خريد تضميني ، سياستي چالشي نه حمايتي

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر،  هم اكنون و با فرا رسيدن فصل برداشت سيب زميني پاييزه تعداد بسياري از سيب زميني كاران ضمن ابراز نارضايتي از كاهش قيمت خريد تضميني اين محصول درمقايسه با قيمت تمام شده ،  ادامه اين روند را موجب متضرر شدن كشاورزان و غير اقتصادي شدن كشت  سيب زميني اعلام كرده اند .

اين درحالي است كه متاسفانه نارضايتي كشاورزان در مورد پايين بودن نرخ تضميني محصولات كشاورزي در مقايسه با قيمت تمام شده محصول  تنها مربوط به سيب زميني  نمي شود و بخش عمده اي ازمحصولات بخش كشاورزي را كه در قالب طرح خريد تضميني جاي دارند شامل مي شود .

تجربه نشان داده كه با  گذشت 15 سال از اجراي  طرح خريد تضميني  محصولات كشاورزي (همزمان با آغاز نخستين برنامه پنج ساله كشور)  اما به علت عدم تعيين صحيح قيمت تضميني كه معمولا پايين تر از نرخ تورم  ساليانه است ،  اجراي طرح نه تنها موجب  افزايش توليد محصولات كشاورزي درراستاي خودكفايي شده  بلكه كشاورزان نيز به دليل افزايش قيمت نهاده هاي كشاورزي در اثر تورم و نيز وجود ريسك در فعاليتهاي كشاورزي ، درآمد كمتري را كسب نموده اند .

 معاون برنامه ريزي و و امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي  اصلاح طرح خريد تضميني محصولات كشاورزي را يكي از اولويتهاي وزارت جهاد كشاورزي در آينده اعلام كرد  و ايجاد تحول اساسي در سيستم خريد تضميني محصولات كشاورزي را زمينه اي براي دستيابي به  توسعه پايدار بخش كشاورزي دانسته است  .

 سياستهاي اتخاذ شده دولت طي چند سال اخير نه تنها موجب  افزايش درآمد و بالابردن سطح زندگي آنان نشده بلكه شكاف هزينه و درآمد روستاييان را منفي تر نموده  بطوريكه اين شكاف سال به سال عميق تر مي شود .

اما دبير كل خانه كشاورز قيمت خريد محصولات كشاورزي را مناسب  اعلام كرد ه و مي گويد : اتحاديه هاي كشاورزي مي خواهند عدم توان توليد خود را با قيمت بالاي نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي جبران كنند در صورتي كه  عدم سرمايه گذاري مناسب  در بخش كشاورزي و كاهش توليد و در نتيجه بهره وري پايين  كشاورزان مشكل اصلي دربخش كشاورزي است.

كارشناسان معتقدند كه نحوه نرخ گذاري قيمت تضميني محصولات كشاورزي در كشور نيز صحيح نيست بگونه اي كه  قيمت تضميني قبل از سال زراعي و  كشت محصول تعيين و اعلام مي شود ، در صورتي كه افزايش قيمت نهاده هاي كشاورزي به واسطه تعيين بودجه ساليانه در اواخر سال يعني قبل از فرآيند داشت و برداشت  تعيين مي شود كه  دراين زمان افزايش هزينه ها ، آفات و نوسانات بارندگي موجب كاهش درآمد كشاورزان و در نتيجه پايين آمدن  قدرت خريد و فقير شدن آنها  خواهد شد .