به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، داوود دانش جعفري در اين مراسم گفت: برنامه هاي فراواني براي پيشبرد خصوصي سازي شركت هاي دولتي تدارك ديده شده كه بخش قابل توجهي از سهام شركت هاي دولتي تحت عنوان سهام عدالت در اختيار عموم مردم قرار مي گيرد.
وي افزود: قرار است بازپرداخت بهاي اين سهام از محل سود ساليانه آن تامين شود.
دانش جعفري استفاده از تخفيف هاي مالياتي براي تحرك توسعه منطقه اي را از برنامه هاي ديگر دولت جديد ذكركرد و اظهارداشت: براساس اين برنامه ،مشوق هاي لازم براي سودآوري مناسب سرمايه گذاري ها در مناطق كمتر توسعه يافته كشور فراهم مي شود.
به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، هدايت تسهيلات بانكي به مناطق كمتر توسعه يافته از طريق يارانه براي تقبل بخشي از سود بانكي نيز بخش ديگري از برنامه دولت براي توسعه منطقه اي است.
وي تصريح كرد: در كنار برنامه هاي ملي براي افزايش درآمد مالياتي، توسعه مبادلات تجاري بين كشورهاي اسلامي نيز مي تواند موجبات تسريع در برنامه هاي توسعه را به همراه داشته باشد.
دانش جعفري تصريح كرد: وجود تعرفه هاي ترجيحي در كنار ديگر مشترك ها مي تواند كشورهاي اسلامي را در رسيدن به اين اهداف ياري نمايد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اميد است اين فضاي نوين و مطلوب تبادل ديدگاهها ميان سياستگزاران مالياتي و متفكرين اقتصادي كشور هاي اسلامي منجر به تكوين و تحكيم ساختارها و ترتيبات جديد مشابه در ساير حوزه هاي اقتصادي گردد.
وي خاطرنشان كرد: پيگيري فرآيند توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي اسلامي چه از جهت تعقيب آرمانهاي متعالي موجود در احكام ديني ما، و چه از نقطه نظر لزوم كاهش معضل شكاف فزاينده ميان كشورهاي فقير و غني تا حد زيادي مستلزم برنامه ريزي آگاهانه دولتها در كشورهاي اسلامي و توجه به حمايت هاي لازم فني، مالي و تكنولوژيكي اين دولتها از بخشهاي اقتصادي است.
وي بر لزوم توجه خاص دولت ها در كشورهاي اسلامي به تامين منابع مالي لازم و سالم به منظور انجام وظايف مذكور به نحو مطلوب تاكيد كرد و گفت: اين مساله بايد در طراحي ساختارهاي مالياتي مورد توجه قرار گيرد، به شكلي كه حاوي حداكثر حمايت از فعاليتهاي اقتصادي مولد باشند.
وي ادامه داد: ضمن لزوم تلاش براي طراحي ساختارهاي مالياتي حمايت كننده، نظامهاي مالياتي كشورهاي اسلامي بايستي در جهت تامين منابع لازم و كافي جهت نيازهاي بودجه اي گسترده خود، حداكثر تلاش ممكن را جهت كاهش و حذف هرگونه اتلاف در منابع مالياتي، ناشي از فرار مالياتي، اجتناب مالياتي و يا ضعف در سيستم هاي اجرايي مربوطه خود صورت دهند.
وزير امور اقتصادي و دارايي توضيح داد: تجربه نشان داده است بدون بخش خصوصي توانمند، امكان افزايش درآمد مالياتي ميسر نيست، چرا كه معمولا دولت نمي تواند مشترك ها از زير مجموعه خود ماليات بگيرد.
وي افزود: برهمين اساس، سياست هاي افزايش درآمد مالياتي در كشورما و سياست هاي توانمند سازي بخش خصوصي در واقع دو روي يك سكه هستند.
دانش جعفري گفت: كشورهايي كه درآمدهاي غير مالياتي همچون درآمد نفتي ، بخش قابل توجهي از بودجه عمومي آنان را تشكيل مي دهد، بصورت طبيعي زمينه حضور زياد دولت در اقتصاد را فراهم مي كنند.
به گفته وي، اين كشورها بايد سعي كنند از اين نوع درآمدها در جهت افزايش سرمايه گذاري بويژه توسط بخش خصوصي استفاده نمايند.
دانش جعفري يادآور شد: قرار است تا پايان برنامه پنجم 5 ساله، كليه هزينه هاي جاري دولت از محل درآمدهاي غيرنفتي تامين شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: هم اكنون مقدمات لازم براي تحقق اين هدف فراهم شده است تا كليه فعاليتهايي كه قبلا در انحصار دولت بوده، بخش خصوصي نيز امكان مشاركت در آنها بيابد.
نظر شما