هزار ميليارد ريال تخلف در دستگاه هاي اجرايي استان تهران

بنا بر اين گزارش بخشي از مباحث مطرح شده در اين جلسه به تخلفات مربوط به عملكرد سال 1382 دستگاههاي اجرايي استان اختصاص داشت.

در اين زمينه در گزارش ديوان محاسبات اشاره شده است: طبق گزارش تفريغ بودجه سال 1382 استان در خصوص رسيدگي به عملكرد دستگاههاي اجرايي استان اعم از تبصره ها و اعتبارات (هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي، اختصاصي و بودجه شركتها) تعداد 125 مورد با رقمي بيش از هزار ميليارد ريال تخلف مشاهده شده كه در پرونده هاي مربوط جهت رسيدگي به دادسراي ديوان محاسبات كشور ارجاع گرديده شده است.

- تخلف مشاهده شده عمدتا مربوط به موارد ذيل بوده است:

1- پرداخت خارج از موارد تعيين شده
2- پرداخت غير قانوني به اشخاص
3- عدم واريز به موقع تنخواه گردانها
4- عدم رعايت احكام تبصره هاي قانون بودجه
5- عدم واريز درآمدها به حساب خزانه و مصرف آن بدون مجوز قانوني
6- عدم رعايت قانون نظام هماهنگي پرداخت در خصوص پرداخت پرسنلي
7-عدم پيگيري دستگاه اجرايي در خصوص وصول درآمدها
8-  عدم مواظبت از اموال دولت
9- عدم رعايت سنوات مربوط به مناقصه در انعقاد قراردادها
كه عمده تخلف مشاهده شده از نظر تعداد پرونده هاي ارجاعي به دادسرا پرداخت غير قانوني و عدم رعايت احكام تبصره هاي قانون بودجه مي باشد. (53 درصد از كل پرونده ها).

در اين گزارش آمده است: ضمنا در طول سال 1383 كه عملكرد سال 1382 دستگاههاي اجرايي مورد رسيدگي قرار گرفته با توجه به حضور به موقع حسابرسان در رسيدگي به عملكرد دستگاه  و پيشگيري از تخلف مبلغ  29  هزار و 753 ميليون ريال ناشي  از رسيدگي هيات هاي حسابرسي اين ديوان قبل از تشكيل پرونده و ارجاع موضوع به دادسرا، به حسابهاي خزانه واريز شده است.

به گزارش مهر بخش بعدي گزارش به خلاصه اعتبارات استان در سال 1382 اختصاص دارد.

در اين گزارش آمده است: تعداد دستگاههاي اجرايي استفاده كننده از بودجه عمومي دولت در سال 1382 در استان تهران بالغ بر 156 دستگاه اجرايي بوده كه 47 مورد مربوطه به ادارات كل و سازمانهاي استاني، 55 مورد مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ، 39 مورد مربوط به شهرداريها و 15 شركت دولتي مستقر در استان مي باشند.

اعتبار اختصاص يافته به 156 دستگاه اجرايي استفاده كننده از بودجه كل كشور در سال 1382 جمعا به ميزان 52862 ميليارد ريال بوده كه مبلغ 17000 ميليارد ريال مربوط به اعتبارات هزينه اي ، تملك دولتهاي سرمايه اي و اختصاصي دستگاههاي اجرايي استان بوده و مبلغ 35862 ميليارد ريال مربوط به شركتهاي دولتي مستقر در استان مي باشد.

 عملكرد تبصره هاي قانون بودجه سال 1382

بنا بر اين گزارش، از تعداد 21 تبصره ماده واحده قانون بودجه سال 1382 كل كشور به استثناي تبصره هاي 9 و 14 مابقي تبصره ها در استان تهران عملكرد داشته اند كه  برخي از احكام تبصره ها بطور كلي در استان رعايت نشده اند.

در گزارش ديوان محاسبات در زمينه احكام تبصره ها كه در استان رعايت نشده اند، به موارد زير اشاره شده است:

1-  اعمال مهندسي ارزش در پروژه هاي عمراني موضوع بند "ث" تبصره (1) ، تعيين قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات قابل ارايه، دستگاههاي اجرايي موضوع جزء (2) بند "ب" تبصره (4)، اعلام وضع موجود فضاهاي اداري به سازمان مديريت موضع جزء (8) بند "ب" تبصره (4)، فروش حداقل 25 درصد از پروژه هاي نيمه تمام موضوع جزئ(9) بند "ب" تبصره (4)، تهيه نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني با رويكرد كنترل نهايي موضوع بند "ح" تبصره (4) و ...

2- احكام برخي از تبصره ها توسط تعدادي از دستگاههاي استاني رعايت نشده است كه در اين خصوص مي توان به موارد زير اشاره كرد:

مصرف اعتبارات خارج از شمول خارج از اهداف تعيين شده طرحها و برنامه ها موضوع بند "ت" تبصره (1)، عدم پرداخت ماليات شركتهاي دولتي موضوع جزء(2) ، عدم اختصاص حداقل 20 درصد از رديفهاي استخدامي جديد به ايثارگران واجد شرايط موضوع بند "ج" تبصره (4) ، اجراي دستورالعمل ها و مصوبات هيات دولت قبل از تامين اعتبار موضوع بند "ز" تبصره (4)، هزينه از محل اعتبارات جهت مراكز رفاهي، تفريحي، ورزشي علي رغم ممنوعيت موضوع بند "د" تبصره (4) ، خريد كالاهاي خارجي كه مشابه آن در داخل توليد مي شود موضوع بند "ذ" تبصره (19).

3- برخي از دستگاههاي اجرايي اعتبارات رديفهاي تعيين شده در تبصره ها را برخلاف اهداف تبصره و جهت انجام هزينه هاي اداري مصرف نموده اند، نظير:

"مصرف اعتبارات مربوط به ساماندهي امور جوانان و مشاركت زنان موضوع بندهاي "الف" و "ب" تبصره (7) ، مصرف اعتبارات مربوط به پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر موضوع بند "ح" تبصره (11)، اعتبارات مربوط به ارتقا و توسعه كاربرد فناوري اطلاعات موضوع بند "الف" تبصره (13) و اعتبارات مربوط به برنامه مديريت سبز موضوع بند "پ" تبصره (20)"

 پيشنهادات ديوان محاسبات استان به منظور نظارت بهينه در مصرف اعتبارات

1- فعال تر شدن كار گروه (كميته ) فني شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در زمينه بررسي و رفع اشكالات و موانع اجرايي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در زمينه انتخاب نوع قراردادها، كاهش عمليات اجرايي طرحها به شيوه اماني، نظارت بر نحوه پرداخت خسارات به پيمانكاران، كيفيت مصالح ساختماني مورد استفاده و تطابق آنها با استانداردهاي موجود و برگزاري دوره هاي آموزش فني و تخصصي با هدف ارتقاء كيفيت كارهاي عمراني.

2- افزايش نقش نظارتي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با توجه به مفاد مواد 34 و 35 قانون برنامه و بودجه و تبصره ذيل ماده 90 قانن محاسبات عمومي كشور و ابلاغ تخصيص اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي بر اساس گزارشات اجرايي بودجه و پيشرفت عمليات به جاي پيشرفت ريالي با عنايت به مفاد ماده 30 قانون فوق الذكر همچنين فعال شدن كار گروه (كميته)

3- ايجاد سامانه اطلاعاتي توسط سازمان امور اقتصادي و دارايي استان به منظور نظارت بهينه بر اموال دولتي و كاهش تنگناهها، سوءاستفاده و كسري ابوابجمعي دستگاههاي اجرايي.

4- بازنگري و تقويت نظام كنترلهاي داخلي و شناسايي نقاط  ضعف موجود و رفع نقائص به منظور جلوگيري از هرگونه تخلف و سوءاستفاده احتمالي در دستگاههاي اجرايي.