به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" محمدرضا مجيدي در مراسم توديع و معارفه مديران كل امور شوراها و امور اجتماعي وزارت كشور، افزود: با پيش بيني هايي كه در قانون شوارها انجام شده و جمع بندي عملكرد 2 دوره شوراها مشخص شد كه ساختار شوراها بايد مورد بازنگري قرار گيرد بنابراين بايد در يك تقسيم كار مجدد به منظور كاهش تصدي گري نظام، بعد نظارتي و مطالعاتي تقويت شود.
وي با اشاره به توسعه برنامه هاي مرتبط با حوزه اجتماعي گفت: بعد مطالعاتي برنامه هاي اجتماعي و بر اساس آن توسعه اقتصادي و سياسي نيز بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.
"زهرا عالي پور" مدير كل سابق دفتر برنامه ريزي و آموزشي شهر شوراهاي وزارت كشور نيز گفت: تدوين آئين نامه شوراي حل اختلاف، اصلاح قوانين شورا كه 8 ماده به طول انجاميد، آيين نامه اجرايي شوراي عالي كشور، آموزشي شوراها و آموزشي كارآفريني از جمله اقدامات طي يك سال گذشته بوده است.
وي افزود: جايزه ملي شوراها و معرفي شوراهاي نمونه كشور تدوين شد و توسعه شوراها براي اولين بار صورت گرفت.
نظر شما