انتخابات مصر ؛ سير تاريخي و راه پر پيچ و خم رشد احزاب

به گزارش خبرگزاري مهر، مسئله مهمي كه در اين ميان مطرح است، افزايش درگيري و دستگيري گسترده اعضاي اوپوزيسيون در حالي است كه مخالفين به سرعت روز به روز كرسي هاي بيشتري را از آن خود مي كنند.

بسياري براين باورند كه احزاب بدون رشد حكومت كه نمونه و الگوي آنهاست، نمي‌توانند رشد كنند اما رشد احزاب درمصر با موانع و كارشكني هاي دولت روبه رواست . رشد گرايش هاي افراطي و خشونت در ميان احزاب اپوزيسيون ، چيزي جز واكنش به گرايش هاي افراطي و خشونت حاكميت نيست و با اين اوصاف تصور تأسيس احزاب قوي و دموكراتيك در نظامي كه برپايه قهروخشونت و سركوب آزادي فردي قراردارد، بعيد مي ‌نمايد و برهمين اساس گرچه تحولات جاري پيروزي براي اوپوزيسيون  به شمار مي رود، ولي با چنين شيوه اي تا مدتها، اقتدار حزب مسلط بر حركت و مانور اين احزاب سايه خواهد افكند.

تاريخچه گرايش هاي سياسي در مصر:

در مصر تنوع قومي يا مذهبي وجود ندارد اما در كنار اكثريت مسلمان، اقليت مسيحي قبطي نيز زندگي مي كنند، به طور كلي در جامعه مصر از وجود اصطلاح پديده گروه هاي متخاصم و متنازع خبري نيست.

درمحور ايدئولوژيك چپ- راست، شماري از گرايش ها و ديدگاه هاي سياسي وجود دارد. درطيف احزاب سياسي جامعه مصر، تجمع ميهني پيشرودرقطب چپ و ائتلاف دو حزب "وفد" و "اخوان المسلمين" در قطب راست و حزبي "ملي دموكراتيك"  در ميانه راست محور قرار مي گيرند.

پژوهش ها نشان مي دهد نقش، حزب حاكم – حزب دموكراتيك ملي- درزندگي سياسي مصريان كاهش يافته كه اين امر باعث تمايز ايدئولوژيك ميان احزاب شده است.تا سال 1979 قطب بندي نظام حزبي مصرچندان برجسته نبود.در آن سال، راستگرايان  با حركتي ضعيف و چپگرايان با حركتي معقول، فعاليت خود را آغاز كردند.در آن هنگام حزب آزادگان در طيف راست جاي مي ‌گرفت، اما حزب وفد كه يك حزب قديمي مربوط به اوايل قرن بيستم است، با ظهورخود جاي حزب آزادگان را گرفت. سپس چپ گرايان ميدان گرفتند اما طولي نكشيد حزب كاركه يك حزب اسلامي است، جاي آن را گرفت و درسال 1979 تاكنون، اپوزيسيون  واقعي نظام مصر است.

به گزارش مهر، با استقرار نظام حزبي و فرا روي از مرحله وابستگي مستقيم به حاكميت سياسي، احزاب كوشيدند مواضع ايدئولوژيك خود را روشن تر بيان كنند اين امردرباره حزب تجمع نيز صدق مي كند كه از 1976 تا 1990 تقريباً يگانه قطب چپگرايان مصر بود. اين موضوع را درباره حزب وفد هم مي بينيم كه در سال 1984 با اخوان المسلمين متحد شدند اما بعدها براي تمايز نسبي از آن حزب، اين اتحاد را بر هم زد. البته احزاب كار و آزادگان و اخوان المسلمين در سال 1987 با هم ائتلاف كردند.

تاريخچه احزاب سياسي در مصر:

پيشينه احزاب سياسي ومشاركت درفرايند قدرت در كشوري به قدمت مصر همانگونه  كه در بالا گفته شد، مقوله اي بسيار جديد تلقي مي شود.

تجربه معاصر احزاب سياسي در اين كشور به سال 1976 باز مي‌گردد كه انور سادات رئيس جمهوري اسبق مصر طي فرماني دستور داد، سه تريبون در درون تنها حزب سياسي( اتحاد سوسياليست عرب) ايجاد شود كه نمايانگر گرايش هاي راست ، ميانه، و چپ بود. وي در 11 نوامبر 1976 دستور داد اين سه تريبون به سه حزب سياسي تبديل شوند.

حزب سوسياليست عرب تنها حزب حاكم دوران عبدالناصرو سادات از 1960تا 1967 درصحنه سياسي حضورداشت. سه حزب سياسي ياد شده عبارت بودند از :

1- حزب مصر سوسياليست عربي (حزب مصرالعربي الاشتراكي) كه در آن هنگام، نخست وزير مصر، دبير كل اين حزب بود. درسال 1978پس ازتأسيس حزب دموكراتيك ملي توسط سادات، حزب مصر سوسياليست عربي خود را منحل اعلام كرد. سادات رئيس حزب دموكراتيك ملي شد و اغلب اعضاي حزب مصر سوسياليست عربي به اين حزب پيوستند.

2- حزب آزادگان سوسياليست ( حزب الاحرار الاشتراكي) كه رئيس آن مصطفي كامل مراد، يكي از اعضاي گروه افسران آزاد در انقلاب ژوئيه 1952 به رهبري جمال عبدالناصر بود.

3- حزب تجمع ميهني پيشرو وحدت طلب (حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي) كه خالد محي الدين- كه وي نيزعضو گروه افسران آزاد بود- دبير كلي آن را به عهده گرفت.

قانون احزاب مصر در سال 1977 منتشر شد كه ضوابط تشكيل احزاب و چهارچوب فعاليتهاي حزبي را مشخص مي كرد و بر همين اساس هم اكنون احزاب زير در مصر فعاليت دارند:

حزب ملي دموكراتيك (1978 با موافقت كميسيون احزاب) تجمع ملي دموكراتيك (1976 با موافقت كميسيون احزاب)، حزب آزادگان سوسياليست (1976 با موافقت كميسيون احزاب) كار (1978 با موافقت كميسيون احزاب) وفد نوين (1978 موافقت كميسيون احزاب وسپس حكم قضايي درسال 1983)، امت (1983دردوره سادات)، مصرجوان (1990 با حكم قضايي)، سبزها  (1990با حكم قضايي)، خلق دموكراتيك 1992با حكم قضايي)، مصرسوسياليست عرب (1992حكم قضايي) حزب دموكراتيك ناصري عربي (1992 حكم قضايي) حزب عدالت اجتماعي (1992 با حكم قضايي)، حزب همنوايي اجتماعي. (1992 با حكم قضايي)، حزب وفاق ملي (1992 با حكم قضايي).

از فهرست احزاب سياسي ياد شده، روشن مي‌شود كه اغلب اين احزاب پس از عدم تأييد كميسيون احزاب وابسته به دولت، مجوز فعاليت خود را ازقوه قضائيه گرفته‌اند. اين به معناي آن است كه قوه قضائيه مصربا مساعدت به پايه گذاري احزاب سياسي مصر، نقش مهمي در فرايند تحول دموكراتيك اين كشور ايفا كرده است.

به گزارش مهر، با اين وجود، مصر به لحاظ سياسي دوران خمودگي نداشته و با وجود سركوب هاي سياسي داراي سابقه اي اگر نه درخشان بلكه قابل تامل داشته است.

قانون احزاب سياسي:

قانون احزاب سياسي فعاليت احزاب را مشروط به موارد زير دانسته است:

 عدم تعارض در برنامه‌هاي اين احزاب با اصول اسلامي و اصول انقلاب 23 ژوئيه 1952 ( به رهبري عبدالناصر) و احكام قانون شماره 23 سال 1978 مربوط به پاسداري از انسجام جبهه دروني و صلح اجتماعي و صيانت نظام سوسيال دموكراتيك.

رقابت احزاب و امكان جايگزيني حكومت:

گرچه تاكنون در اين كشور احزاب اسمي بسياري وجود داشتند،اما تسلط حزب حاكم براي مدتي طولاني و همچنين عدم تمايل اوپوزيسيون براي پي گيري خطي واحد سبب گرديده است تا اين احزاب نقش حزبي خود را كه همان تلاش براي مشاركت سياسي و كسب قدرت است فراموش كرده و با قبول حزب حاكم به عنوان "برنده مسلم" براي كسب مقام دومي به رقابت برخيزند.

به گزارش مهر، احزاب اپوزيسيون مصربرغم وجود زمينه هاي گسترده اي كه مي تواند زمينه توافق ميان آنها باشد، به جزدرموارد بسيار معدود و آن هم براي مدتي بسيار كوتاه ، با هم متحد نشده‌اند.

بي ‌گمان جايگزيني حاكميت يكي از اركان اساسي دموكراسي واقعي است. اما آنچه را كه در عملكرد احزاب از يك سو و ماهيت نظام سياسي كشور است، از سوي ديگر مي بينيم بر عدم امكان جايگزيني و تناوب حاكميت در مصر دلالت دارد.

باتوجه به سيطره حزب دموكراتيك ملي وروابط ويژه اش با دستگاه هاي دولت ومحدوديت تاثيراحزاب چه درترسيم سياست هاي عمومي يا نفوذ آن درپايگاههاي مردمي تصور انتقال حاكميت به يكي از احزاب اپوزيسيون دشوار مي نمايد.ساختار رقابت حزبي در مصر بخشي از نظام سياسي اين كشور است كه منعكس كننده ويژگي هاي اين نظام از يك سو و واقعيت هاي عملي از سوي ديگر است.

شرط اساسي رقابت حزبي در يك نظام كثرت گراي حزبي، آزادي تأسيس احزاب است كه ضرورتاً وجود دو حزب و بيشتر را ايجاب مي كند. منظور از آزادي تأسيس احزاب نيز همان امكان ورود به بازار سياسي( همانند بازار اقتصادي) است. اين كار فقط جنبه قانوني و اسمي ندارد بلكه جنبه عيني و عملي هم دارد. زندگي حزبي در اين حالت، نشانگر واقعيت هاي جامعه با همه جريان ها و گروه هاي گوناگون آن يعني اعطاي فرصت به همه نيروهاي سياسي جامعه براي بيان هدف هاي خود در رقابت هاي حزبي است.

دشواري هايي كه دولت مصردرراه اعطاي مجوز به احزاب و فعاليت آنها ايجاد كرده باعث روي آوردن آنها به سوي قوه قضائيه شده است. همان طوركه درفهرست احزاب مصر ديديم بسياري از آنها پس از نااميدي از گرفتن مجوز از كميسيون احزاب وابسته به وزارت كشور، با حكم دستگاه قضايي به فعاليت مشغول شده اند.