به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر ادامه متن كامل اين قانون به شرح زير است:
ماده29ـ پس از تعيين سقف تخصيص اعتبارات توسط كميتة تخصيص اعتبار استاني موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تخصيص اعتبار هزينه‌اي برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزينه و تخصيص اعتبار تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان برحسب طرح و پروژه تعيين و ابلاغ مي‌گردد.
ماده30ـ افزايش اعتبارات هزينه‌اي هر يك از برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاههاي اجرائي مشمول نظام بودجه استاني منظور در موافقتنامه شرح فعاليت از محل كاهش ديگر برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط، مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات هزينه‌اي هر دستگاه تغييري حاصل نشود، حداكثر به ميزان ده درصد (10%) به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مجاز مي‌باشد و دستگاههاي اجرائي موظفند صددرصد (100%) كسور بازنشستگي سهم دولت را تأمين و پرداخت نمايند.
ماده31ـ وجوهي كه به استناد مجوزهاي قانوني به عنوان يارانه از سوي دستگاههاي اجرايي پرداخت ميشود، كمك دولت تلقي شده و با اعلام وصول دريافت كننده، به حساب هزينه قطعي دستگاهها پرداخت كننده منظور ميشود.
ارائه مفاصاحساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرس يا بازرس قانوني دستگاه مذكور مي‌باشد. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه دولتي و عمومي تلقي خواهد شد.
ماده32ـ مطالبات قطعي شده سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان از اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي بابت مابه‌التفاوت به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل مي‌گردد. وزارت مذكور مكلف است مطالبات مذكور را براساس مقررات فصل نهم قانون مالياتهاي مستقيم وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
ماده33ـ مدارس شبانه روزي و مراكز شبانه روزي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي، مشابه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانه‌اي مي‌باشند.
ماده34ـ كليه دانشجويان دانشگاههاي غير انتفاعي ـ غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته مي‌شوند، دانشجويان دوره‌هاي شبانه و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از امكانات يارانه‌اي نظير دانشجويان دانشگاههاي دولتي بهره‌مند مي‌گردند.
ماده35ـ دستگاههايي كه از وجوه يارانه مندرج در بودجه‌هاي سنواتي استفاده مي‌نمايند، مكلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانكي جداگانه جهت ثبت عمليات يارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان طبق مقررات قانوني مربوط به حساب مذكور واريز گرديده و توسط دستگاههاي مباشر هزينه شود، عدم حسابرسي به موقع توسط سازمان حسابرسي مانع از تخصيص صددرصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمي‌گردد.
دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظفند هر سه ماه يك بار نسبت به ارائه گزارش عمليات تأمين و توزيع كالا و خدمات يارانه‌اي به سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان اقدام نمايند.
تمام دستگاههاي اجرايي كه در هر سال از اعتبارات مصوب يارانه‌ها استفاده مي‌نمايند مكلفند تا پايان تيرماه سال بعد براي تسويه حساب با سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان يادشده واريز نمايند. ارائه مفاصاحساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرسي و بازرس قانوني دستگاههاي مذكور مي‌باشد.
ماده36ـ به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده ميشود از محل اعتبار برنامه توانبخشي به منظور حمايت و نگهداري از معلولين ضايعات نخاعي تحت نظر خانواده نسبت به برقراري حق پرستاري براي خانواده اين گونه معلولين تا سقف هزينه سرانه نگهداري معلولين در مراكز ضايعات نخاعي اقدام لازم به عمل آورد.
آيين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده37ـ تعرفه‌هاي آب، برق و گاز مصرفي مراكز فرهنگي، آموزشي و ورزشي دولتي، غير دولتي، تعاوني و خصوصي (نظير كتابخانه‌ها، موزه‌ها، مهدكودكها، كودكستانها،مدارس، اردوگاههاي دانش آموزي، دانشگاهها، مراكز آموزش فني و حرفه‌اي، حوزه‌هاي علميه، مساجد، حسينيه‌ها، باشگاههاي ورزشي و مراكز شبانه‌روزي نگهداري معلولان) بر مبناي تعرفه آموزشي محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده38ـ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده ميشود با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظايف اجرايي وزارتخانه‌ها را به واحدهاي استاني و شهرستاني كه به استناد بند (3) قسمت (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تصويب شوراي عالي اداري از حوزه‌هاي ستادي وزارتخانه‌ها منتزع و به واحدهاي استاني و شهرستاني منتقل مي‌گردد، كسر و به واحدهاي استاني اضافه نمايد.
ماده39ـ حقوق و مزاياي حالت اشتغال، بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشكري و كشوري كه براساس قوانين و مقررات مربوط از كارافتاده كلي شناخته مي‌شوند، با رعايت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذي ربط تعيين و پرداخت خواهد شد.
دستگاهها مكلفند كليه مزاياي رفاهي و خدماتي كه براي ساير پرسنل خود منظور مي‌نمايد به مستخدمان جانباز فوق‌الذكر نيز اعطاء نمايند.
ماده40ـ اجازه داده ميشود اعتبارات برنامه خدمات رفاهي كاركنان دولت منظور در قوانين بودجه سنواتي براي ارائه تسهيلات رفاهي و تشويق كاركنان و كمك هزينه مسكن به صورت نقدي يا صور ديگر براساس موافقتنامه‌اي كه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.
ماده41ـ هر نوع به كارگيري افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته و تابع آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايد، جز با تصويب هيأت وزيران تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد. (ايثارگران تا قبل از سي سال خدمت از حكم اين ماده مستثني هستند).
كليه قوانين عام و خاص مغاير با اين ماده ملغي الاثر است.
ماده42ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند در هر مرحله از جذب نيرو حداقل بيست درصد (20%) از رديف‌هاي استخدامي كه مجوز آن را دريافت نموده‌اند، به ايثارگران واجد شرايط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايند.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است در صدور مجوزهاي استخدامي سهميه فوق الذكر و همچنين سهميه استخدام سه درصد (3%) واجد شرايط معلولين را رعايت نمايد.
ماده43ـ به مركز آمار ايران اجاره داده ميشود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجراي طرحهاي آمارگيري و سرشماري‌ها با اين مركز همكاري مي‌نمايند، علاوه بر حقوق و مزاياي ماهانه دريافتي از دستگاه متبوع، حق‌الزحمه خدمات پرداخت نمايد.
حداكثر زمان همكاري، ميزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات كاركنان براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده44ـ كليه دستگاههاي ملي و استاني مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند كليه مراكز جانبي از قبيل مراكز آموزشي، رفاهي، تفريحي، آموزشي و ورزشي كه براي استفاده كاركنان و خانواده آنها در اختيار دارند را به طريق خودگردان درآمد ـ هزينه‌اي اداره نمايند به نحوي كه براي اداره و نگهداري اين مراكز هيچگونه هزينه‌اي (اعم از هزينه پرسنلي، اداري، تجهيزاتي، مواد مصرفي و نظاير آن) بر دولت تحميل نگردد.
استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نيز براي اين امور ممنوع مي‌باشد.
ماده45ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود جهت اصلاح ساختار نيروي انساني، دو درصد (2%) از اعتبارات هزينه‌اي مصوب و يا منابع داخلي خود را براي پرداخت وجوه تشويقي علاوه بر قوانين و مقررات موضوعه بابت بازخريد و بازنشستگي (در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگي و با كمتر از سي سال خدمت) نيروهاي مازاد بر نياز خود اختصاص دهند.
آئين‌نامه اجرايـي اين ماده به پيشنـهاد سازمـان مديريـت و برنـامه‌ريزي كشـور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ـ حكم اين ماده بر اساس پيشنهاد شوراي اداري و تصويب كميسيونهاي مشترك برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي شامل كاركنان مجلس شوراي اسلامي هم ميشود.
ماده46ـ به دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به منظور ارتقاي كيفيت خدمات و كاهش اعتبارات هزينه‌اي، نسبت به خريد خدمات، براي انجام مأموريتها و وظايف قانوني غير حاكميتي خود از بخش غير دولتي به شرطي كه متضمن اخذ هزينه اضافه از مردم نگردد، اقدام نمايند.
آئين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده47ـ در اجراي بند (ب) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون مذكور موظفند به منظور كاهش حداقل سه درصد (3%) از تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آنها، حداقل يك و نيم درصد (5/1%) از اعتبارات تخصيص يافته خود را براي توسعه فعاليتهاي بخش غير دولتي و خريد خدمات از اين گونه بخشها اختصاص دهند، به نحوي كه امكان تحقق اين بند فراهم گردد.
آئين‌نامه اجرايي اين ماده بنـا به پيـشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده48ـ كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و كليه سازمانها و شركتهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و نيز كليه مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است مكلفند يكي از فرزندان كاركنان شهيد، جانباز بيست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و يا از كارافتاده) را كه واجد شرايط عمومي استخدام مي‌باشند علاوه بر سهميه استخدامي ايثارگران در همان دستگاه استخدام نمايند.
ماده49ـ اعتبارات رديف‌هاي متفرقـه مربـوط به دستـگاههاي مختـلف كه توزيـع و به دستگاههاي اجرايي اختصاص مي‌يابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اضافه مي‌گردد و مصرف آن طبق قوانين و مقررات اعتبارات دستگاه دريافت كننده، صورت مي‌گيرد.
ماده50 ـ همه دستگاههايي كه در جداول قوانين بودجه سنواتي براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نيست، از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده صرفاً به مدت دو سال در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به‌شمار مي‌آيند.
آئين‌نامه نظارت بر نحوه هزينه و مصرف نمودن اعتبارات دولتي دستگاههاي موضوع اين ماده، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده51 ـ دولت مكلف است اعتبارات لازم براي انجام تكاليف زير را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني و منظور نمايد:
الف ـ صددرصد (100%) هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگي و ازكار افتادگي.
ب ـ تأمين صددرصد (100%) حق سرانه جانبازان و نيز بيمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50%) و به بالا، موضوع قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373.
ج ـ تأمين حقوق ورودي تجهيزات پزشكي و توانبخشي مورد نياز جانبازان به صورت جمعي ـ خرجي.
ماده52 ـ به منظور تسريع در اتمام طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام كه طي دو سال به اتمام مي‌رسند، به هيأت وزيران اجازه داده ميشود اعتبارات بودجه عمومي همان طرح مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه ساليانه در صورت انتشار اوراق مشاركت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشاركت مصوب 3/6/1376) توسط شركتهاي دولتي ذي ربط به پرداخت سود اوراق مشاركت طرحهاي مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشاركت به عهده شركتهاي ذي‌ربط خواهد بود. دولت هيچگونه تضميني در خصوص اوراق مشاركت مزبور نخواهد نمود.
آغاز هرگونه طرح جديد و يا توسعه عمليات طرحهاي نيمه تمام با استفاده از اين ساز و كار ممنوع مي‌باشد.
گزارش عملكرد اين ماده هر شش ماه يك بار به اطلاع مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ماده53 ـ شركتهاي دولتي مذكور در پيوست شماره (2) قوانين بودجه سنواتي مكلفند معادل رقم مندرج در ستون « وجوه اداره شده» در رديف بودجه خود را از محل وجوه سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي خود از طريق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازي و توسعه مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي شركت ذي‌ربط به مصرف رسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سالانه شركتها دولتي قابل كاهش نيست. آئين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده54 ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود درآمدهاي ناشي از فروش نشريات، كتب، نرم افزار، اخذ حق عضويت و حق ثبت نام همايش‌ها و كنفرانسها را وصول نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل واريز نمايند.
معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديفي كه به همين منظور در بودجه‌هاي سنواتي منظور خواهد شد در اختيار دستگاههاي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا به منظور انتشار كتب و نشريات و برگزاري كنفرانسها و همايش‌ها هزينه نمايند.
ماده55 ـ كليه سازمانها و نهادهايي كه قوانين بودجه سالانه براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيش‌بيني شده است، ضمن امكان استفاده از ساير تسهيلات مذكور در قوانين بودجه سنواتي موظفند در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام نمايند.
ماده56 ـ به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي به دستگاههاي اجرايي طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه سنواتي و طرحهاي ملي استاني شده، اجازه داده ميشود با رعايت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با تأمين‌كنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانكار و يا سازنده طرح، اشخاص حقوقي ايران، بانكها و ساير مؤسسات اعتباري مالي و پولي، اشخاص حقيقي با رعايت سقف تسهيلات تكليفي و سهم دولت از اين سقف براي پروژه‌هاي شروع نشده طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه سنواتي و طرحهاي ملي استاني شده با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي، در قالب عقوداسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 اقدام نمايند.
آئين‌نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر نحوه تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سقف قراردادهاي موضوع اين بند حداكثر تا ده درصد (10%) درآمد عمومي دولت پيش‌بيني‌شده در بودجه سنواتي خواهد بود.
ماده57 ـ در اجراي ماده (107) قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در بند (الف) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقه‌اي استاني و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده ميشود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره‌هاي آب زيرزميني، از متقاضيان مشمول ماده (12) آئين‌نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 و توليد كنندگان گياهان دارويي و گلهاي زينتي و محصولات گلخانه‌اي كه از روشهاي نوين آبياري استفاده مي‌كنند، براساس آئين نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، وجوهي متناسب با هزينه‌هاي جبران افت را دريافت نمايد و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز و حداكثر تا منابع واريزي براي تهيه و اجراي طرحهاي علاج بخشي و ايجاد تعادل در سفره‌هاي آب زيرزميني مناطق مزبور به مصرف برساند.
ماده58 ـ اخذ آب بها از كشاورزان بهره‌مند از آب رودخـانه‌هايي كه در طـول سال به دريا روانه مي‌شوند قبل از مهار آن با ايجاد سد ممنوع مي‌باشد.
ماده59 ـ به وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير) اجازه داده ميشود براي اسكان عشاير، اراضي، مستحدثات و تجهيزات آبرساني و آبياري مربوط را كه به منظور اسكان عشاير با اعتبارات دولتي خريداري يا احداث نموده و در اختيار دارد، با دريافت بيست درصد (20%) قيمت كارشناسي روز طي اقساط پنج ساله به عشاير داوطلب اسكان به طور قطعي واگذار نمايد. معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز ميشود. معادل رقم واريزي از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه‌هاي سنواتي درج مي‌گردد براي اجراي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ساماندهي عشاير اختصاص مي‌يابد.
ماده60 ـ وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه آن در استانها موظفند مطالبات معوق (قابل وصول تا پايان سال 1381) مربوط به دو درصد (2%) عوارض آموزشي موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصي منظور در قسمت سوم قوانين بودجه سنواتي واريز نمايند.
ماده61 ـ شركتهاي برق منطقه‌اي مكلفند جهت توسعه نيروگاههاي حرارتي و شبكه انتقال برق كشور، مبالغ تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت توانير جهت سرمايه گذاري در طرحهاي مزبور پرداخت نمايند.
شركتهاي فروشنده برق نيروگاههاي آبي موظفند تمامي وجوه حاصل از فروش انرژي برق خود را پس از وضع هزينه‌هاي توليد براي سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاههاي برق آبي به مصرف برسانند.
شركت توانير موظف است ارقام پيش بيني شده در بودجه مصوب شركتهاي برق منطقه‌اي تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملكرد فروش انرژي شركتهاي مذكور جبران نمايد.
ماده62 ـ در صورتي كه وزارت نفت برحسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآورده‌هاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادر شده را به جاي فروش در خارج معاوضه نمايد، موظف است مقدار و ارزش فرآورده‌هاي معاوضه شده را در پايان هرماه به خزانه و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
ماده63 ـ بهاي برق، گاز و آب كليه واحدهاي توليد كننده محصولات بخش كشاورزي اعم از زراعي، باغباني، دامي و آبزيان طبق تعرفه‌هاي كشاورزي محاسبه و منظور خواهد شد.
ماده64 ـ ادارات امور اقتصادي و دارايي مكلف مي‌باشند هنگام صدور تسويه حسابهاي آن دسته از مؤديان مالياتي كه داراي كارت بازرگاني (حقيقي و حقوقي در بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي) مي‌باشند اصل فيش واريزي سه در هزار درآمد مشمول مالياتي كه به حساب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران واريز گرديده و به تأييد اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و اتاقهاي تعاون رسيده است را دريافت نمايند.
ماده65 ـ استفاده از تسهيلات سرمايه در گردش به مدت يك سال از زمان انعقاد قرارداد با بانك عامل تعيين و كنترل مانده به جاي پايان سال، در آذر ماه سال بعد اعمال مي‌گردد.
ماده66 ـ در راستاي منظور نمودن معافيت‌هاي مالياتي براي سرمايه‌گذاري صنعتي، استثناي مذكور در تبصره (2) ماده (132) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 حذف و صدور پروانه تأسيس تنها در مواردي كه برخوردار از معافيت مالياتي باشد، مجاز است.
ماده67 ـ كليه اعتبارات و هزينه (تملك دارائي و هزينه‌اي) كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي در بودجه‌هاي سالانه صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌گردد و احكام مقرر در قوانين بودجه سالانه نافي مفاد اين ماده قانوني نمي‌گردد.
ماده68 ـ ايجاد هرگونه پست سازماني عضو هيأت علمي در كليه دستگاههاي اجرايي ادارات و ستادهاي وزارتخانه‌ها ممنوع است و منحصراً دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري كه تأسيس آنها به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي و ساير مراجع قانوني ذي صلاح رسيده است مي‌توانند برابر مفاد بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنـگي جمهـوري اسلامي ايران نسـبت به ايجاد پست هيأت علمي موردنياز اقدام كنند. كليه قوانين مغاير با اين ماده لغو مي‌گردد.
ماده69 ـ شرط قبولي در آزمون ادواري براي استخدام نيرو در استانهاي محروم براي نيروهاي بومي الزامي نيست و مصوبه قبلي براي اين استانها لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر شصت و نه ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/8/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
نظر شما