به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تركي زمان ، وزارت دفاع انگليس پيرو اين قطعنامه بايد مدارك جمع آوري شده در اين زمينه را در مورد شكنجه اين مظنونان تروريستي در كشورهاي اروپاي شرقي نيز مورد بررسي قرار دهد.
اين قطعنامه كه هفت نفر از مقامات عالي رتبه قضايي، آن را تنظيم كرده اند،" اخراج " هشت نفر از بازداشت شدگان مظنون به تحريك عمليات تروريستي را از انگليس سخت تر مي كند.
مدارك مربوط به اين هشت نفر بايد از طريق ديگر بازداشت شدگان در كشورهاي خارجي نيز جمع آوري شود.
در پي حوادث 7 جولاي انگليس تعدادي قوانين موسوم به قوانين ضد تروريستي تصويب كرد كه طبق آن مي تواند افراد مظنون به تروريسم را بدون تشريفات معمول اخراج نمايد . اين كشور از زمان تصويب قانون مذكور چندين تن از مسلمانان را اخراج كرده است.
سازمان عفو بين الملل اخيرا با متهم كمردن دولت مدعي حقوق بشر توني بلر به نقض قوانين حقوق بشر، تصريح كرد كه اين كشور در كسب اطلاعات لازم از بازداشت شدگان در حملات داخلي، از شكنجه استفاده كرده است.
در گزارش عفو بين الملل تاكيد شده است كه دولت انگليس به بهانه جلوگيري از حملات در اين كشور اطلاعات لازم را از بازداشت شدگان با توسل به شكنجه مي گيرد.
اين در حالي است كه توني بلر پيش از اين اعلام كرده بود :" ما با استفاده از شكنجه موافق نيستيم . البته قوانين خاصي در باره شكنجه يا به طور مثال مرگ وجود دارد .من فكر نمي كنم ،تدابير ضد تروريستي ما، اين قوانين را نقض كند."
ترور فيليپس" (Trevor Phillips) رئيس كميسيون برابري راديكال در انگليس كارشناس حقوق بشر تاكيد كرده بود كه انگليس يك كشور نژاد پرست است .
انگليس كه خود را يكي از حاميان حقوق بشرقلمداد مي كند به عنوان رياست كنوني اتحاديه اروپا بارها و بارها در مداخله اي آشكار در امور كشورهاي ديگر آنها را متهم به نقض حقوق اقليت هاي قومي و مذهبي نموده است.
اخيرا نيز توني بلر نخست وزير اين كشور به بهانه مبارزه با تروريسم ، قوانيني تدوين كرده است كه به گفته مسلمانان انگليس اين قوانين به راحتي آزادي هاي مشروع آنها را نقض مي كند.
نظر شما