به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، مالزي از كشورهايي است كه در سطح جهاني و در عرصه اقتصادي فعاليتهاي گسترده اي انجام داده و موفق به صدور چنين راهبردي شده و معياري جهاني، براي توسعه سرمايه گذاري اسلامي در مستغلات به وجود آورده است.
اين اقدام همراستا با بخش اقتصاد اسلامي جهاني براي توسعه طرحهاي تازه سرمايه گذاري جهت جذب بودجه هاي جهاني اسلامي صورت گرفته است.
كميسيون امنيت مالزي اظهار داشت: اين اقدام نقش مالزي را به عنوان كانون اسلامي در عرصه اقتصاد بين المللي تقويت مي كند.
اين كميسيون افزود: اين راهبرد رشد رقابتي بازار سرمايه گذاري در مالزي را تسريع كرده و بازار اقتصادي اسلامي را به عنوان مكمل اشكال قرار دادي سرمايه گذاري توسعه مي دهد.
براساس گزارش آسوشيتدپرس، راهبردهاي سرمايه گذاري اسلامي مستغلات ايجاد بخش تازه دارايي براي سرمايه گذاران را تسهيل كرده و مديران بودجه را قادر مي سازد تا منابع سرمايه گذاري و سهام خود را تنوع بخشند.
اين راهبرد همچنين براي سرمايه گذاران بين المللي كه به دنبال اعمال قوانين شرع هستند، فرصتي ايجاد مي كند تا در كشور مالزي بدون نياز به مالكيت مستقيم بر اموال غير منقول سرمايه گذاري كنند.
اين راهبردهاي سرمايه گذاري كه بر اساس قوانين شرع نوشته شده است مؤسسات مالي را از ارائه سود پول، قمار، تنباكو و توليد محصولاتي غير قانوني در اسلام، ممنوع كرده است.
پرجمعيت ترين كشور اسلامي در نظر دارد نقش خود را به عنوان كانون اقتصاد اسلامي و بانكداري تقويت كند.
نظر شما