به گزارش خبرگزاری مهر، حمید تهرانفر شب گذشته با حضور در برنامه پایش اظهار کرد: ما باید بین منابعی که بانک‌ها از خودشان صرف برج سازی می‌کنند و یا اینکه از محل سپرده های مردمی در این کار صرف می‌کنند، تفکیک قائل شویم. وقتی از محل سپرده های مردمی باشد که اشکال ندارد و طبق عملیات بانکداری بدون ربا بانک‌ها اجازه دارند که مشارکت مدنی داشته و حتی فروش اقساطی کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی عنوان کرد: برای بخش مسکن یک قسمت خوب برج سازی است و می‌توان از این زاویه نگاه کرد که اگر از بانک‌ها به چند برج ساز خوب تسهیلات بدهند با ساخت تعداد زیادی مسکن از طریق این برج سازها کمک بسیار خوبی به بازار مسکن شده است.
وی بیان کرد: وقتی بانک‌ها از منابع خودشان نسبت به برج سازی اقدام کردند، قطعاً تحت کنترل بوده و این گونه نیست که بانک‌ها بدون هیچ قید و شرط و یا محدوده ای در این زمینه فعالیت کنند. یعنی تمامی فعالیت بانک‌ها تحت نظارت بوده و برای آن‌ها نسبت تعیین کردیم.
تهرانفر ادامه داد: البته این ادعا را نداریم که همه بانک‌ها نسبت‌های تعیین شده را رعایت کردند بلکه برخی مواقع از این حدود هم خارج شده‌اند اما این‌گونه که در برنامه بیان می‌شود بزرگ نمایی است.
وی عنوان کرد: هیچ وقت اعلام نکردیم که بانک‌ها از حدود خود خارج نشدند و این طبیعی است که از حدود خود خارج شدند. اتفاقاً برخی از بانک‌ها نیز خیلی بیش از حد از محدوده تعیین شده توسط بانک مرکزی دور شده‌اند منتها نظارت و کنترل‌ها ادامه داشته و تلاش می‌شود تا به محدوده خود برگردند.
معاون نظارتی بانک مرکزی در ارتباط با دارایی‌های سمی باید گفت: وقتی از دارایی در بانک‌ها نام برده می‌شود تسهیلات بانکی هم به نوعی از نظر بانک‌ها دارایی محسوب می‌شوند. وقتی اعلام می‌کنیم دارایی سمی یعنی اتفاقاً تسهیلاتی که به بخش مسکن، برج سازان و تجاری سازان ارائه شده که این افراد در شرایط فعلی نمی‌توانند اموال خود را به فروش برسانند.
تهرانفر تصریح کرد: یک قسمت اعظم تسهیلاتی است که بانک‌ها به افراد فعال در بازارهای ساخت مسکن و برج ارائه داده و قسمتی را نیز خودشان خرج کرده‌اند. منتها قسمت بزرگ این است که وقتی مشتریان بانک‌ها نمی‌توانند بدهی خود را به بانک‌ها برگردانند آن وقت دارایی‌ها سمی می‌شود.
وی یادآور شد: نظارت بر یک مجموعه بزرگ در کشور کار سختی است. نظارت بانک مرکزی باید همگام با رشدهای موجود توسعه پیدا می‌کرد که این مسئله اتفاق نیفتاده است. اهداف و روش انجام فعالیت‌های نظارت بانک مرکزی باید تغییر پیدا کند.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: وقتی نسبت‌های تعیین شده در بانک مرکزی توسط یکی از بانک‌ها بالا رفت به معنای این نیست که آن بانک برای اموال غیر منقول خود خیلی هزینه کرده بلکه به خاطر این است که سرمایه‌اش به دلیل زیان انباشته به شدت کاهش پیدا کرده بنابراین باید در عملیات‌های نظارتی به مقتضایت اقتصاد کشور و ضربه خوردن بانک‌های دولتی بیشتر توجه کرد.
تهرانفر در واکنش به اینکه بانک‌های دولتی به راحتی وام نمی‌دهند اما افرادی با تبلیغات آشکارا و به راحتی وام با سود ۱۲ درصد را از همین بانک‌های دولتی برای مردم دریافت می‌کنند، گفت: یک بحث اقتصادی به این موضوع وارد بوده و آن هم این است که منابع بانکی یک سری منابع کمیاب است. به عنوان مثال همیشه هم اعلام می‌شود که ۹۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بانک‌ها مسموم و غیر قابل بازپرداخت به بانک‌ها است.
وی تأکید کرد: قسمت اعظمی از دارایی‌ها بانک‌ها در قالب تسهیلات به شرکت‌ها و مؤسسات صنعتی بزرگ ارائه شده است. اگر فکر کنیم که این منابع و دارایی‌ها به بانک برمی گردد یک تصور باطل است به این دلیل که وقتی زمان پرداخت بدهی‌ها در سررسید فرا رسید مجدداً متقاضی دریافت این تسهیلات بوده و چنین فرآیندی همیشه ادامه دارد.
معاون نظارتی بانک مرکزی یادآور شد: دارایی بانک‌ها که جاری بوده و در گردش است چندان زیاد نیست. همه این مسائل مذکور باعث شده تا منابع نقد بانک‌ها و منابعی که باید جدید بوده و به مشتری‌ها تسهیلات ارائه شود، بسیار ناچیز باشد.
تهرانفر بیان کرد: در بازاری که چنین تقاضای بالایی برای تسهیلات بانکی وجود دارد به هر حال طبیعی است که حالت فساد هم ایجاد شود. یعنی برخی از افراد در قالب آگهی‌های آشکار مختلف برای مردم وام‌هایی را در کمترین زمان از بانک‌های دولتی دریافت می‌کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آمار تخلفات بانک‌ها به چه میزان است، گفت: آمار این تخلفات را که فعلاً نداریم ولی این موضوع در بانک‌ها به دفعات پیگیری شده و ریشه چنین وام‌های واسطه ای بیشتر در موسسه های مالی و اعتباری است. در بانک‌ها بر اساس آگهی‌های روزنامه نسبت به نظارت اقدام کرده افراد واسطه را پیدا کرده و فساد کار روشن شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی اضافه کرد: وقتی از بانک‌های دولتی به روش‌های مختلف مانند همان آگهی‌های دریافت وام اقدام به بازرسی می‌کنیم پس از بررسی‌های لازم معلوم می‌شود که رئیس بانک یا حتی اعضای هیئت مدیره نیز از ماجرا بی خبر بوده‌اند. در هر صورت به دلیل فرصت نامناسبی که هست چنین آگهی‌های به مردم اعلام می‌شود اما افراد خاطی بارها شناسایی شده، با آن‌ها برخورد لازم صورت گرفته و حتی به کمیته های انتظامی بانک‌ها نیز معرفی شده‌اند.
تهرانفر عنوان کرد: متأسفانه فضای نامناسب برای دریافت وام‌های واسطه ای در بانک‌های دولتی وجود دارد اما نظارت بانک مرکزی همواره وجود دارد. برخی از این نظارت‌ها و پیدا کردن افراد خاطی حتی گاهی مواقع به اخراج کارمند بانک نیز منجر شده است.
وی اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده بیشتر وام‌هایی که به صورت واسطه ای به مردم ارائه می‌شود مربوط به موسسه های مالی است. برخی از این موسسه‌ها هیچ محدودیتی برای کار خود نداشته و نسبت به ارائه این گونه تسهیلات اقدام می‌کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: کسی که ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد گرفته از سال ۸۴ بوده و چندین سال از این تاریخ گذشته و به دلیل انباشت سود و جرائم به این مبلغ رسیده است. چنین فردی به دلیل داشتن چند کارخانه و فعالیت گسترده ای که در تولید و صنعت دارد می‌تواند تسهیلات میلیاردی و بالایی را دریافت کند و مقایسه این گونه افراد با افراد عادی جامعه در حقیقت یک قیاس مع الفارغ است.
تهران فر ادامه داد: هنوز یک هفته از جلسه ای که به منظور نحوه بازپس‌گیری مطالبات بانک از این شخص و هم گروه های آن تشکیل دادیم، نگذشته است. مسئله بازگشت این مطالبات چندان ساده نبوده و اینکه برخی افراد مطرح می‌کنند که بانک‌ها به دنبال باز پس گرفتن مطالبات خود نمی‌روند اصلاً تصور درستی نیست.
وی در ارتباط با خرید باشگاه پرسپولیس توسط یکی از بدهکاران بانکی گفت: اینکه هم‌وطنان ما اعلام می‌کنند اگر آن بدهکار پولی دارد خوب بدهی خود را به بانک پرداخت کند و چرا بانک هیچ اقدامی انجام نشده به خاطر این است که اطلاع کافی از ماجرا ندارد. بانک‌هایی که با این شخص در ارتباط بوده و از وی طلبکاری‌های معوقی داشتند اقدامات زیادی را انجام دادند.
معاون نظارتی بانک مرکزی یادآور شد: بانک‌ها در مواقع مختلف توضیح می‌دهند که چرا معوقات بانکی دارند. این معوقات برای بانک‌ها نمره منفی بوده و داشتن چنین معوقاتی در عملکرد بانک‌ها باعث ایجاد تراز منفی برای آن‌ها می‌شود بنابراین بانک‌ها از چنین وضعیتی راضی و خوشحال نیستند.
تهران فر تأکید کرد: بانک‌ها همه تلاش خود را می‌کنند که نباید آن‌ها را محکوم کرد چون در خیلی از موارد افراد بدهکار مورد حمایت قرار می‌گیرند. مواد قانونی مختلفی وجود دارد که این افراد بتوانند استمهال کنند و وقتی این مسئله صورت گرفت باعث می‌شود که بانک از مجازات بدهکار خودداری کرده و آن را به زمان آینده موکول کند.
وی بیان کرد: در خیلی از موارد هم نشان داده شده که وقتی قانون گذار باعث می‌شود که این بدهکاران استمهال کنند در زمان تعویق انداختن مجازات بانک باز هم به آن نتیجه مطلوب نرسیدیم.
معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: صندوق‌های قرض‌الحسنه از سال ۶۳ برخی مواقع اعلام شده که نظارت صورت بگیرد و برخی مواقع هم گفتند که نظارت نکنید. بعد از سال ۸۳ و قانون بازار غیر متشکل بانک مرکزی آیین نامه‌هایی برای تعیین محدودیت صندوق‌ها و نظارت بر آن‌ها تنظیم کرده ولی به راحتی تصویب نشد. اگر به صورت منسجم اعلام کنند که بانک مرکزی مسئول نظارت بر این صندوق‌ها است خیلی خوب بود که متأسفانه چنین وحدتی وجود نداشته و شاهد دوگانگی‌هایی هستیم. اگر حاکمیت یک صدا اعلام کند که بانک مرکزی مسئول نظارت بوده و حمایت نیز بشود آن وقت بهتر جواب می‌گیریم.
تهرانفر بیان کرد: در حال حاضر یک انسجام در حال شکل گیری است که با مؤسسات مالی غیر مجاز برخورد شده و اختیارات لازم را نیز به بانک مرکزی می‌دهند. در حقیقت یا اسامی مجاز را اعلام می‌کنیم و یا اینکه اسامی مجاز را در سایت درج می‌کنیم. حدود هفت هزار موسسه غیر مجاز در کشور وجود دارد
وی در واکنش به این سؤال که چرا این مؤسسات غیر مجاز پلمپ نمی‌شود، عنوان کرد: به هر حال مسئله ای وجود دارد که در این برنامه نمی‌شود آن را مطرح کرد. البته کارهای لازم را انجام دادیم.
معاون نظارتی بانک مرکزی عنوان کرد: اسامی مجاز را در سایت بانک مرکزی گذاشته‌ایم و خیلی از مؤسسات غیر مجاز در کشور هستند که اسم آن‌ها را نمی‌دانیم. افراد برای اطمینان از مجاز بودن یا نبودن موسسه‌ها می‌توانند این لیست را مشاهده کنند و این لیست همیشه به روز می‌شود. موسسه فرشتگان با موسسه آرمان ادغام شده و در حال اخذ مجوز بوده و پذیره نویسی هم انجام داده‌اند. مهر اقتصاد هم در جریان اخذ مجوز هستند. بانک آینده مجوز دارند. در حال حاضر حدود چهار موسسه در حال اخذ مجوز هستند.
تهرانفر در پایان گفت: اگر اتفاقی در موسسه های غیر مجاز بیفتد برای پذیرش آن توسط بانک مرکزی نیازمند تعریف تخصصی از نظارت بانک مرکزی است. موسسه ثامن‌الحجج غیر مجاز بوده و کوثر هم مجوز دارد. موسسه های عسکریه و توسعه مجوز دارند. موسسه میزان مجوز ندارد. بابت گرفتن بدهی از دولت برخی مواقع شرکت‌های دولت بابت رد دیون به بانک مرکزی سپرده می‌شود و برای همین است که برخی مواقع رقم بنگاه داری بالا می‌رود.
نظر شما