روند نزولي نرخ تورم در ايران آغاز شده است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از گلوبال اينسايت، نرخ تورم كالاهاي مصرفي در ايران در سال جاري ميلادي 16.4 درصد است، كه نسبت به رقم 14.7 درصد سال 2004 حدود 1.7 درصد رشد نشان مي دهد، كه مهمترين علت افزايش آن، افزايش هزينه هاي دولتي مي باشد.

بر اساس اين گزارش، تداوم فشارهاي پولي و مالي بر دولت موجب خواهد شد تا سال 2009 نيز ايران شاهد نرخ تورم مابين 10 تا 15 درصد باشد. بر اين اساس، پيش بيني مي شود، نرخ تورم كالاهاي مصرفي در ايران در سال آينده ميلادي با كاهش مواجه شود و به 14 درصد برسد. همچنين پيش بيني مي شود طي سالهاي 2007 تا 2009 نيز نرخ تورم به ترتيب به 11.9، 10.3 و 8.8 درصد كاهش يابد.

كاهش محتمل 4 درصدي در نرخ بهره بانكي بر كاهش نرخ تورم موثر خواهد بود. با وجود آنكه هزينه هاي مالي دولت در سال مالي 2005 نسبت به سال 2004 با رشد 10.5 درصدي مواجه شده و به بيش از يك تريليون ريال رسيده است، اما افزايش درآمدهاي نفتي كه در بودجه ايران هر بشكه 19 دلار پيش بيني شده بود، موجب افزايش بيش از پيش هزينه هاي دولت نيز خواهد شد.

بر پايه اين گزارش، در نتيجه افزايش مصارف دولت بايد منتظر تاثير آن بر نرخ تورم بود. سياستهاي نه چندان پايدار پولي و مالي مهمترين علت نرخ تورم بالا در ايران است. دولت ايران تحت فشار سياسي است تا دلارهاي نفتي را مصرف كند و يارانه هاي مصرفي را افزايش دهد، كه در اين صورت مخارج دولت هر ساله 20 درصد افزايش خواهد يافت.

اما در بلند مدت با توجه به موفقيت دولت در رسيدن به اهداف انضباط پولي و مالي خود، نرخ تورم در ايران روند نزولي خواهد گرفت. از سوي ديگر، اتخاذ سياستهاي پولي محافظه كارانه موجب كاهش نرخ تورم خواهد شد. در نتيجه گلوبال اينسايت پيش بيني مي كند نرخ تورم در ايران طي فاصله سالهاي 2010 تا 2025 به طور متوسط به 8.1 درصد كاهش يابد.

افزون بر اين، نرخ تورم عمده فروشي در ايران در سال 2005 حدود 16.4 درصد تخمين زده مي شود كه نسبت به سال گذشته 3.8 درصد رشد نشان مي دهد.

با اين وجود، پيش بيني مي شود نرخ تورم عمده فروشي در ايران طي سالهاي آينده با كاهش مواجه شود و تا سال 2009 به سطح 8.2 درصد و تا سال 2025 به سطح 8.3 درصد كاهش يابد.

بر اساس اين گزارش، نرخ تورم عمده فروشي در ايران در سالهاي 2006 تا 2008 نيز به ترتيب 13.1، 11.1، و 9.7 درصد تخمين زده مي شود.