سازمان بين المللي شفافيت در خصوص آثار ناگوار گسترش فساد اقتصادي هشدار داد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از سازمان بين المللي شفافيت، اين سازمان در گزارش سالانه خود از فساد اقتصادي در سطح جهان اعلام كرد، فساد اقتصادي در 48 كشور از 69 كشور مورد بررسي در حال افزايش است.

بر اساس اين گزارش، گرفتن و دادن رشوه در آفريقا، اروپاي شرقي و آمريكاي لاتين به امري رايج تبديل شده است و احزاب سياسي براي دومين سال متوالي فاسدترين گروه ها در سطح جهان بوده اند.

اين گزارش حاكي است، پس از احزاب سياسي، اين اعضاي پارلمانها، پليس، و نظامهاي قضايي هستند كه ديگر نهادهاي فاسد اقتصادي در سطح جهان به شمار مي روند.

با اين وجود، در مناطق مختلف جهان ميزان فساد بخشهاي مختلف تفاوت دارد، مثلا در اروپاي شرقي مقامات گمركي از لحاظ اقتصادي فاسدترين بخش جامعه به شمار مي روند.

بنابر اين گزارش، در 13 كشور اسرائيل، بوليوي، كاستاريكا، دومينيكن، اكوادور، هندوستان، نيكاراگوآ، نيجريه، پاناما، پاراگوئه، پرو، فيليپين، و ونزوئلا طي سه سال اخير فساد اقتصادي رشد چشمگيري داشته است.

با اين حال، فقط شش كشور كلمبيا، گرجستان، اندونزي، هنگ كنگ، كنيا و سنگاپور با روند رو به كاهش فساد اقتصادي مواجه مي باشند.

سازمان بين المللي شفافيت مي افزايد، فساد در نظامهاي آموزشي در بسياري از كشورهاي جهان در حال افزايش است و اين امر مي تواند اثرات وخيمي بر توسعه جهاني داشته باشد.

بر اساس اين گزارش، "فساد اقتصادي بزرگترين مشكل دوران است" و بدترين تاثيرات را بر فقرا مي گذارد.

مردم كشورهاي آفريقايي خصوصا كامرون، غنا و نيجريه با بيشترين ميزان فساد اقتصادي مواجه هستند به طوريكه مردم اين سه كشور مجبورند 20 درصد از درآمد خود را صرف پرداخت رشوه نمايند.