سيد ابوالفضل فاطمي زاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي"مهر" توضيح داد: در صورت كاهش 40 درصد از 110 هزار ميليارد ريال هزينه هاي غير عملياتي شركت هاي سود ده دولتي در سال جاري، به فعاليت هاي اصلي اين شركت ها لطمه وارد خواهد شد.
وي در عين حال خبر داد: دولت براي تحقق 10 هزار ميليارد ريال ماليات درنظر گرفته شده از محل صرفه جويي هزينه هاي غير عملياتي شركت هاي دولتي در سال جاري برنامه ريزي هاي ويژه اي كرده است.
فاطمي زاده گفت: براساس تصميمات دولت، مجامع عمومي شركت هاي دولتي براي تحقق اين نوع درآمد درحال تشكيل جلساتي هستند.
معاون هزينه و خزانه داري كل كشور افزود: با تشكيل اين جلسات، مجامع عمومي شركت هاي دولتي براي اصلاح بودجه خود تصميم گيري مي كنند و سپس به تناسب افزايش سودي كه نصيبشان مي شود، ماليات علي الحساب بيشتري پرداخت خواهند كرد.
وي تصريح كرد: در سال جاري تاكنون ارقام قطعي از محل صرفه جويي هزينه هاي شركت هاي دولتي بابت ماليات اجرايي نشده ولي پيگيري مي شود حتي الامكان تا آن ميزان كه نقدينگي اين شركت ها ايجاب مي كند و لطمه اي به فعاليت هاي اصلي آنها نمي زند، وجوهي براي تامين هزينه هاي كشور گرفته شود.
خبرنگار"مهر" پرسيد كه با توجه به عدم تحقق 5 هزار و 833 ميليارد ريال دولت ناشي از عدم پرداخت ماليات شركت هاي دولتي از محل صرفه جويي هزينه هاي دولتي در هشت ماهه اول امسال، احتمال تحقق چند درصد از اين نوع درآمد تاپايان سال وجود دارد؟
فاطمي زاده پاسخ داد: تحقق اين رقم در شرايط فعلي قابل ارزيابي نيست ولي بايد گفت كه امكان تحقق كامل اين نوع درآمد تا پايان سال وجود ندارد.
معاون هزينه و خزانه داري كل كشور ادامه داد: در هرحال، تنها تحقق بخشي از 10 هزار ميليارد ريال ماليات در نظر گرفته شده از محل صرفه جويي شركت هاي دولتي تا پايان سال امكان پذير است.
نظر شما