به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، معاونت پژوهشي اين مركز با ترجمه مقاله اي تحت عنوان چشم انداز اقتصاد جهان به نقل از صندوق بين المللي پول، اعلام كرد: رشد اقتصاد جهاني در سال 2004 برابر با 1/5 درصد بوده كه بيشترين رقم در دهه اخير به شمار مي رود اما در حال حاضر تمايز فزاينده اي در رشد مناطق وجود دارد كه ميزان آن به رشد ايالات متحده و آسياي نوظهور بستگي دارد.
اين گزارش ضمن اشاره به رشد بيش از 5 درصدي برخي از مناطق آفريقايي تصريح مي كند كه انتظار مي رود رشد آفريقا طي سالهاي 2005 و 2006 نيز به صورت مناسب ادامه يابد.
اين گزارش با ارائه برآوردهاي محتاطانه يادآور شده است كه ميزان مالكيت اتومبيل در چين ظرف 25 سال آينده 15 برابر خواهد شد و در همين حال هند چندان عقب تر از آن نخواهد بود و رشد قابل توجهي اين كشورها در نهايت به تمام كشورها منفعت خواهد رساند.
صندوق بين المللي پول در اين گزارش، كشورهاي ثروتمند و آمريكا را با توجه به سن بالاي جمعيت خود به پس انداز بيشتر و مازاد حساب جاري ترغيب مي كند و مي افزايد: كشورهاي فقير نيز در چنين وضعي بايد بيشتر سرمايه گذاري كرده و كسري حساب جاري خود را بيش از پيش دنبال نمايند.
در اين گزارش با اشاره به جريان نادرست سرمايه در جهان امروز آمده است: بازارهاي نوظهور در جهت تامين مالي كشورهاي ثروتمند حركت مي نمايد و مسئله ناترازي هاي جهاني هم نه تنها گم نشده بلكه با هزينه ريسك همراه شده است.
صندوق بين المللي پول در ادامه گزارش خود يادآور شده است كه تعدادي از بازارهاي نوظهور به ويژه در آسيا ذخاير كافي ايجاد نموده اند تا اين ذخاير آنها را در مقابل هر شوك كوتاه مدت محافظت نمايد و در چنين حالتي اين كشورها بايد نرخ ارز را انعطاف پذيرتر كنند اين كار نيز روند ايجاد ذخاير در آنها را كند خواهد ساخت.
نظر شما