعد زماني مشخص ارائه دهند.
وي در سمينار حسابرسي داخلي و نظام حاكميت شركتي، حسابرسي داخلي را يك سرآغاز و نقطه عطف براي اقتصاد كشور و نظام مالي عنوان كرد.
وي با اشاره به اينكه رشد هشت درصدي اقتصاد كه در برنامه چهارم پيش بيني شده است،اظهارداشت:چنان كه صورت هاي مالي شركتها از شفافيت لازم برخوردار نشوند به حتم دست يافتن به چنين نرخ رشدي ميسر نخواهد شد.
مظاهري تصريح كرد: دراين سمينارها اهميت وضرورت حسابداري داخلي بايد دربين مديران عملياتي و مسوولان دولتي مطرح شده و راهكارهايي اجرايي شدن و تحقق آن نيز سرلوحه كار قرار گيرد.
وي با بيان اينكه حسابرسي داخلي اهميت وضرورت آن براي بسياري از افراد هنوز تبيين نشده است،گفت: استفاده از تجربيات و روش هايي كه در دنيا امتحان خود را ژس داده اند نيز راه گشاي مناسبي خواهد بود.
مظاهري توسعه آموزش حسابداري داخلي درشركت هاي دولتي وخصوصي ضروري دانشت وتاكيد كرد: تاكنون يك پنجم برنامه چهارم را طي كرده‌ايم ،هدفي كه تصويب شده حداقل ضرورت نظام اقتصادي كشور است و اين حداقل نياز به يك حجم بزرگ سرمايه‌گذاري دارد.
وي خاطرنشان كرد: براي رسيدن به رشد هشت درصدي در طول پنج سال بايد اين سرمايه گذاري ها را محقق كنيم چون هم كشوراستعداد جذب چنين حجمي را دارد وهم افزايش رفاه عمومي ضرورتي انكارناپذيراست .
وي با بيان اينكه براي رسيدن به رشد هشت درصدي بيشتر بار متوجه بنگاه هاي دولتي وخصوصي است خاطرنشان كرد:بحث ديگري كه اين روزها مورد توجه قرار گرفته است بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي است كه با جذب نيروهاي كارآمد و ايجاد سرمايه هاي سالم و حلال دستيابي به هدف ميسر خواهد شد.
مظاهري نظام حسابرسي منسجم را عامل بازدارنده ايجاد مفاسد اقتصادي دانست وافزود:براي رسيدن به نظام مالي شفاف بايد اقداماتي چون تك نرخي كردن ارز يا نظام مالياتي در دستور كار قرار گيرد.
نظر شما