۳ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۳۴

مجموعه گزارش‌هاي خبرنگاران اعزامي «مهر» به بم (8)

از 4200 واحد تجاري بم فقط 3 واحد بازسازي و بهره‌برداري شده است

از 4200 واحد تجاري بم فقط 3 واحد بازسازي و بهره‌برداري شده است

صائب رييس اداره بازرگاني شهرستان بم گفت : هنوز مديريت واحدي كه رييس جمهور در ديدار خود از شهرستان بم بر آن تاكيد داشتند ايجاد نشده و با وجود اينكه دو سال از زلزله بم مي گذرد روند بازسازي تازه آغاز شده است.

عليرضا صائب رئيس اداره بازرگاني شهرستان بم در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اعزامي مهر به بم گفت : روزهاي اول بعد از زلزله اداره بازرگاني فعاليت خود را آغاز كرد وما از روز سوم بعد اززلزله در كنار ديگران شروع به كار كرديم. اصناف بيشترين صدمه را از زلزله ديدند. به علت اينكه رايج است روزهاي آخر سال نقدينگي را تبديل به كالا مي كنند كه يا بفروشند و يا بعد از عيد شامل افزايش قيمت شوند وسودبيشتري عايدشان شود. كه اصناف بم با بروز زلزله تمامي سرمايه خود را از دست داده اند . خب كارمندان در هر شرايطي حقوق خودشان را دريافت مي كنند ولي اصناف نه.  بيشترين ضرر شامل اصناف مي شود. مصوبات و اقدامات اوليه هم كه تا امروز براي اصناف انجام شده است كافي نبوده و آنها به حمايت بيشتري نياز دارند. 

وي افزود:يكي از اصلي ترين مشكلات كمبود واحدهاي تجاري است.  قبل از زلزله 4200 واحد تجاري در بم پروانه كسب داشتند كه به كلي تخريب شدند و بعد از زلزله بايد بازسازي مي شدند ولي تا امروز  تنها 3 واحد به بهره‌برداري رسيده است. من در ديدار رييس جمهور هم گفتم كه شايد اين روند بازسازي براي ايران درست نباشد . نبايد با گذشت 22ماه از زلزله بم هنوزهيچ واحد تجاري ساخته نشده باشد. البته مشكلات فراواني وجود دارد كه از اين بيشتر نمي توانم بازش كنم .

صائب ادامه داد : هم اكنون از 4200 واحدي كه قبل از زلزله پروانه كسب داشتند  تعدادي در همان محل مخروبه وبعضي هم در كانتينر مشغول به فعاليت هستند كه اين جمعا 1000واحد فعال مي شود. يعني مابقي بي كار هستند ما بايد به اين وضع رسيدگي كنيم و امكانات موجود را ميان ايشان تقسيم كنيم.  

وي با اشاره به اينكه هيئت وزيران مصوباتي داشته كه هنوز عملي نشده است ادامه داد: واقعا دچار مشكليم 5/11/83هيئت وزيران مشخص كرده كه  به عنوان سرمايه در گردش به واحد هاي توليدي 10ميليون وبه واحدهاي توزيعي هم 5 ميليون پرداخت شود. ولي اين عنوان يعني « سرمايه درگردش » هم اكنون تغيير كرده است و به عنوان ساخت وساز واحدهاي تخريب شده مطرح  شده است. ما مراجعات زيادي از طرف مردم داشته ايم كه نسبت به اين تغيير عنوان اعتراض داشته اند. يعني اين تسهيلات را متاسفانه از هدف اصلي وتصويب شده دولت خارج كردند .

از طرفي براي بازسازي مراكز صنفي وام 7ميليون توماني در نظر گرفته شده بود. و ما اين را چندين بار با ستاد بازسازي مطرح كرديم كه استفاده مبلغ 5 تا 10 ميليون تومان براي نوسازي واحدهاي صنفي مغاير موصوبه دولت است.  در هر حال با تخصيص اين بودجه نه واحدهاي صنفي بازسازي شدند ونه خرج سرمايه در گردش اين واحد ها شده است .  

رئيس اداره بازرگاني شهرستان بم  در مورد تصحيح عنوان وام هاي دولت در ستاد بازسازي به خبرنگار مهر توضيح داد:ما براي بررسي انحراف ايجاد شده در تغيير كاربري تسهيلات  با وزارت بازرگاني تماس گرفتيم و گفتيم كه آيا در مصوبه هيئت دولت اصلاحاتي صورت گرفته است يا خير كه گفتند خير اصلاحاتي صورت نگرفته وملاك پرداخت  همچنان براي سرمايه در گردش است.

در مورد روند كند بازسازي هم بايد گفت كه گره كار عدم صدور نقشه واحدهاي تجاري است. مرحله نقشه هميشه زياد طول مي كشد. طراحي اين نقشه زياد زمان مي گيرد. البته مسئول بازسازي قول هايي داده اند ولي تا كنون تغييري ايجاد نشده است مسئولين هم تاكنون به ما هيچ جوابي در اين مورد نداده اند.

وي ادامه داد:ما سعي داشتيم هر روز نسبت به روز گذشته يك واحد صنفي اضافه كنيم ولي نتوانستيم به ايده ال برسيم .روند بازسازي بعد از 2سال تازه آغاز شده  . با اينكه دولت ومردم ايران واقعا تمامي تلاش خود را براي بازسازي بم انجام داده اند اما سازماندهي منظم هنوز در اين شهر انجام نشده است .

صائب يكي از مشكلات را مصالح ساختماني دانست وافزود: يكي از مهمترين مشكلات سيمان است كه ما بارها گزارش كمبود سيمان وعدم برابري عرضه وتقاضا كه باعث بروزمشكلات فراواني شده است رافرستاده ايم. و روشن است كه اگرسيمان نباشد ساخت وساز منحل مي شود.

رييس اداره بازرگاني بم  درمورد بالابودن قيمت ها در شهر بم  و نظارت اداره بازرگاني  به خبرنگار مهر گفت: ما در رابطه با قيمت ها به گزارشات مردمي خيلي اهميت مي دهيم و آنها را تا پايان كار دنبال ميكنيم و بعد از كارشناسي با متخلفان امر برخورد مي كنيم.

وي همچنين اظهار داشت : ما مرتباً جلسات كميته قيمت گزاري را برگزار ميكنيم به عنوان مثال يكي از مصوبات اين جلسه براي كارهاي ساختمان‌سازي مثل جوشكاري  كيلويي110 تومان دست مزد درنظر گرفته ايم و به ستاد كل بازساري هم اعلام كرديم كه بر روي تابلو اعلانات خودشان اين قيمت را درج كنند اما در بازار قيمت بالا تري دارد. وقتي هم كه جوياي علت ميشويم همان بحث عدم تطابق عرضه وتقاضا را مطرح مي كنند. ما حتي از وزارت بازرگاني و از سازمان بازرگاني استان كرمان تقاضا كرديم كه بجاي نيروهايي كه از دست داده ايم نيروي جايگزين به ما بدهند تا بتوانيم تعداد بازرسان را در سطح شهر بيشتر كنيم ونظارت بيشتري داشته باشيم.

صائب  دراين باره ادامه داد: البته در اقتصاد هم گفته ميشود كه هرجا زلزله يا سيل و..اتفاق مي افتد خود به خود تورم هم ايجاد ميشود ولي ما با تشكيل كميته نظارت بر اصناف، نسبت به دادن پروانه كسب، كنترل هاي لازم را انجام مي دهيم. البته با توجه به اينكه نمي‌خواهيم اصناف هم متضرر شوند، پيشنهادي به سازمان نظارت بر اصناف ارسال كرديم كه به بعضي واحد هايي كه بعد از زلزله، براي مجوز كسب مراجعه كرده اند، پروانه موقت دوساله بدهيم تا فعلا فعاليت كنند و پس از بازسازي خودبه خود حذف خواهند شد.

رئيس اداره بازرگاني شهرستان بم در مورد بالا بودن قيمت كالاهاي مصرفي مردم مثل ميوه  پاسخ داد: ما فرم‌هاي تنظيم بازار را هر ماهه به استان مي‌فرستيم . همچنين علاوه بر بازرسان خودمان از كرمان هم بازرس خواستيم كه آمدند و قيمت هاي بم را بررسي كردند. قيمت كالاهاي مايحتاج اصلي مردم قيمت مصرف كننده اي است كه روي كالا حك شده است درمورد ميوه هم هر هفته با توجه به قيمت هايي كه استان در نظر مي گيرد تغيير مي دهيم و براي مغازه هاي ميوه فروشي  اجبار كرديم كه برچسب قيمت را جلوي ديد مردم قرار دهند.

وي دراين مورد كه مسئولان زحمت كشيده اند ولي اين رويكرد جواب مطلوبي نداشته است اضافه كرد: ما كاري خلاف قانون نمي توانيم انجام دهيم . ما بحث برچسب قيمت را پيگيري مي‌كنيم كه حتما در مغازه ها نصب شود وبا افرادي هم كه اين برچسب را نمي زنند - كه حتما هدفشان سوء استفاده است -  برخورد مي كنيم. ولي در اين راه قانون هم نياز به اصلاح دارد. دفعه اول و دوم اگرمغازه داري برچسب نزده باشد 20هزار تومان جريمه ميشود. اما ميزان جريمه بايد در دفعات بعدي بيشتر شود .ما معتقديم اگر فقط قانوني وجود داشته باشد كه در دفعات دوم به بعد جريمه سنگين تر شود ، مطمئنا تاثير بيشتري خواهد داشت.

صائب در پاسخ به اين سوال كه بعضي علت بالا بودن قيمت ها را واگذاري همه كارها به اصناف مي داند پاسخ داد: خود اصناف هم از گران فروشي راضي نيستند. چون گراني قدرت خريد مردم را پايين مي آورد و باز هم موجب ضرر مي‌شود. قيمت دست خود اصناف نيست . قانون جديدا اجازه داده خود اتحاديه ها بازرسي داشته باشند و چناچه تخلفي ديده شد يا به ما اطلاع مي دهند ويا به هيئت رسيدگي به تخلفات صنفي اطلاع دهند كه با متخلفين برخورد كنيم. براي تغيير در قيمت كالا ها فقط بايد تحت عنوان يك شورا يا يك مرجع اقدام كنند و تاييد بشود . هر رييس صنفي هم كه خودش مستقل عمل كند ما خود او را به عنوان متخلف مي شناسيم معرفي هم كرده ايم و با متخلفين برخورد هم شده است.

وي با اشاره به اينكه مهمترين كاري  كه درراه مبارزه با گراني مي شد انجام دهيم  عرضه مستقيم ميوه درمراكز شهر بود اضافه كرد:در رايطه با قيمت ميوه و تره بار ما جلسه اي داشتيم با شهرداري وفرمانداري كه ميوه وتره بار را به صورت مستقيم در سطح شهر توضيع كنيم . قرار شد 4نقطه شهررا معرفي كنند . ما هم محل نمايشگاه مصالح ساختماني را پيشنهاد داديم كه به عنوان نمايشگاه عرضه مستقيم كالا راه اندازي شود. اما هنوز انجام نشده است . ما هم به تنهايي قادر نيستيم خدمات عمومي را در اختيار مردم قرار دهيم. سازمان بازرگاني كه زمين ندارد، شهرداري و فرمانداري بايد زمين در نقاط مختلف شهر در اختيار ما قرار دهند تا بتوانيم در نمايشگاه، مستقيم كالا را در اختيار مردم قراردهيم .

صائب اضافه كرد: مسئولين بايد توجه بيشتري كنند . به مشكلات مردم بم به اندازه كافي رسيدگي نشده است . اين درحالي است كه  من اعتقاد دارم  بسيار مردم خوبي هستند و تا آنجاييكه توان داشته باشند كارشان را خودشان انجام دهند.رييس جمهور هم در ديدار خودشان از بم به اين مطلب تاكيد كردند و گفتند كه با تشكيل يك مدريت واحد در بم مشكلات حل خواهد شد و البته هنوز اين مديريت واحد مستقر نشده است.  اكنون 14 ستاد مسئول بازسازي شهرهستند يعني در واقع يك مجموعه كشوري كار بازسازي را انجام مي دهند.

از طرف اداره بازرگاني به ما كمك هاي فراواني كرده اند وهرموقع كه خواستيم به ما از نظر نيرو وامكانات تسهيلات داده اند ولي اين كمك رساني ها بايد به صورت مستمر در اختيار ما قرار بگيرد.

وي در مورد ابعاد مختلف مشكلات بم گفت:  ما حتي از نظر اجراي قانون  مشكل داريم. مثلا به كسانيكه قبل از زلزله پروانه كسب داشته اند تسهيلات ويژه داده مي شود اما متاسفانه بعضي افراد به ما مراجعه مي كنند كه پروانه كسبشان در سال 84 صادر شده ولي انتظار دارند همان امكاناتي كه به شخصي  كه تمام زندگي و مغازه خود را در زلزله از دست داده است ، در اختيار او هم قرار دهيم . متاسفانه بيشتر كساني هم كه معترض هستند افراد سود جويي هستند كه ازبيرون آمده اند يعني بحث سوء استفاده وجود دارد وما تا جايي كه در توانمان باشد با اين سود جويي ها مبارزه ميكنيم.

صائب درمورد شغل هاي كاذب كه باعث كندي روند بازسازي شده است گفت: متاسفانه شغل هاي كاذبي كه ايجاد شده بيشتر كساني هستند كه از بيرون وارد شهرستان بم شده اند.

وي در مورد اينكه باوجود وامهايي كه دولت به مردم بم داده اند مردم خيلي مقروض شده اند واين براي آينده بم خطرناك است گفت: البته بايد در مورد وام هايي كه قبلا داده شده تجديد نظر كنند. مثلا يك فرد وامي گرفته و خانه اي خريده ولي زلزله آن را ويران كرده است .  سند آن هنوز رهن بانك استت . البته وام هاي بانكي كه قبل از زلزله در بم واگذار شده بود تعديل شده ولي بخشيده نشده است. اگر دولت بخواهد وام‌هاي قبلي را پس بگيرد هيچ كس توان باز پرداخت  تسهيلات بعد از زلزله را نخواهد داشت.

رييس اداره بازرگاني بم در پايان راهكار مواجهه منطقي با بلاياي طبيعي را تجربه گرفتن از حوادث قبلي دانست وادامه داد:با توجه به اينكه  كشورما حادثه خيزاست بايد يك سازماني تشكيل بشود كه همه مشكلاتي كه پيش مي آيد هم مسائل آواربرداري وهم مسائلي كه بعد در بازسازي پيش مي آيد را مستند سازي كند و تجربه جاهاي مختلف  را به صورت بهينه جمع آوري كنند تا بشود در حوادث بعدي از آنها استفاده كرد ولي متاسفانه در بم يك چنين مكانيزمي وجود نداشت هرموقع كه ما اين موضوع را مطرح كرديم گفتند شرايط هر مكان باهم فرق مي كند. در بعضي مسائل ممكن است تفاوتهايي ميان مناطق مختلف وجود داشته باشد ولي در همه مسائل كه اين چنين نيست .

کد خبر 268664

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha