به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بيزينس مانيتور، برنامه هاي رييس جمهور جديد ايران، عزم جدي وي در مبارزه با ناعدالتي اقتصادي، انتصاب دانش جعفري به وزارت امور اقتصادي ايران و انجام فعاليتهايي همچون تاسيس صندوق ازدواج موجب شده است، ريسك اقتصادي كوتاه مدت ايران طي سه ماهه پاياني سال 2005 با بهبود قابل توجه مواجه شود.
بر اساس اين گزارش، با استقرار كامل دولت جديد ايران شاخص ريسك اقتصادي كوتاه مدت ايران طي سه ماهه پاياني سال 2005 به 58 رسيده است كه نسبت به شاخص 44.5 سه ماهه گذشته، 13.5 واحد رشد نشان مي دهد.
بنابر اعلام بيزينس مانيتور، رتبه جهاني ايران از لحاظ ريسك اقتصادي كوتاه مدت نيز طي سه ماه گذشته 15 پله بهبود يافته است، به طوريكه ايران از رتبه 94 جهان به رتبه 79 صعود كرده است.
اين گزارش مي افزايد، رتبه ايران از لحاظ ريسك اقتصادي كوتاه مدت در ميان كشورهاي خاورميانه نيز سه پله بهبود يافته است و ايران از رتبه سيزدهم خاورميانه به رتبه دهم صعود كرده است.
بنابر اعلام بيزينس مانيتور، در سطح خاورميانه امارات متحده عربي كماكان داراي بهترين وضعيت ريسك اقتصادي است و در سطح جهان نيز در رتبه پنجم قرار دارد. شاخص ريسك اقتصادي امارات 88 اعلام شده است.
افزون بر اين، كشورهاي قطر با شاخص ريسك اقتصادي 84.5 (رتبه جهاني 8)، عربستان سعودي با شاخص 81 (رتبه 12)، بحرين با شاخص 80 (رتبه 16)، كويت با شاخص 80 (رتبه 16)، عمان با شاخص 76 (رتبه 23)، اسرائيل با شاخص 72.5 (رتبه 33)، مصر با شاخص 68 (رتبه 44)، و اردن با شاخص 59 (رتبه 75)، به ترتيب در رتبه هاي دوم تا نهم خاورميانه از لحاظ ريسك اقتصادي كوتاه مدت قرار دارند.
همچنين كشورهاي تركيه با شاخص 52 (رتبه جهاني 94)، لبنان با شاخص 43 (رتبه جهاني 118)، و عراق با شاخص 42 (رتبه جهاني 120) از لحاظ ريسك اقتصادي كوتاه مدت در خاورميانه پايين تر از ايران قرار دارند.
نظر شما