۳۱ شهریور ۱۳۸۲، ۱۱:۲۵

عضو كميسيون حقوق قضايي مجلس در گفتگو با " مهر " :

قانون مبارزه با پول شويي مكمل اصل 49 قانون اساسي است

قانون مبارزه با پول شويي مكمل اصل 49 قانون اساسي  است

عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت :قانون پول شويي در صورت تصويب از سوي مجلس شوراي اسلامي مي تواند در راستاي مشخص كردن منشا دارايي و ثروت افراد ، به عنوان مكمل اصل 49 قانون اساسي عمل كند .

 سيد جلال موسوي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود :  قانون پول شويي به منظور جلوگيري از وارد شدن پول هاي نامشروع به بستر مشروع كشورها بوجود آمده است،  در واقع اين قانون براي جلوگيري از فعاليت اشخاصي است كه با  به دست آوردن پولي  ناروا سلامت و آسايش جامعه را برهم مي زنند.

وي با اشاره به ثمرات قانون پول شويي گفت : با اجراي قانون  پول شويي مي توانيم مرزهاي اقتصادي كشورمان را در برابر ورود پول هاي كثيف ببنديم .

موسوي ادامه داد : يكي از ايرادهاي موجود دراين قانون اين است كه امكان دارد با تصويب نشدن اين قانون در آينده اروپاييها و بانك جهاني در سرمايه گذاري با كشور ما همكاري نداشته باشند.

وي با اشاره به اينكه مجازاتهاي سنگين تعيين شده در قانون پول شويي يكي ديگر از ايرادهاي موجود در قانون پول شويي است گفت : برخي سرمايه گذاران ممكن است به دليل مجازاتهاي سنگين در اين قانون ،  حاضر نشوند در كشور ما سرمايه گذاري كنند .

عضو كمسيون حقوقي قضايي مجلس گفت : عده اي معتقدند كه قانون پول شويي امنيت سرمايه گذاري را به خطر مي اندازد ،   اما در هر صورت اين قانون با وجود ايرادهايي كه دارد قانون قابل قبول است و اجراي آن بسياري از مشكلات مربوط به ورود پول هاي كثيف را حل مي كند .

وي در خصوص مجازاتهاي تعيين شده در اين قانون گفت: شايد مجازاتهاي تعيين شده در قانون مبارزه با پول شويي مقداري سنگين و تا اندازه اي بار اخلاقي سنگيني داشته باشد اما مجازاتهاي تعيين شده در آن به عنوان بازدارنده اين جرم محسوب مي شود .

 

کد خبر 26007

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha