دكتر نعمت احمدي وكيل پايه يك دادگستري تهران، با بيان اين مطلب در خصوص تصويب كليات قانون مبارزه با پول شويي در مجلس شوراي اسلامي گفت : هرچند در گذشته دستگاههاي مختلف مانند قوه قضاييه ، سازمان تعزيرات ، نيروي انتظامي وغيره در زمينه مبارزه با تخلفات و جرايمي از قبيل اختلاس ، ارتشاء ، سرقت ، قاچاق مواد مخدر و غيره بر خورد مي كردند ولي اين بخشي از شناسايي جرم است و قانون مبارزه با پول شويي بايد منشا اين جرايم را كشف كند.
وي تصريح كرد: در بسياري از موارد يك كارمند ساده با حقوق ماهيانه اندك مي تواند به راحتي و يك شبه به سرمايه هنگفتي از راه خلاف برسد بدون اينكه كسي از نوع تخلف و جرم يا شيوه كسب اين سرمايه ها ، منشا تجارت يا معامله كثيف مطلع شود و درنتيجه بعد از مدتي براي تطهير ، پول ها را وارد بورس و چرخه اقتصادي مي كند در حالي كه وجود يك قانون منسجم مبارزه با پول شويي به راحتي مي توان از سرمنشا پول هاي كثيف و نوع جرم ارتكابي افراد مطلع شود.
به گفته اين وكيل دادگستري : در حال حاضر شاهد اين هستيم كه افرادي با حقوق ماهيانه 200 يا 300 هزار تومان در منازل اجارهاي 500 هزارتوماني سكونت داشته و فرزندان آنها نيز از بهترين امكانات بخش هاي خصوصي و مدارس غير انتفاعي بهره مند هستند و كسي نيز به آنها نمي گوييد اين پول ها را از كجا آورده اند.
وي با اشاره به اينكه آفريقاي جنوبي زماني به مركز پاك كردن پول هاي كثيف ديگر كشورهاي جهان تبديل شده بود اظهار داشت: با توجه به مسايل بوجود آمده برخي از كشورهاي اروپايي و آمريكايي نيز درصدد بودند ايران را به چنين مركزي تبديل كنند اما بدنبال تصويب قانون مترقي مبارزه با پول شويي و در پي عملكرد و برخورد قاطع مسوولين قضايي در جهت اجراي جامع قانون مذكور از مسئله فوق ممانعت به عمل خواهد آمد.
اين حقوقدان در ادامه نبود نظارت قوي در مرحله اجرا را از دلايل عدم موفقيت و مسكوت ماندن قانون مبارزه با مفاسد اقتصادي طي سال هاي گذشته عنوان و خاطرنشان كرد: هر قانوني در ابتدا نقايصي دارد و مجرمان نيز به دنبال پيدا كردن مفري براي گريز از مجازات هستند لذا اين مجري قانون است كه با اجراي درست آن بايد راه را بسوي اين متخلفان ببندد ولي تابحال در اغلب موارد ما درگير مجريان قانون بوديم.
نظر شما