مهدي غضنفري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان مطلب فوق و با اشاره به تبصره پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه ريزي مبني برحذف واردات خودرو از بودجه سال 85 ، گفت: ابهامي كه در ارتباط با اين تبصره بوجود آمده است هيچ ارتباطي با واردات خودرو ندارد.
وي افزود: حذف تبصره مربوط به واردات خودرو درلايحه بودجه سال آينده، ، به معناي قطع واردات خودرو در سال 85 نيست، و اين تبصره صرفا به منظورتسهيل واردات خودرو در بودجه سال جاري گنجانده شد، اما از آنجا كه چندان اجرايي نبود، از مجموعه تبصره هاي پيشنهادي لايحه بودجه آينده حذف شد.
رييس سازمان توسعه تجارت تصريح كرد: بر اساس ماده 115 برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي كشور، واردات هر كالايي آزاد است جز كالايي كه ممنوعيت شرعي دارد يا موجب قانون خاصي ممنوع است از جمله كالاهاي نظامي.
وي خاطر نشان كرد: تبصره پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه ريزي نهايي نشده است و همچنين بود و نبودش تاثيري بر واردات خودرو نخواهد داشت.
غضنفري درباره واردات خودرو گفت: اين نوع واردات بايد تداوم داشته باشد و تعرفه واردات آن نيزبه تدريج و بر اساس مصوبات دولت روند كاهشي را طي كند.
وي افزود: واردات خودرو به تدريج مي تواند موجب توان رقابتي بيشترتوليدات سازندگان داخلي در بازارهاي بين المللي و ارتقاء كيفيت محصولات آنها شود.
نظر شما