جزييات كامل مقررات پيشگيري از پولشويي در موسسات مالي

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، مجموعه قوانين و مقررات پيشگيري از پولشويي شامل 24 ماده و در تبصره هاي مختلف است.

ماده اول اين مجموعه به عبارات و اصطلاحات بكار رفته در اين مقررات پرداخته كه به شرح زير است:

1- پول شويي

از نظر اين مقررات منظور از پول شويي انجام عمليات بانكي در موسسات مالي براي مقاصد ذيل است:

الف - تحصيل و نگهداري يا استفاده از مالي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.

ب - معاونت با شخص يا اشخاص ديگر به منظور :
- تبديل يا  انتقال مالي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است با قصد پنهان كردن يا تغيير شكل دادن منشا غير قانوني آن مال يا كمك به شخصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته است به منظور جلوگيري از تعقيب كيفري وي.

- پنهان كردن يا تغيير شكل دادن ماهيت واقعي ، منشا ، محل وقوع ، نقل و انتقال ، جابجايي يا مالكيت مالي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.

تبصره : تامين مالي فعاليت هاي تروريستي حسب اعلام مراجع ذيربط نيز مشمول اين مقررات است.

2- عمليات بانكي
منظور از عمليات بانكي در اين مقررات انجام اموري از قبيل موارد ذيل است:
- حواله ؛
- خريد وفروش ارز اعم از نقدي ، حواله اي ، چك مسافرتي ارزي و موارد مشابه ؛
- صدور ضمانت نامه ؛
- گشايش اعتبارات اسنادي ؛
- وصول اسناد ، بروات و چك ؛
- اجاره صندوق امانات ؛
-صدور انواع چك هاي بانكي ؛
- افتتاح انواع حسابها ؛
- اعطاي تسهيلات ؛
- ساير عمليات بانكي از جمله خدمات مربوط به كارت هاي پرداخت الكترونيكي و بانكداري الكترونيكي.

3- موسسات مالي
منظور از موسسات مالي ، در اين مقررات موسسات ذيل است:
- بانكهاي دولتي وغير دولتي ؛
- موسسات  اعتباري داري مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ؛
- صرافي ها مجاز ؛
- صندوق تعاون و همچنين صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار كه در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار فعاليت مي نمايند.

4- عمليات مشكوك
منظور از عمليات مشكوك، معاملات و عملياتي است كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا دلايل منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پول شويي انجام مي شود.

در ماده دوم اين مجموعه مقررات و قوانين آمده است: موسات مالي مكلفند بر كليه عمليات و معاملات مشتريان خود با هدف شنايايي عمليات مشكوك نظارت مستمر داشته باشند.

براساس ماده 3 موسسات مالي مكلفند نسبت به احراز كامل هويت كليه مشتريان خود اقدام نمايند.

ماده 4- انجام هر يك از انواع عمليات بانكي توسط موسسات مالي براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه نزد موسسه مالي با توجه به ضوابط تعيين شده در اين مقررات ناشناخته باشد، ممنوع است.

ماده 5 اين مجموعه قوانين و مقررات مي افزايد:  چنانچه متقاضي به نمايندگي از طرف شخص يا اشخاص ديگر تقاضاي انجام عمليات بانكي نمايد در اين صورت احراز هويت فرد اصلي علاوه بر نماينده ضروري است.

ماده 6 مجموعه قوانين و مقررات پيشگيري از پولشويي تصريح كرده است: در صورتي كه در مورد سمت متقاضي از نظر فرد اصلي يا نماينده بودن با اتكا به دلايل و شواهد متعارف  شبهه وجود داشته باشد و متقاضي از ارائه اطلاعات و مدارك پيش بيني شده در اين مقررات امتناع ورزد ، موسسه مالي مي تواند پس از تصويب بالاترين مقام موسسه و يا فردي كه به او تفويض اختيار شده است و يا كميته پيش بيني شده در ماده 8  از ارائه خدمات به او خودداري نمايد.

براساس ماده 7 بانكها و موسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند به منظور شناسايي متقاضيان و مبارزه با پول شويي دستورالعمل داخلي مشخصي را تدوين و پس از تصويب در هيات مديره و تاييد كميته تخصصي ويژه مندرج در ماده 9 براي حفظ استانداردهاي لازم به مورد اجرا بگذارند.

دستورالعمل فوق بايد شامل موارد ذيل باشد:

1- نحوه جمع آوري ، طبقه بندي ، نگهداري و تمركز اطلاعات مربوط به هويت متقاضيان اعم از فرد اصلي و نماينده ؛
2- نحوه نگهداري مدارك مربوط به احراز هويت مشتريان و عمليات آنها؛
3-نحوه گزارش دهي موارد مشكوك و چگونگي تشخيص مواردي كه بايد به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش شود؛
4- پيش بيني  هاي آموزشي مطلوب براي كاركنان به منظور شناسايي و پيشگيري از عمليات مشكوك؛
5- نظام كنترلهاي داخلي و تعيين مسئول يا مسئو لين مربوط در هر شعبه يا واحد صنفي .

در ماده 8- اين مجموعه قوانين و مقررات آمده است: موسسات مالي مكلفند يكي از اعضاي هيات مديره يا هيات عامل يا يكي از مديران اجرايي ارشد خود را با تصويب هيات مديره به عنوان مسئول امور مربوط به پول شويي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معرفي نمايند. اين مقام مي تواند يك كميته تخصصي براي اين منظور تشكيل دهد.

ماده 9 اين مجموعه قوانين و مقررات تصريح مي كند: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است يكي از واحدهاي سازماني خود را مسئول امور مربوط به اين مقررات نموده و يك كميته تخصصي ويژه زير نظر يكي از اعضاي هيات عامل براي اين منظور تشكيل دهد.

همچنين تركيب اعضاي كميته به پيشنهاد عضو هيات عامل ذي ربط و تصويب هيات عاملي تعيين مي شود.

براساس ماده 10- افتتاح حساب و  ارائه هر گونه خدمات بانكي به موسسات و نهادهاي اعتباري غير مجاز ممنوع است . موسسات مالي مشمول اين مقررات مكلفند ظرف مدتي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود، نسبت به انسداد حساب هاي اينگونه موسسات و قطع هر گونه خدمات بانكي به آنها اقدام نمايند . اسامي و مشخصات اينگونه موسسات و نهادها از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام خواهد شد.

فصل سوم
مدارك و ضوابط براي احراز هويت و شناسايي مشتري

ماده 11- هويت مشتريان بايد با اخذ نسخه اصل مدارك مشروحه زير احراز شود . ضمنا كليه تصاوير  نسخه هاي اصلي  اين مدارك بايد در پرونده ذي ربط با درج عبارت " تصوير برابر اصل است"و امضاي آن توسط دارنده امضاي مجاز نگهداري شود.

الف ) اشخاص حقيقي:
- شناسنامه ( كارت ملي ) يا ؛
- گواهينامه رانندگي معتبر يا ؛
- گذرنامه معتبر.

ب ) اشخاص حقوقي ( اعم از ايراني و خارجي ، انتفاعي ، غير انتفاعي ، خيريه و مشابه ):
- اصل اسناد مربوط به ثبت شركت ، موسسه ،سازمان و غيره ؛
- اساسنامه ، شركتنامه و مدارك معتبر مشابه در صورت لزوم به تشخيص موسسه مالي

در ادامه بخش هاي ديگر اين مجموعه قوانين و مقررات پيشگيري از پولشويي مي آيد:

ماده 12- شناسايي متقاضي هنگام افتتاح انواع حساب ها براي شخص حقيقي بايد به وسيله حداقل يكي از روشهاي ذيل صورت گيرد:
1- اخذ معرفي نامه معتبر  كه به امضاي حداقل يك نفراز مشتريان شناخته شده بانك رسيده باشد؛
2- اخذ اطلاعات در مورد سوابق متقاضي از ساير بانكهايي كه متقاضي با آنها رابطه مستمر بانكي داشته و يا دارد؛
3- استفاده از اطلاعات مندرج در جواز كسب يا گواهي اشتغال به كار و موارد مشابه؛
4- ساير روشهاي مطمئن به تشخيص موسسه  مالي و تاييد كميته موضوع ماده 9.

تبصره 1: اطلاعات دريافتي بايد علاوه بر مشخصات شناسنامه اي شامل اطلاعات مربوط به شغل متقاضي و آدرس دقيق محل اقامت وي بر اساس مدارك مثبته باشد.

ماده 13- براي شناسايي متقاضي در مواردي كه افتتاح حساب توسط شخص حقوقي صورت مي گيرد

بايد اطلاعات ذيل اخذ شود:
1- موضوع فعاليت ؛
2- صورتهاي مالي ؛
3- اسامي و نشاني هيات مديره و مدير عامل و سهامداران بيش از 20 درصد در مورد شركتها و موسسين يا هيات امنا و اركان مشابه در مورد موسسات غير تجاري ؛
4- نام و نشاني حسابرس يا حسابرسان ؛
تبصره : در مورد اشخاص حقوقي خارجي اخذ ترجمه رسمي اسناد و مدارك ثبت آن نيز الزامي است.

فصل چهارم
نگهداري اطلاعات

ماده 14- موسسات مالي مكلفند مدارك و سوابق مربوط به افتتاح حساب و عمليات بانكي و احراز هويت مشتريان به شرح ذيل را پس از ختم آن به مدت 5 سال نگهداري نمايند( اسناد مي تواند به صورت اصل ، ميكروفيلم، بايگاني الكترونيكي و نظاير آن نگهداري شود):
1- مدارك مربوط به افتتاح حساب مشتري ؛
2- مدارك مربوط به احراز هويت مشتري ؛
3- اسناد و مدارك مروبط به معاملات مشتري با بانك شامل حواله هاي ارزي داخلي و خارجي مشتري ؛
4- گزارش موارد مشكوك موضوع ماده 21 اين مقررات ؛
تبصره: در مورد حسابهايي كه بسته مي شود نيز مدارك مربوطه بايد براي مدت 5 سال نگهداري شود.

ماده 15- موسسات مالي موظفند هر 5 سال يكبار كليه ي اطلاعات و اسناد مربوط به حسابهاي مشتريان را مورد بازبيني قرار داده و هر گونه تغيير در اطلاعات مزبور را در پرونده مشتري درج نمايند.

ماده 16- مشتريان موسسات مالي مكلفند هرنوع تغيير بعدي در اطلاعات ارائه شده خود به موسسه مالي را بر اساس مستندات بلافاصله به اطلاع موسسه مالي برسانند و اين موضوع بايد در قرار دادهاي منعقده بين موسسه مالي و مشتري قيد شود.

فصل پنجم
عمليات بانكي مشكوك و نحوه گزارش دهي آن

ماده 17- موسسات مالي مكلفند ترتيباتي را اتخاذ نمايند تا به منظور احتراز از فوت وقت مسئول مربوط در هر شعبه يا واحد صفي بتواند موارد مشكوك را بلافاصله و بدون رعايت سلسله مراتب اداري مستقيما و به صورت كاملا محرمانه به مقام مسئول تعيين شده در ماده 8 اين مقررات گزارش نمايد. مقام مذكور نيز در صورت لزوم بايد مراتب را بلافاصله به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس كند.

ماده 18 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش موارد مشكوك را بلافاصله پس از آن كه با توجه به امارات و قراين نسبت به صحت آن اطمينان يافت به مراجع ذيربط ارجاع مي دهد.

ماده 19- اعضاي هيات مديره ، مديران يا كاركنان موسسات مالي بهيچوجه مجاز نيستند اطلاعات موارد مشكوك مربوط به متقاضيان و مشتريان مظنون را در اختيار آنها و يا اشخاص ثالث قرار دهند.

ماده 20- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور آشنايي موسسات مالي ، آموزش هاي لازم را به آنها ارائه نمايد.

ماده 21- گزارش عمليات مشكوك بانكي بايد متضمن اطلاعات زير باشد:
1- نوع عمليات ؛
2- تاريخ ، ساعت و مبلغ معامله ؛
3- مشخصات و نشاني شخصي كه معامله را انجام داده است؛
4- مشخصات ذينفع معالمه ؛
5- شماره حسابهايي كه جهت انجام معامله و يا انجام عمليات بانكي مورد استفاده قرار گرفته است؛
6- قراين و دلايل سو ظن.

تبصره : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فرم مشخصي را براي تهيه گزارش موضوع اين ماده تدوين و ابلاع خواهد كرد.

ماده 22- بانكها مكلفند به هنگام فروش انواع چك هاي مسافرتي هويت خريدار را احراز و امضاي وي را در محل تعيين شده براي امضا خريدار در روي چك اخذ نمايند. به هنگام ارائه اين چك ها به موسسات مالي نيز بايد هويت آورنده احراز و چك به امضاي وي برسد.

ماده 23- اين مقررات براي واحدهاي بانكي مستقر در مناطق آزاد تجاري - صنعتي نيز لازم الاجرا است.

ماده 24- عمليات بانكي با مبالغ جزيي در حدي كه به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد از شمول اين مقررات مستثني خواهد بود.