كنترل بحران سيمان در گروي جلوگيري از صادرات رسمي و زير زميني

به اعتقاد كارشناسان، سيمان خمير مايه سازندگي است و بدين ترتيب با  افزايش توليدآن مي توان بسياري از مشكلات پيش روي پروژه هاي عمراني را تا حد زيادي كاهش داد.

بر اساس آمارهاي موجود، ميزان توليد سيمان كشور در سال 57 معادل هفت ميليون تن بود كه اين رقم در سال 83 به 32 ميليون تن افزايش يافت و پيش بيني مي شود تا پايان امسال ميزان توليد سيمان كشوربه 34 ميليون برسد.

همچنين ، پيش بيني مي شود كه ميزان توليد سيمان در پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشوربه 90 ميليون تن افزايش يابد.

در اين ميان، مسولان مشكل سيمان را ناشي از بخش توليد نمي دانند بلكه معتقدند اين مشكل ناشي از سيستم نامناسب توزيع، وجود واسطه ها و صادرات تعريف نشده بدون در نظر گرفتن مشكلات كارخانجات است.

با وجود انيكه ، هر تن سيمان توسط دولت 34 هزارتومان اعلام شده است، اما شاهد معامله قيمت آن  بين 70 تا 75 هزار تومان در بازار آزاد مي باشيم.

اين گزارش مي افزايد: كارشناسان يكي از علتهاي شكل گيري بازار آزاد سيمان را قاچاق سيمان به ديگر كشورها مي دانند كه در شش ماه نخست امسال دو ميليون و 500 هزار تن سيمان بطور رسمي و بيش از اين رقم نيز بصورت قاچاق به ديگر كشورها از جمله افغانستان و عراق صادر شده است.

به اعتقاد مسوولان با توجه به اينكه صادر كنندگان سيمان به اندازه ميزان صادرات خود بايد كلينكروار كنند، اما اين صنعت، بايد يك سياست افزايش توليد توام با كنترل صادرات در كشوراتخاذ نمايد. 

متاسفانه در شش ماهه نخست سالجاري حدود دو ميليون و 500 هزار تن سيمان بطور رسمي صادر شد كه در اين ميان تنها 180 هزار تن واردات كلينكرانجام شده است .

اين گزارش حاكيست:  به منظور كنترل بحران موجود در بازار سيمان بايد جلوي خروجيهاي سيمان گرفته شود اما بازار از داخل بصورت آزاد باشد .

اين درحالي است كه دولت معتقد است، عرضه سيمان در بورس فلزات نوسانات بازار اين صنعت را كنترل خواهد كرد.

به گفته وزير صنايع و معادن، درصورتي كه پس از آذر ماه مشكل خاصي درزمينه كمبود سيمان نداشته باشيم و وضعيت متعادلي در بازارايجاد شود، در امتداد سياست هاي حمايتي دولت از توليد كنندگان مي توان سيمان را به بورس كالا انتقال داد مشروط بر اينكه به طبقات ضعيف جامعه فشاروارد نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، به هر حال تمام متوليان صنعت سيمان از مسوولين وزارتخانه هاي صنايع  و معادن ، بازرگاني توليد كنندگان، مصرف كنندگان و دانشگاهيان مرتبط بايد با اتخاذ تصميمي جامع مشكل توليد، توزيع و صادرات سيمان را تعيين نمايند.