دكتر مهدي طالب در گفت وگو باخبرنگار اجتماعي" مهر" افزود : ابن ديدگاه كه محدوديت در ورود بيشتر دختران به دانشگاه نسبت به پسران نوعي و تبعيض و بي عدالتي است ناشي از تفكرات جنسيتي و فمينيستي است و بر خلاف مصالح و منافع اساسي جامعه است .
وي ادامه داد: حضور جوانان دردانشگاه و ادامه تحصيل آنان در مقاطع تحصيلي بالاتر بايد بر اساس نيازهاي جامعه و كارايي آنان در پيشرفت و توسعه كشور باشد و نبايد تنها براي ورود مساوي زنان و مردان به دانشگاه ضمن هدر دادن سرمايه هاي ملي به مشكلات و معضلات اجتماع دامن زد .
وي گفت : افزايش ورود دختران به دانشگاه و تقاضاي آنان براي اشتغال موجب افزايش بيكاري بيشتردرميان مردان و كاهش ميزان ازدواج در جامعه مي شود، واقعيتهاي جامعه نيز نشان مي دهد كه اگر هر چه زودتر براي رفع مشكل بيكاري و بالا رفتن سن ازدواج در ميان جوانان كاري انجام نشود در آينده با مشكلات حادتري مواجه مي شويم .
وي افزود: افزايش دختران تحصيلكرده در جامعه موجب مي شود آنان ديگر مدل و شيوه زندگي سنتي و اساس خانواده را نپذيرند و اين مسئله موجب مي شود كه خانواده به عنوان سلول اوليه و ركن اصلي جامعه جايگاه خود را از دست بدهد وبا گذشت زمان شاهد آسيبهاي جدي به اين نهاد اساسي جامعه باشيم .
وي ادامه داد : در سالهاي گذشته به علت كمتر بودن تعداد دختران پذيرفته شده در دانشگاه نسبت به پسران مسئولان كشور با افزايش سهميه ورود دختران نسبت به پسران به دانشگاه براي به تعادل رسيدن جامعه وارد عمل شدند بنابراين امروز نيز با توجه به ضروريتهاي جامعه بايد با كاهش سهم ورود دختران به دانشگاه و حداقل تعيين سهميه مساوي براي دختران و پسران براي متعادل شدن وضع فعلي اقدام كرد .
وي گفت : باتوجه به نيازها و ضرورتهاي اساسي جامعه ونيز بحران بيكاري در كشور بايد اولويت ورود به دانشگاه در اختيار پسران باشد در غيراين صورت مسئله ورود به دانشگاه عاملي براي افزايش بيكاري و معضلات سوء اجتماعي خواهد بود .
وي افزود: مسائل فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همه به عنوان يك زنجير با هم ارتباط دارند ونمي توان در مورد يك مسئله به طور مجزا و بدون توجه به ابعاد ديگر آن موضوع تصميم گيري كرد بنابراين مسئولان كشور بايد حتما در تصميم گيري هاي خود به پيامدها وعواقب سوء افزايش ورود دختران به دانشگاه توجه كنند و از برخورد يك سويه با اين موضوع به شدت پرهيز كنند .
نظر شما