به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پناهیان با اشاره به اقدام این بورس در خصوص دسترسی مشتریان و مصرف کنندگان خرد پایین دستی پتروشیمی به خرید محصولات پتروشیمی از بورس، اظهار داشت: هر چند که سه سال پیش عرضه محصولات پتروشیمی در لات های ۵۰۰ تنی صورت می گرفت ولی هم اکنون حداقل حجم محموله های پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا، به ۱۰ تن کاهش یافته است و با استفاده از سامانه مشتریان خرد که توسط بورس کالای ایران طراحی و راه اندازی شده است، به سادگی امکان خرید محصولات پتروشیمی در حجم های پایین برای صنایع پایین دستی در این بورس فراهم شده است. البته رقم ۱۰ تن را هم بر پایه منطق کشف نرخ تعیین کرده ایم ولی بدین معنی نیست که تقاضای کمتر از ۱۰ تن متقاضی کاملا بدون جواب می ماند.
مدیرعامل بورس کالای ایران در توضیح اقدام دیگری که این بورس برای شفاف سازی بازار محصولات پتروشیمی انجام داده است، گفت: با وجود این که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش صنعت پایین دستی و بالادستی پتروشیمی در کشور، سامانه بهین یاب را برای شناسایی و فیلتر عرضه کنندگان و مصرف کنندگان واقعی محصولات پتروشیمی طراحی کرده بود، بورس کالای ایران نیز به منظور شفاف سازی، سرمایه‌گذاری فوق‌العاده سنگینی را انجام داد تا بتواند سیستم های معاملاتی خود را به سامانه بهین یاب متصل کند.
وی افزود: به رغم انتقاداتی که نسبت به این سامانه مطرح می شود، در مقطعی حساس، این سامانه کارکردهای درستی داشته است به طوری که مثلا با راه اندازی این سایت هشت میلیون تن تقاضای کاذب از سامانه معاملاتی بورس کالا خارج شد. تقاضایی که صرفا موجب تحریک غیرواقعی قیمت ها می شد.
وی تاکید کرد: به هر حال ما مسئولیت داشتیم تا نشان دهیم که دلالی محصولات پتروشیمی در جای دیگری رخ می دهد و افرادی که دارای اهلیت لازم نیستند، در بورس کالا حضور ندارند. بدین ترتیب بود که مصرف کننده خرده پای محصولات پتروشیمی که تا پیش از این اقدامات، ناگزیر بود نیاز خود را از خریدار عمده تامین کند، نسبت به برنامه ریزی تولیدی خود، آسوده خاطرتر تصمیم گیری کرد.
مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه با بیان اینکه جایگزینی ارز متقاضی بجای ارز مبادله ای در معاملات، از جمله درخواست های بورس کالا بود، که جامه عمل به خود پوشید، گفت: در سال های گذشته، دلیل عمده‌ای که باعث می‌شد، برخی از انگیزه‌های سودآوری غیر تولیدی یا تجاری حول بازار محصولات پتروشیمی شکل بگیرد، این بود که برخی از تولید کننده ها وارد سایت بهین یاب می‌شدند و به دلیل اختلاف نرخ ارز آزاد و مبادله ای و به منظور کسب سود بیشتر، مواد اولیه خریداری شده را به جای تولید، در بازار آزاد می فروختند. به همین دلیل بورس کالا، مکاتباتی را با وزارت صنعت داشت تا اینکه در ۱۲ تیر ۹۳ وزارت صنعت به این خواسته ما جواب داد و ارز متقاضی را جایگزین ارز مبادله‌ای کرد.
وی در خصوص آثار اجرای مصوبه آزادسازی قیمت‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هر چند به ظاهر یک افزایش قیمت مشاهده می شد ولی چون که پیشتر مصرف کننده پایین دستی امکان خرید نداشت، ناچار بود محصول مورد نیاز خود را به قیمت نهایی خریداری کند و درواقع با این اتفاق تنها فاصله نرخ ارز مبادله ای و آزاد به جیب عده ای خاص می رفت اما حالا محصول به مصرف کننده واقعی می رسد.
پناهیان افزود: همچنین در مقطع خرداد سال ۱۳۹۳ برای محصولات پلیمری، طی یک ماه، دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن تقاضا در سیستم بهین یاب ثبت شده بود به این دلیل که آن ارز دو نرخی، برای عده‌ای جذابیت ایجاد کرده بود و ما هم به طور دائم خواستار اصلاح این موضوع بودیم. با جایگزینی ارز متقاضی بجای ارز مبادله ای، تقاضای مورد اشاره به حدود ۳۰۰ هزار تن کاهش یافت، نه به این دلیل که تولید کاهش یافته باشد بلکه با وجود حفظ سطح تولید قبل، تقاضای بازار واقعی شد و انگیزه های صرف سوداگرانه از میان رفت.
مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه باید به منظور کشف قیمت کارآ تر در بورس کالا، حجم تولید مجتمع های پتروشیمی برای رصد بازار در اختیار بورس کالای ایران گذاشته شود، گفت: خدمات پس از فروشی که برخی شرکت ها به عنوان انتظارات از بورس مطرح می‌کنند، فروش‌های اعتباری است که قابل ارائه بوده و هست والا تضمین کیفیت کالای معامله شده که جزء ذات بورس است.
وی افزود: درخواست آنها این بود که شرکتی که کالایش را می فروشد، بهای مورد معامله را مثلا ۶ ماه آینده دریافت کند. نه تنها این شیوه فروش در بورس کالا ممکن است بلکه شرکت‌های پتروشیمی طی سال گذشته حدود ۴ هزار میلیارد تومان فروش داشتند که با وجود دریافت پول، شش ماه بعد کالا خود را تحویل دادند. البته بسیاری از شرکت‌های دیگر نیز این کار را انجام می‌دهند. لذا در شرایط رکودی و رونق بازار یک کالا وضعیت خرید و فروش‌های اعتباری در بورس کالا انعطاف لازم را داراست.
مدیرعامل بورس کالای ایران با تاکید بر لزوم کوتاهتر کردن زمان تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی از سوی مراجع تصمیم گیر دولتی، گفت: در وضعیت کنونی قیمت گذاری همیشه با تاخیر انجام می‌شود ولی راهکار لازم برای حل این مشکل، کوتاهتر کردن فاصله زمانی قیمت‌گذاری است چرا که وقتی فاصله زمانی برای تعیین قیمت‌پایه در بورس ماهانه بود با وجود کاهش قیمت جهانی نفت، نرخ های داخلی کاهش مورد انتظار فعالان صنعت را برآورده نکرد و زمانی این تعیین نرخ پایه به دو هفته رسید که بازار نفت به روند صعودی برگشت و طبیعتا وقتی بازار نفت برگشت وضعیت به گونه ای تغییر کرد که مثلا حدود ۳۰۰۰ تن کالا عرضه می شود ولی تقاضا برای آن ۳۰ هزار تن است و این در حالی است که در گذشته برای همین کالا، متقاضی وجود نداشت.
وی در ادامه درباره مشوق های بورس برای مجتمع های پتروشیمی گفت: عایدی شرکت‌های عرضه کننده بسیار بیشتر از درآمد ناشی از فروش محصول است. به عنوان مثال کل کارمزدی که برای معاملات حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی پتروشیمی‌ها در سال گذشته در بورس کالا در نظر گرفته شده حدود ۱۵ میلیارد تومان است، این در حالی است که در سال گذشته ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بابت جرایم تاخیر از مشتریان دریافت کردیم و به شرکت‌های پتروشیمی بازگرداندیم و از سوی دیگر بر اساس قانون ۲۶۰ میلیارد تومان دیگر نیز به نام معافیت مالیاتی نصیب همین شرکت‌های پتروشیمی عرضه کننده در بورس کالا شد. چرا که سازمان مالیاتی این قانون را برای شرکت‌های بورسی اجرا می‌کند که هر قدر کالا در بورس عرضه شود ۱۰ درصد از مجموع سود حاصل از عرضه در بورس کالا از مالیات معاف است.
مدیرعامل بورس کالای ایران در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه با عزم جدی دولت تدبیر و امید بدون شک بورس کالا هر چه بیشتر نقش کامل خود را در تخصیص بهینه منابع و افزایش هر چه بیشتر قدرت رقابت بنگاه های اقتصادی ایفا خواهد کرد که نتایج آن موجب بهبود شرایط کلان اقتصاد کشور خواهد شد.
نظر شما