به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، با تأمل بر تاريخچه شكل گيري روابط بين الملل مي‌توان چنين استنباط كرد كه، نقطه آغاز رشته روابط بين الملل چيزي جز ناامني، تجربه جنگ و پيامدهاي آن و هراس از ماندگار نبودن ساختارهاي تازه صلح نبوده است. از ديرباز جنگهايي چون جنگ پلوپونز، جنگهاي سي ساله و جنگ جهاني اول را عاملي دانسته‌اند كه موجب پا گرفتن و سپس شكل گرفتن رويكردهاي نظري در قبال روابط بين المللي شده است. در اين رابطه انديشمنداني چون جيمز دردريان، امنيت را والاترين مفهوم روابط بين الملل مي‌دانند و معتقدند هيچ مفهوم ديگري نيست كه تأثير فراطبيعي يا قدرت علمي مفهوم امنيت را داشته باشد. حتي از ديد برخي، روابط بين الملل خود ، يكي از رشته‌هاي فرعي امنيت است. براي نمونه روبرت جرويس مي‌گويد: ما عادت كرده‌ايم كه درباره روابط بين الملل برحسب بازدارندگي و واردسازي بينديشيم و اينها مفاهيم محوري بررسي‌هاي امنيت هستند كه حول مناسبات نظامي دولتها دور مي‌زنند . علي رغم اهميت شايان امنيت در ارتباط با روابط بين الملل، نگارنده به بررسي مفهومي امنيت به عنوان يكي از رشته‌هاي فرعي روابط بين الملل مي‌پردازد و ابتدا به بررسي تعاريف و نظريات مطرح پيرامون مفهوم امنيت خواهد پرداخت و سپس به تغييرات آن در دوره‌هاي تاريخي اشاره مي‌كند. در ادامه صفات مفهومي امنيت تبيين مي‌شوند و در نهايت نقاط ارتباط و اشتراك امنيت و روابط بين الملل بررسي خواهند شد.
الف) تعاريف و نظريه‌ها
به گزارش "مهر" ، ميزان توسعه مفهومي هر واژه را مي‌توان با بررسي ميزان تأليفات موجود درباره آن مفهوم روشن ساخت. براي مثال در خصوص مفهوم مهمي چون قدرت ، مشاهده مي‌شود آثار علمي قابل توجهي به رشته تحرير درآمده اند كه ابعاد تجربي و نظري موضوع را مورد تأمل قرار داده‌اند. از همين امر مي‌توان از قدرت به مصداق مفهومي كه متناسب با شرايط امروزي توسعه يافته است ياد كنيم. اما مفهوم امنيت ملي علي رغم اهميتش نتوانسته همپاي تحولات فزاينده داخلي و بين المللي رشد كند، به گونه‌اي كه باري بوزان از امنيت به مثابه يك مفهوم عقب مانده ياد مي‌كند كه تا سال 1980 كار جالب توجهي در خصوص تعريف و روز آمد كردن آن صورت نگرفته است.
البته نبايد فراموش كرد كه در همين دوران آثار قلمي افرادي چون هدلي بول، برنارد برودي، فرانك تراگر و فرانك سيموني ارائه مي‌شوند كه در زمان خود آغاز گر راه تازه اي در حوزه امنيت ملي شناخته مي‌شوند. برخي انديشمندان همانند ريچارد بارنت نيز به ارائه تعاريف تند و راديكالي در ارتباط با امنيت ملي پرداخته‌اند و اظهار مي‌كنند: امنيت ملي مفهمومي است كه ذيل آن هر كاري ممكن است انجام پذيرد. به عبارتي امنيت ملي پوششي است براي انجام گرفتن هر نوع اقدام و عمل. البته اين قبيل رأي‌هاي راديكالي و يكجانبه توسط نظريه پردازاني چون كلودزيج تعديل شده، بدين صورت كه وي اساساً معتقد است حوزه مفهومي امنيت ملي بايد وسيع باشد تا بتواند تنوع مصداقي موجود در عصر خود را پوشش دهد. وجود چنين وسعتي در حوزه مفهوم امنيت ملي است كه عملاً سياستگذاران مختلف را قادر مي‌سازد تا از آن متناسب با شرايط ويژه كشور خود بهره ببرند و اين يعني كارآمدي عيني هر چه بيشتر مفهوم امنيت ملي.
با توجه به آنچه ذكر شد براي عدم پردازش دقيق و علمي مفهوم امنيت ملي علل متعددي را مي‌توان در نظر گرفت كه از آن جمله، دلايل زير قابل توجه هستند : اول: پيچيدگي ذاتي مفهوم امنيت ملي كه ميزان رغبت محققان را كاهش مي‌دهد. دوم: حاكميت ديدگاه واقع گرايانه كه منجر به سلطه مفهوم قدرت و تبعي شدن مفهوم امنيت نسبت به مفهوم قدرت شده و همين امر استقلال مفهومي امنيت ملي را از بين برده است. سوم: رويه جنبشهاي ضدرئاليستي در اواخر دهه 1970 به گونه‌اي بود كه ضمن نفي شديد رئاليسم به معرفي مفهوم جذاب صلح از خود پرداختند و در نتيجه مفهوم امنيت ملي در حاشيه قرار گرفت. با تأمل بر نظريات ارائه شده و دلايل عقيم ماندن مفهوم امنيت ملي، نكته‌اي كه خودنمايي مي‌كند اين است كه اين مفهوم در هر زمان در راستاي مفاهيم ديگري از قبيل قدرت، تماميت ارضي، بقاي كشور و ... تبيين و بكارگيري شده است. بر همين اساس نگارنده اين سطور به ارائه تعاريفي با توجه به مفاهيم رايج كنوني در عرصه بين‌الملل مي‌پردازد. برخي از پژوهشگران كنوني اموربين الملل حفظ موجوديت كشور، امنيت ملي و وحدت ملي را واژه‌‌هاي مختلفي مي‌دانند كه متوجه يك معني و پديده مي‌باشند كه بقاي كشور است.
به گزارش "مهر"، حفظ موجوديت كشور كه گاهي از آن به نفع حياتي نيز تعبير مي‌شود، بالاترين و بنيادي‌ترين هدفي است كه همه كشورها بدون استثناء در پي تحصيل آن هستند. بنابراين حفظ موجوديت كشور يعني امنيت ملي، هدفي است كه اگر به مخاطره بيافتد، مردم و دولت آماده هر گونه فداكاري در راه آن بوده و در راه آن حتي دست زدن به جنگ را نيز سزاوار مي‌شمارند. براساس چنين تعبيري والر ليپمن ، بود و نبود امنيت را وابسته به توانايي كشور در دفع حمله نظامي مي‌داند. تعريف ديگر بر اساس مفهوم منافع ملي است. اگر منافع ملي را مجموعه منابع و اهدافي كه دولتها در پي كسب آن هستند بدانيم، حفظ و حراست از دستاوردهاي منافع ملي بر عهده امنيت ملي است.
در نهايت با توجه به آنچه گفته شد، مي‌توان نتيجه گرفت كه امنيت ملي به پروسه‌هاي زير اطلاق مي‌شود: 1- حفظ تماميت ارضي، حفظ جان مردم، بقاء و ادامه سيستم اجتماعي و حاكميت كشور سياسي، اقتصادي، فرهنگي . 2- حفظ و ارتقاء منابع حياتي كشور. منابع حياتي زماني كافي بودند و امروز فرآورده‌هاي صنعتي، نيروي متخصص و سرمايه مالي است. 3- فقدان تهديد جدي از خارج نسبت به منافع ملي و حياتي كشور، چرا كه امروز سازگار كردن محيط با اهداف داخلي بسيار مهم است.
ب) دوره‌هاي به كارگيري امنيت ملي
همانطور كه در مقدمه نيز اشاره شد، نگارنده به عنوان كارشناس علوم سياسي، با توجه به انگاره‌ها و نمودهاي عيني در عرصه بين المللي كه مطالعه كرده و يا شاهد آن بوده به نوعي دسته‌بندي تاريخي نسبت به بكارگيري مفهوم امنيت ملي معتقد است كه تا حدودي بر گرفته از دسته‌بندي تاريخي امنيت بين‌الملل توسط مورتون كاپلان است. در اين راستا بر اساس وقايع جهاني، به كارگيري مفهوم امنيت ملي به 4 دوره تقسيم مي‌شود كه به قرار زير است :
دوره اول از تفوق نظرات ماكياولي تا ابتداي قرن 20:
اين دوره با نظرات ماكياولي پيرامون توجه خاص به نيروي نظامي و اهميت ارتش ملي و تذكرات قابل توجه به (دومويچي) در كتاب شهريار آغاز شده و تا ابتداي قرن بيستم ادامه يافت. در اين دوره مفهومي تك بعدي و اصطلاحاً سخت افزاري از امنيت ملي در نظر گرفته شده و امنيت ملي را امنيت نظامي مي‌دانستند و نگاه دولت به امنيت ملي اين بود كه امنيت كشور مساوي با ناامني ديگران. نظر انديشمنداني چون والترليپمن كه بود و نبود امنيت را وابسته به توانايي كشور در دفع حمله نظامي مي‌دانستند، در اين دوره لحاظ مي‌شوند.
دوره دوم از 1900 تا 1945 :
در اين دوره امنيت، مصداقي چند بعدي پيدا مي‌كند و مجموعه‌اي از انگاره‌هاي اقتصادي، تجاري، سياسي و نظامي و فرهنگي را در بر مي‌گيرد و مجموعه‌اي از سخت‌افزار تدابير نظامي به علاوه نرم افزار توسعه سرمايه گذاري، هويت سازي و مشروعيت سازي است. برخي دليل فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 را سرمايه گذاري تك بعدي نظامي سخت افزاري صرف مي‌دانند كه اهميت ويژه‌اي به آن اختصاص داده بود. به گزارش "مهر"، البته اين نكته را هم نبايد از نظر دور نگاه داشت كه قراردادهاي سياسي چون برست ليتوفسك كه در ماه مارس 1918 بين آلمان و شوروي منعقد شد، نمونه‌اي از بكارگيري نرم افزاري مفهوم امنيت ملي در اين دوره بوده‌اند. اقدام كشور چكسواكي در سال 1938 كه بجاي ايستادن در برابر هيتلر از قسمتي از خاك خود در ناحيه سودت چشم پوشي كرد و از حفظ تماميت ارضي بخاطر ساير هدف‌ها و ارزشهايش گذشت و آن را امنيت ملي كشور خواند و يا كشور دانمارك كه در سال 1940 به دنبال اولتيماتوم آلمان ناچاراً پياده شدن نيروهاي نظامي هيتلر را در خاك خود پذيرفت و به اين ترتيب از استقلال خود بخاطر حفظ جان مردم چشم پوشيد، مؤيد چند بعدي شدن مفهوم امنيت ملي در اين دوره تاريخي است. در همين دوره بود كه قدرتهاي بزرگ زير ساختهاي صنعتي خود را پايه‌گذاري كردند و سرمايه گذاري و افزايش بهره‌وري اقتصادي را زمينه تحقق امنيت ملي تلقي كردند.
دوره سوم از 1945 تا فروپاشي اتحاد جماهير شوروي :
به گزارش "مهر"، اين دوره را نيز به لحاظ پروسه بكارگيري مفهوم امنيت ملي مي‌توان امتداد دوره قبلي دانست، اما با اين تفاوت كه تعبير جديدي نيز به ساختار چند بعدي امنيت ملي اضافه شد، كه نگارنده از آن تحت عنوان تبديل من به ما – I to We ياد مي‌كند. در اين دوره تاريخي، رفته رفته مفهوم امنيت ملي از ساختاري انفرادي به ساختاري دو جانبه و چند جانبه تبديل گشته و در سطح جهاني، شاهد روز افزون پيمانهاي دوجانبه و چند جانبه هستيم. ايالات متحده امريكا پس از جنگ جهاني دوم، حفظ و دفاع از تماميت ارضي و استقلال كشورهاي اروپاي غربي را كه در سال 1949 در چارچوب سازمان پيمان آتلانتيك شمالي – N.A.T.O 15 با آن كشور هم پيمان شدند، جزو امنيت خود دانسته و طبق ماده 5 پيمان تعهد كرد هر تجاوزي عليه متحدان اروپايي خود را چون حمله به خاك خود تلقي كند. شوروي نيز كه همواره كوشش مي‌كرد بر سرزمين‌هاي واقع ميان خاك روسيه و اروپاي غربي سيطره يابد، دفاع از استقلال و تماميت ارضي كشورهاي سوسياليست اروپاي شرقي را بر عهده گرفته و درچارچوب پيمان ورشو هر دخالتي در اروپاي شرقي را تجاوز به ميهن سوسياليستي تلقي كرده و واكنش شديد نشان مي‌داد.
دراين راستا ، رهبران سوريه در سال 1958، براي تحقق اتحاد و ناسيوناليسم عرب از استقلال و تماميت ارضي كشور خود چشم پوشيدند و با مصر بهم پيوسته و كشور واحدي تشكيل دادند .
دوره چهارم از 1991 تا كنون :
در اين دوره كه به آن دوره معاصر نيز مي‌توان اطلاق كرد، امنيت ملي مفهومي همه جانبه پيدا كرده و تلاش گسترده‌اي در جهت امنيت ملي در گستره جمعي آغاز شد . اما وقوع حوادث تروريستي در آغاز قرن 21 حوادث تروريستي 11 سپتامبر در سال 2001 بر عليه امريكا، به نوعي جهان را با تنش مواجه كرد و مفهوم امنيت ملي هويتي تازه يافت كه در آن مؤلفه‌هايي چون تروريسم، دفاع ملي و ... نقش بسزايي را ايفا مي‌كنند. هر چند هنوز قضاوت و تفسير جامعي از امنيت ملي در برهه كنوني نمي‌توان ارائه داد، اما نگارنده بر اساس سطح آگاهيها و ديدگاه شخصي خود، نوعي تعبير از امنيت ملي را كه سياستهاي ترسيمي آنرا نظم نوين وجهاني سازي به رهبري ايالات متحده تعيين مي‌كند و در عرصه بين المللي به اجرا در مي‌آورد، درنظر مي‌گيرد.
ج) صفات امنيت ملي
به گزارش "مهر" ، مفهوم امنيت ملي داراي صفات و ويژگيهايي است كه روشنگر اين مفهوم هستند: 1- امنيت امري نسبي است. 2- امنيت پديده‌اي است ذهني. 3- بين امنيت و قدرت رابطه منطقي و هميشگي موجود است. البته امروزه قدرت نظامي ، غالب ولي رايج نيست و قدرت اقتصادي رايج و قدرت فرهنگي نافذ است.
- نسبيت امنيت : امنيت پديده‌اي ثابت و مشخص نيست. عامل زمان، ايدئولوژي و اوضاع و احوال بين المللي و همچنين موقعيت كشور و ديد و نظر رهبران در كيفيت و كميت امنيت و نحوه تحصيل و حفظ آن تأثير بسزايي دارد. از اين روست كه امنيت و حدود و طرق تحصيل و حفظ آن در جهان امروزي با زمان قبل از اين پديده‌ها تفاوت فاحشي داشته و دارد. برگزيدن و دفاع از ارزش‌ها و اجزاي گوناگون امنيت ملي (چون دفاع از تماميت ارضي يا استقلال كشور، حفظ جان مردم و پاسداري از نظام اجتماعي) مسئله پيچيده‌اي است و كشورها گاه در جريان بحران‌ها جزء يا ارزش به خصوصي را براي اجزاي ديگر امنيت ملي ترجيح داده‌اند. يعني در واقع در برابر اين پرسش دشوار قرار گرفته‌اند كه كدام منافع را حفظ و كدام را فدا كنند. دراين مورد معياري نمي‌توان به دست داد و گزينش ارزشي و وانهادن ارزش ديگري بستگي به عوامل مختلف دارد و امري مطلق نيست.
- ذهني بودن امنيت: يكي از صفات مسلم امنيت ذهني بودن آن است. احساس امنيت و كميت و كيفيت آن وابسته است به نظري كه مردم و دولت نسبت به دشمن احتمالي و بالقوه خود دارند. ذهني بودن امنيت را مي توان ناشي از سه عامل زير دانست : 1- اعتماد يا عدم اعتماد به توانايي و قدرت نسبي كشور براي مقابله با هر خطر جدي و حمله احتمالي. 2- اعتماد يا عدم اعتماد به قدرت نسبي كشور دوست و دشمن. 3- اعتماد يا عدم اعتماد به اينكه كشور مي‌تواند وضع مطلوبي را در گرايش‌ها و روندهاي سياسي آينده حفظ كند. در اين مورد مورگنتا مي‌گويد: هر كشور چاره‌اي جز اين ندارد كه موجوديت مادي، سياسي و فرهنگي خود را در مقابل تجاوز و تعدي ساير ملت‌ها حفظ نمايد. يكي از نتايج و آثار ذهني بودن امنيت ، ايجاد ترس و توسل به قوه قهريه براي سياستهاي داخلي و خارجي است. اين ايجاد ترس معمولاً توسط حكومتهاي ديكتاتوري و ميليتاريستي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. دولت فرانسه پيش از جنگ جهاني دوم توسعه طلبي وقدرت برتر آلمان را بهانه كرد و براي انحراف اذهان مردم فرانسه از وضع آشفته اقتصادي آن كشور، راجع به در خطر بودن امنيت مملكت تبليغ زيادي نمود و در مردم ترس و وحشت ايجاد كرد.
پاكستان نيز بارها براي حفظ وحدت داخلي و امنيت ملي با ايجاد ترس از جانب هندوستان و خطر حمله اين كشور، به موفقيتهايي دست پيدا كرده است.
- رابطه ميان امنيت و قدرت : سنت و عادات بر اين بوده است كه امنيت مملكت را معادل و مساوي با قدرت و امنيت نظامي بدانند. اعمال قدرت نظامي يعني توسل به جنگ به جهت حفظ امنيت و كسب افزايش و نمايش قدرت. اما اين بدان معني نيست كه امنيت تنها به ياري جنگ افزار، تكنولوژي جنگي و آموزه‌هاي نظامي بدست مي‌آيد. تمامي عناصر قدرت از قبيل مادي موقعيت جغرافيايي، منابع طبيعي، پيشرفتهاي فني و تكنولوژيك، آمادگي نظامي و جمعيت و معنوي خصلتهاي ملي، روحيه ملي، كارايي دولت و كيفيت آن، اعتبار بين المللي، شيوه رهبري بر تعابير و چگونگي برداشت از مفهوم امنيت ملي تأثير بسزايي دارند.
كشورها درگذشته و حال براي حفظ و كسب امنيت در صحنه سياسي خارجي تاكتيك‌ها و راههاي ديگر را نيز مورد استفاده قرار داده‌اند كه بعضي از آنها شكست خورده و بقيه هنوز هم مورد قبول و رايج مي‌باشد. طرقي كه براي حفظ كسب امنيت در روابط بين الملل بكار رفته به قرار زير است:1- انزواگرايي .2- عدم تعهد و وابستگي به بلوك مختلف (بي طرفي) .3- توازن قوا .4- ايجاد اتحاديه‌هاي حمايت كننده و قراردادهاي نظامي .5- ديپلماسي .6- رقابت تكنولوژيك اقتصادي، علمي و فرهنگي .
د) امنيت ملي و روابط بين الملل
به گزارش "مهر" ، روابط بين الملل اساساً به دو موضوع مي‌پردازد: يكي ساختار و فرآيند سيستم بين‌المللي و دوم رفتار انواع بازيگران در سيستم بين المللي و فرآيندي كه از طريق آن تصميمات لازم براي راهنمايي و هدايت اين رفتار گرفته مي‌شود.
عرصه امنيت ملي بسياري از موضوعات موجود در موضوع دوم روابط بين‌الملل را به خود اختصاص مي‌دهد، زيرا همانگونه كه ذكر شد مفهوم امنيت ملي عبارت است از اين كه كشورها چگونه سياستها و تصميمات لازم براي حمايت از ارزشهاي داخلي در مقابل تهديدات خارجي را در پيش مي‌گيرند.
امنيت ملي به مثابه يك مفهوم سامان بخش، نسبت به مفهوم سياست خارجي از امتيازات بيشتري برخوردار است. نخست اينكه امنيت ملي بر عناصر مشترك و اشتراكات در سياستهاي خارجي بازيگران ملي تمركز دارد. امنيت ملي چارچوب مناسب ومتعارفي را بدست مي‌دهد كه به واسطه آن امكان مقايسه بين موضوعات ظاهراً جدا ازهم فراهم شده و به سازمان بخشيدن و تشكل دادن به اطلاعات نسبتاً درهم و برهم توليد شده به وسيله رهيافت تاريخي سياست خارجي، كمك مي‌كند.
به گزارش "مهر"، امنيت ملي فضاي مناسب را براي پرداختن به منافع مشترك بين المللي را فراهم كرده، كه اين امر مي‌تواند به افزايش همزمان امنيت براي همه بازيگران سيستم بين‌المللي، منجر شود. از اين رو حفظ و نگهداري سيستم بين المللي به هدف مشروع سياست امنيت ملي تبديل مي‌گردد و ديگر اين كه، امنيت ملي بر نزديكي فعاليتهاي داخلي و خارجي كشورها تأكيد مي‌كند.
ه) عوامل تهديد كننده امنيت ملي
در حالت كلي، عوامل و پديده‌هاي زير امنيت كشور را به خطر مي‌اندازد : 1- ظهور و توسعه ايدئولوژي كه مخالف ايدئولوژي حاكم كشور باشد.2- كثرت و انفجار جمعيت همسايه (همسايه دشمن) . 3- پيشرفت اقتصادي و مازاد توليد كشور همسايه (همسايه دشمن) . 4- اتكاء اقتصادي، فني و نظامي زياد به كشور خاصي. 5- عدم ثبات اجتماعي 6- ضعف و كوچكي از نظر قدرت . 7-موقعيت نامساعد جغرافيايي . 8- افزايش قدرت نظامي كشور دشمن .
نظر شما