به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، سناتورهاي جمهوريخواه ايالتهاي نبراسكا و مين همراه با سناتورهاي دموكرات ايالتهاي ميشيگان، كاليفرنيا و اورگان در نامه اي خواستار تحقيقات مشترك كميته هاي قضايي و اطلاعاتي مجلس سناي آمريكا در خصوص مشروعيت اجازه استراق سمع از مكالمات و مكاتبات الكترونيكي شهروندان آمريكايي شدند .
چند تن ازقانونگذاران جمهوريخواه و دموكرات سوالاتي را در خصوص مشروعيت صدور فرمان جاسوسي از شهروندان آمريكايي مطرح كردند و خواستار تحقيقات كنگره در اين خصوص شدند .
سناتورهاي آمريكايي طي نامه اي مشترك خواستار تحقيقات در باره جرئيات اطلاعات مربوط به اين برنامه از جمله مشروعيت آن شدند .
مقامات ارشد كاخ سفيد از دستوربوش به سازمانهاي جاسوسي آمريكا مبني بر استراق سمع مكالمات و مكاتبات الكترونيكي خارجي شهروندان آمريكايي كه مظنون به ارتباط با شبكه هاي تروريستي هستند دفاع كردند .
آنها همچنين تاكيد كردند كه اين اقدام موجب تسريع در دفاع از آمريكا در مقابل حملات احتمالي تروريستي خواهد شد .
برنامه استراق سمع آخرين سري از سياستهاي دولت بوش به بهانه مبارزه عليه تروريسم است كه انتقاد بسياري از مدافعان حقوق بشر ، آزاديهاي مدني و افكار عمومي اين كشور را به دنبال داشته است .
علاوه بر بوش، ديك چني معاون وي نيز از شنود مكالمات تلفني شهروندان آمريكايي حمايت كرده است.
نظر شما