به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، داوود دانش جعفري در خصوص اين كه آيا سياست هاي خصوصي سازي كشور در دولت جديد تغيير خواهد كرد، گفت: بررسي هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه ادامه روند موجود در خصوصي سازي موجب بزرگ تر شدن حجم دولت مي شود . بدين ترتيب، دولت قطعا در جهت اصلاح آن اقدام خواهد كرد.
وي سياست دولت جديد در خصوصي سازي را واگذار امور به مردم عنوان كرد و گفت: پيگيري مي شود كه شركت هاي بزرگ دولتي كه موفق هستند افزايش سهام آنها از طريق عرضه سهامشان به مردم دنبال شود.
دانش جعفري به سياست خصوصي سازي در سال 1382 و رشد شاخص كل بورس در اين سال اشاره و تصريح كرد: بررسي ها نشان مي دهد در اين مقطع زماني بنگاه هاي بزرگ دولتي عرضه اي انجام ندادند و با افزايش تقاضاي سهام، شاخص كل رشد كرد و اين درحالي بود كه دولت نيز بزرگتر شد.
وي همچنين گفت: در حال حاضر مسئولان دخالتي در تغيير قيمت شاخص هاي بورس به صورت مصنوعي ندارند .
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: دولت جديد به دنبال كاهش حجم دولت است و سياست آن نيز واگذار امور به مردم است؛ از اين رو دولت به مفهوم عام خصوصي سازي توجه مي كند.
وي به توزيع "سهام عدالت" در دولت جديد اشاره كرد و گفت: فعلا بحث نشده كه اين سهام از طريق بورس به مردم واگذار شود يا خارج از آن؛ اما سياست خصوصي سازي به جديت پيگيري خواهد شد و مقاومت برخي شركت هاي دولتي در امور خصوصي سازي نيز كه طي سال هاي گذشته بوده، از بين خواهد رفت.
به گزارش مهر، دانش جعفري هدف دولت از توزيع سهام عدالت را گسترش فرهنگ سرمايه گذاري در بين عموم مردم دانست و افزود: با اين كار، اقشار مختلف جامعه نيز درامدي از اين محل خواهند داشت.
وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: پرداخت سهام عدالت بهاي تورمي خواهد بود كه مردم در سال هاي گذشته متحمل آن شدند.
وي در خصوص سرنوشت لايحه ماليات بر ارزش افزوده گفت: برداشت ما اين است اين لايحه ، لايحه پيشرفته اي است كه هم اكنون در 130 تا 140 كشور جهان اجرايي شده است.
به گفته دانش جعفري، اگر مفهوم ارزش افزوده با توليد رابطه خوبي نداشت قطعا نبايد شاهد اجرايي اين طرح در بيش از 130 كشور جهان بوديم.
وزير امور اقتصادي و دارايي، ادامه داد: برداشت ما اين است كه لايحه ماليت بر ارزش افزوده با قانون تجمع عوارض اشتباه گرفته مي شود و اين درحالي است كه در اين لايحه اخذ ماليات از توليد هم در آن پيش بيني نشده است.
خبرنگار پرسيد كه دولت چطور پول را بر سر سفره مردم خواهد آورد؟ وي پاسخ داد: اين مساله بستگي به ظرفيت كشور در جذب درآمدهاي نفتي دارد.
وي تصريح كرد: گرايش به واردات با افزايش درآمدهاي نفتي افزايش مي يابد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: به هر حال كشورهايي نظير كويت، امارات و نروژ اكثريت درآمدهاي نفتي خود را در خارج از كشورشان سرمايه گذاري مي كنند و سعي نمي كنند كه از اين نوع درآمد در اقتصاد داخلي خود استفاده كنند اما اين مساله در ايران متفاوت است چراكه ما خودمان در داخل به اين درآمدها نياز داريم.
دانش جعفري توضيح داد: سال گذشته واردات كشور 34 ميليارد دلار بوده و اين رقم در سال جاري به 40 ميليارد دلار خواهد رسيد كه بخش اعظم آن مورد نياز واحدهاي صنعتي است.
وي توضيح داد: برهمين اساس، افزايش سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي، ايجاد توليد و در نهايت اشتغالزايي همان ايده آوردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز اظهارداشت: براساس قانون برنامه سوم توسعه، سقف برداشت از اين حساب به دنبال نيازهاي بودجه اي افزايش مي يابد؛ دولت يك دلار هم از حساب ذخيره ارزي برداشت نمي كند.
به گزارش مهر، وي تصريح كرد: برطبق قانون برنامه، 50 درصد حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي بايد اختصاص يابد و مابقي نيز براي روز مبادا- كاهش ناگهاني قيمت نفت- نگه داشته مي شود.
دانش جعفري، در خصوص صندوق مهر رضا(ع) نيز با اشاره به اين كه اين لايحه هم اكنون در مجلس درحال بررسي است، اظهارداشت: يكي از منابع تامين مالي اين صندوق حساب ذخيره ارزي پيش بيني شده است به طوري كه 30 درصد از مانده جذب نشده اين حساب در اختيار صندوق قرار گيرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: درصورتي فعال بودن بخش خصوصي و اين كه مانده حساب صفر شود، در آن صورت براي صندوق مهر رضا(ع) از محل حساب ذخيره ارزي برداشتي صورت نخواهد گرفت.
وي بر ضرورت ايجاد مديريت سرمايه گذاري در كشور تاكيد كرد .
دانش جعفري در ادامه از اين كه آيا احتمال دارد از سوي رييس جمهوري به عنوان وزير نفت انتخاب شود، گفت: از اين مساله خبري ندارم.
نظر شما