محمد حسين مهدوي عادلي در گفت وگوبا خبرنگار اقتصادي مهردرباره اصلاح قانون كار گفت : قانون فعلي كار بيشتر منافع كارگران را تامين مي كند ، درحالي كه در جامعه اي كه بيكاري دغدغه محسوب مي شود و نيازمند فرصت هاي شغلي هستيم بايد منابع كارفرما و كارآفر ين نيز لحاظ شود .
وي افزود : درجامعه اي كه قانون كار براي سرمايه گذاران وكارفرمايان محدوديت ايجاد مي كند چطور مي توان توقع سرمايه گذاري و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد را داشت .
وي تصريح كرد : با بازنگري و اصلاح قانون كار مي توان حق كارگران موجود ، كارگراني كه در آينده وارد بازار كار مي شوند و كارفرمايان را تامين كرد .
مهدوي عادلي اضافه كرد : دولت مي تواند به جاي پرداخت حق بيمه بيكاري يا بعضي يارانه ها سهم بيمه كارگران را پرداخته و سنگيني آن را از دوش كارفرما بردارد تا بدين ترتيب هزينه استخدام كارگر در كشور كاهش يابد .
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد : با ارايه تسهيلاتي به كارفرما مي توان سرمايه گذاران براي ايجاد فرصت هاي شغلي جديد تشويق كرد چرا كه در قانون فعلي سرمايه گذاران تمايل زيادي به استخدام كارگران با زمان هاي زير سه ماه در كارگاههاي زير پله اي دارند تا از بيمه آنها بپرهيزند وبه اين صورت بخش غير رسمي اقتصاد گسترش يابد .
وي گفت : درصورتي كه اگر قانون كار شفاف و معقول تنظيم شود و كارفرما و كارگر از قانون منافع نداشته باشد شاهد اين تخلفات نخواهيم بود .
نظر شما