طهماسب مظاهري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، قاچاق كالا و ارز را يكي از پديده هاي شوم در اقتصاد كشور دانست كه از تمام جهات مي تواند براي مملكت مضر واقع شود.
وي گفت: يك نظام اقتصادي سالم بايد به صورت فيزيكي و اقتصادي، شرايطي را فراهم كند كه قاچاق در كشور رونق نگيرد تا براي كساني كه مي توانند كارهاي اقتصادي، تجاري و توليدي صحيح، سالم و قانوني انجام دهند، زمينه مناسب تري فراهم شود.
مظاهري همچنين با بيان اين كه قاچاق كالا و ارز موجب كاهش درآمدهاي دولت مي شود، تاكيد كرد: اين پديده شوم ، بخشي از عوارض و منافعي كه دولت مي تواند به عنوان درآمد ناشي از فعاليت تجاري، واردات و صادرات داشته باشد، از بين مي برد.
معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام اين كه قاچاق كالا شرايط رقابتي غير مساوي بين تجار و توليدكنندگان با قاچاقچيان را فراهم مي كند، اظهارداشت: در اين مسير و در صورت غفلت، كساني كه كار تجاري، اقتصادي و توليدي صحيح و قانوني انجام مي دهند از صحنه بازار حذف مي شوند.
به عقيده وي، كساني كه كار قاچاق مي كنند هميشه با ديد كوتاه مدت و موردي به يك تجارت مي نگرند و با قوي تر شدن آنها و گسترش امكانات و درآمدشان، اقتصاد كشور تقويت نمي شود.
وي ، قوي تر شدن تجارت قانوني را زمينه ساز اقتصاد پر قدرت دانست و خاطرنشان كرد: همه دولت ها به خصوص دولت ايران بايد با ابزارهاي فيزيكي و اقتصادي، زمينه اقتصاد سالم را در كشور فراهم كنند تا قاچاق كالا به حداقل برسد.
نظر شما