ريچي خاطر نشان مي كند كه نكته كليدي و مورد بحث اين هفته مسئله افشاي عملياتي است كه به سازمان امنيت ملي آمريكا اين اجازه را مي دهد تا روابط بين مظنونان اعضاي تروريستي القاعده و شهروندان آمريكايي را تحت كنترل داشته باشند، و اين اقدامي است كه بدون اجازه قانوني و اجازه از دادگاه ويژه اطلاعات آمريكا صورت گرفته است.
وي مي افزايد: نمايندگان دولت بوش به جاي پيروي ازقوانين حراستي كنگره در قانون بازجويي اطلاعات خارجي سال 1978 ، مي گويند كه كاخ سفيد به هنگام يك عمليات جاسوسي مي تواند مجوزها و حكم هاي قانوني را ناديده بگيرد.
اين در حالي است كه منتقدان مي گويند: جاسوسي سري،غير قانوني و سوء استفاده از قدرت قانوني رئيس جمهور است، اما طرفداران آن مي گويند كه بوش در مقام خود براي حمايت ملت از تهديد تروريستها به اين اقدام مبادرت كرده است.
ساينس مانيتور حاكي است: افشاي عمليات سازمان امنيت ملي آمريكا توسط روزنامه نيويورك تايمز درروز جمعه گذشته بسياري از اعضاي كنگره را متعجب كرد و گفته مي شود كه تلاشهاي پيچيده اي براي تصويب دوباره قانون پاتريوت صورت گرفته است. آرلن اسپكتر رئيس كميته قضايي آمريكا خواستار تحقيقاتي پيرامون عمليات سازمان امنيت ملي شده است.ساموئل آليتو نامزد دادگاه عالي آمريكا نيزخواستار انجام اين تحقيقات در آينده نزديك شده است.
به گفته مانيتور دو شوراي ويژه براي انجام تحقيقات در اين زمينه منصوب شده اند .
از سوي ديگر نيز باربارا باكسر Barbara Boxer سناتور آمريكايي نيز از دانشجويان خواسته است تا در اين زمينه تحقيق كنند كه آيا عمليات جاسوسي بوش قانوني است يا خير.
ريچي در ادامه آورده است: بوش و ديگر مقامات دولتي سعي مي كنند تا با تاكيد بر ضرورت حمايت ملت از تروريستها از شدت انتقادها بكاهند.آنها تاكيد مي كنند كه با وجود ماهيت بسيار سري اين عمليات، كاخ سفيد اعضاي كليدي كنگره را درباره اين اقدام آگاه كرده بود.
اين در حالي است كه برخي از اعضاي كنگره اعلام كرده اند كه اطلاعات محدودي در اختيار آنها قرار گرفته بود .
مقامات همچنين به اين مسئله اشاره مي كنند كه قاضي دادگاه بازجويي اطلاعات خارجي اختيارات لازم را دارد تا جوز لازم براي انجام اين جاسوسي ها را صادر كند.
به گزارش مهر، درادامه اين مطلب ريچي مي نويسد: يك بخش از قانون اطلاعات خارجي اجازه مي دهد كه درموارد محدودي بدون داشتن حكم قانوني، بازجويي هايي انجام شود،اما به نظر نمي رسد كه اين گفته عمليات اين سازمان را توجيه كند.نه بوش و نه آلبرتو گونزالس دادستان كل آمريكا اظهاراتي مبني بر انطباق عمليات سري با قانون اطلاعات خارجي مطرح نكرده اند.
نويسنده خاطر نشان مي كند كه آنها در عوض مي گويند كه اين عمليات تحت قدرت قانوني بوش و مجوز كنگره صورت گرفته كه چهار سال پيش پس از حملات 11 سپتامبر لازم الجرا شد.
ريچي در ادامه اذعان مي دارد كه آيا اين بحث بايد به دادگاه كشيده شود ، اين مسئله كه سازمان اطلاعات خارجي به بوش اين اجازه را مي دهد كه با نقض قانون بازجويي، اقداماتي را براي مبارزه با تروريسم انجام دهد.
نويسنده به اظهارات مارك روتنبرگ بازرس در امور بازجويي آمريكا اشاره مي كند آنجا كه گفت:" رئيس جمهور بيرون از خط حركت كرده و توجيه بوش در استفاده ازقدرت رياست خود غير قابل قبول است."
ديويد ريوكين David Rivkin قانونگذار واشنگتن و افسر سابق دولت ريگان و بوش پدر ديدگاه متفاوتي دارد و مي گويد:" سازمان اطلاعات خارجي آمريكا طراحي شده است تا به عمليات ضد جاسوسي در زمان صلح و همچنين عمليات ضد تروريستي رسيدگي كند."
به گزارش " مهر" نويسنده اين سوال را مطرح مي كند كه آيا دولت مي تواند بدون اجازه قانوني به عمليات جاسوسي بپردازد ؟اين سوالي است كه با كمي تامل مي توان پاسخ آن را منفي دانست.
نظر شما