پرداخت اعتبارات خرد در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار گرفت

وي گفت: البته ضوابط اعتبارات بخش هاي خدمات، بازرگاني، صنعت، مسكن و كشاورزي با روش هاي مختلف تنظيم خواهد شد.

مظاهري ابراز اميداواري كرد كه شوراي پول و اعتبار در فرصت كوتاهي شكل عملياتي پرداخت اعتبارات خرد به بخش هاي مختلف اقتصادي را مشخص كند و بحث نيز آن است كه اعتبارات و منابع سيستم بانكي كه تخصيص پيدا خواهد كرد، از تقسيم بندي خاصي تبعيت كند.

معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي معتقد است كه اين كه بگوييم اين گونه اعتبارات به بخش تعاوني يا برخي واحدهاي كوچك در گذشته صد در صد موفق يا ناكارآمد بوده چندان درست نيست.

وي در عين حال تاكيد كرد: تجربيات قبلي در پرداخت اعتبارات را بايد ارزيابي و آسيب شناسي نموده و موانع و مشكلات را نيزبررسي كرد.

مظاهري سياست هاي اعتباري را يكي از دلايل عدم توفيق در پرداخت تسهيلات به بخش هايي نظير تعاوني ها در گذشته دانست و خاطرنشان كرد:  بايد تنظيم و هدايت جدي تر اعتبارات به كارگاه هاي كوچك مورد توجه قرار گيرد گرچه چه قبلا اين سياست گذاري ها صورت گرفته، اما بايد جديت بيشتري براي تامين حتمي اعتبارات براي واحدهاي كوچك صورت گيرد.

معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين كه اقتصاد از مجموعه واحدهاي بزرگ صنعتي و كشاورزي و هم واحدهاي كوچك تر و واحدهايي كه پيشتباني واحدهاي مذكور هستند، تشكيل مي شود، اظهارداشت: اگر به واحدهاي كوچكتر توجه بيشتري صورت مي گيرد به دليل آن است كه در اين واحدها معمولا فاصله بين مالكيت و مديريت بسيار نزديك بوده و در كارگاه هاي كوچك يكي است.

وي ادامه داد: از سوي ديگر، بهره وري و بازدهي از سرمايه گذاري در اين گونه واحدها بسيار بالا بوده و هزينه هاي سربار و جنبي بسيار كمتر است.

مظاهري در پايان گفت: همچنين برخي مشكلات مانند اشتغال كه در واحدهاي بزرگ وجود دارد نيز در واحدهاي كوچك وجود ندارد.