حكومت مبارك مانع جهش سياسي اخوان المسلمين شد؛ پليس به نفع حزب حاكم مداخله كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، بر خلاف مرحله اول و دوم انتخابات، هيچ يك از 49 نامزد اخوان المسلمين كه در دور اول مرحله سوم(پنجشنبه 10 آذر) شركت كرده بودند، موفق به راهيابي به مجلس نشدند هرچند كه 35 تن ازآنها در دور دوم چهارشنبه آينده با ديگر نامزدها به رقابت خواهند پرداخت.

بلافاصله پس از اعلام نتايج اوليه انتخابات مرحله سوم، اخوان المسلمين، دولت مصر را به دستكاري در نتايج انتخابات براي جلوگيري از راهيابي نامزدهاي طرفداراين جنبش به پارلمان متهم كرد.

عصام العريان از رهبران اخوان به خبرگزاري فرانسه گفت :" با وجودي كه از ورود راي دهندگان در بسياري از مراكز راي گيري جلوگيري شد، اما ما به آراي زيادي دست يافتيم."

وي علت اساسي راه نيافتن هيچ يك از نامزدهاي اين جنبش در دور اول را به مجلس، اصرار وزارت دادگستري مصر براي موكول كردن عمليات نظارت و جمع آوري نتايج شمارش آراي صندوقها به قضاتي اعلام كرد كه باشگاه قضات اعلام كرد نام اين قضات را در ليست سياه خود قرارخواهد داد. (اشاره باشگاه قضات به سابقه بد اين قضات است)

محمود ابوالليل وزير دادگستري مصر كه رياست كميته عالي انتخابات را نيز برعهده دارد، رياست انتخاب قضات براي نظارت بر انتخابات را نيز به عهده دارد.

باشگاه قضات امروز اعلام كرد: در صورتي كه به مطالبات قضات براي نظارت كامل آنها بر هر روند انتخاباتي پاسخ داده نشود، خودداري از نظارت بر هر انتخاباتي در آينده را بررسي خواهد كرد.

العريان از اعضاي اخوان المسلمين گفت : دستكاري دولت در نتايج در تمايل آن براي اجراي اصلاحات دمكراتيك واقعي ايجاد تشكيك مي كند .

وي تاكيد كرد كه حزب ملي حاكم از بدترين ابزارها براي جلوگيري از پيشرفت اخوان و ممانعت از دستيابي آنها به 100 كرسي يا بيشتر در مجلس الشعب ( كه تعداد نمايندگان منتخبش 444 نفر است و 10 ديگر را مبارك تعيين مي كند ) جلوگيري كرد.

فرانس پرس نوشت كه اخوان المسلمين با پيروزي تاريخي خود در دو مرحله اول انتخابات با كسب 76 كرسي از مجموع 302 كرسي، حزب حاكم و همه نيروهاي سياسي مصر را غافلگير كرد.

تحليلگران مصري پيش بيني كرده بودند كه اخوان بيش از 100 كرسي در مجلس الشعب را بدست آورد.

بر اساس نتايج اوليه غير رسمي شمارش آرا، تنها وضعيت 9 كرسي از مجموع 136 كرسي مرحله سوم قطعي شد و سرنوشت بيش از 90 درصد ديگر اين كرسي ها در دور دوم مشخص خواهد شد.

حزب ملي حاكم دراين مرحله تنها 4 كرسي كسب كرد تا تعداد كرسي هايي كه تاكنون در جريان مرحله اول و دوم بدست آورده است به 218 كرسي برسد اما آنكه باز هم اكثريت را در پارلمان در قبضه خود داشته باشد به 78 كرسي ديگر نياز دارد تا بتواند تعديلات قانون اساسي را كه حسني مبارك رئيس جمهوري مصر و رهبراين حزب در جريان تبليغات رياست جمهوري در تابستان گذشته وعده داده بود، عملي كند.

حزب الوفد تنها يك كرسي كسب كرد تا تعداد كل كرسي هاي بدست آورده اين حزب تاكنون به 5 كرسي برسد.

حزب التجمع در مرحله سوم پس از آنكه تمام پنج نامزدش در انتخابات شكست خوردند از گردونه رقابتها خارج شد و دو كرسي كه در دو مرحله گذشته انتخابات بدست آورد، اكتفا كرد.

مستقل ها در انتخابات روز گذشته، 4 كرسي بدست آوردند.

به گزارش مهر، در دور دوم مرحله سوم كه چهارشنبه آتي برگزار خواهد شد، ضياءالدين داوود رئيس حزب الناصري هم شركت خواهد كرد.

انتخابات روز گذشته شاهد اعمال خشونت آميزي بود كه علت آن مداخله نيروهاي پليس و امنيتي مصر بود كه اجازه نداد طرفداران اخوان المسلمين وارد حوزه هاي راي براي دادن راي شوند.

شدت خشونتها به حدي بود كه سبب كشته شدن يك تن و زخمي شدن بيش از 70 تن شد.

شريف منصور فعال حقوق بشر در مركز ابن خلدون كه در نظارت بر انتخابات شركت كرده بود، گفت : تخلفات درحال افزايش است و پليس در بروز اين مشكلات نقش داشت و به جاي اينكه اين مشكل را حل كند عامل مشكلات است .

به گفته وي، دخالت پليس به نفع حزب حاكم(به رهبري مبارك) در حال افزايش است.

وي تصريح كرد: تقلب درانتخابات به حدي افزايش يافته است كه هيچ كس جز وزير كشور و شخص حسني مبارك رئيس جمهوري قادر به توقف آن نيست.