براي دستيابي به تفاهم آماده دادن برخي امتيازات هستيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، محمد رعد رئيس فراكسيون حزب الله در پارلمان لبنان موسوم به جنبش وفاداري به مقاومت درباره اينكه آيا حزب الله ازتشكيل دادگاه بين المللي مي هراسد، گفت:"ما دغدغه مخالفت كلي با دادگاه بين المللي را پيش سرگذاشتيم و بررسي مفصل درباره معيارها و راهكارهاي چنين دادگاهي را آغاز كرديم."

وي افزود: " ما سئوالاتي را مطرح كرديم و منتظر پاسخ آن بوديم كه جنايت ترور جبران تويني نماينده مجلس اتفاق افتاد كه بررسي ها تعطيل شد و به جوابهاي خود نرسيديم كه اكثريت در دولت مسئله دادگاه را مطرح كردند."

رعد درباره اينكه آيا وزيران جنبش هاي حزب الله و "امل" آماده هستند از برخي مطالبات خود به منظور نتيجه بخش شدن گفتگوها چشم پوشي كنند، گفت : " تفاهم بدون دادن امتياز بدست نمي آيد و ما آماده هستيم تا امتيازهايي براي دستيابي به تفاهم ارائه كنيم، اما هرگز آماده دادن امتيازهايي كه به منافع ملي ضربه مي زند، نيستيم."

وي كه امروز به همراه غالب ابوزينب عضو دفتر سياسي اين جنبش با اسقف ماروني هاي لبنان ديدار كرد،دراشاره به تحريم نشست جلسات هيئت دولت از سوي نمايندگان حزب الله و امل گفت:"تمايل و علاقه حزب الله را به گفتگو اعلام كرديم و رايزني ها براي دستيابي به تفاهم براي حل بحران همچنان ادامه دارد."

وي درباره اينكه آيا حزب الله ديدگاهي مشخص براي مقابله با سريال ترورها دارد، پاسخ داد:" تقويت دستگاه هاي امنيتي، تفاهم دولتي و رايزني با نيروهاي سياسي خارج از دولت و ايجاد فضايي كه افكار عمومي بر روي آن تفاهم دارند، در قالب اين ديدگاه مي گنجد."

پنج وزير شيعه وابسته به حزب الله و "امل" در پي تصميم گرفته شده در نشست فوق العاده دولت لبنان در پي ترور جبران التويني نماينده پارلمان كه طي آن خواستار تشكيل دادگاه بين المللي براي رسيدگي به متهمان ترور رفيق حريري شده بود، مشاركت خود را در دولت به حال تعليق در آوردند.

مشاركت حزب الله در دولت كنوني كه از 24 وزير تشكيل شده است، اولين بار در تاريخ اين جنبش صورت مي گيرد، محمد فنيش وزير انرژي و طراد حماده وزير كار به جنبش حزب الله وابستگي دارند.

 محمد رعد رئيس فراكسيون وفاداري به مقاومت(الوفاء للمقاومه) درمراسمي كه حزب الله در جنوب لبنان برگزار كرد، گفته بود : "پايان تعليق مشاركت وزيران شيعه در دولت مرهون بازگشت به معادله وفاق ملي است كه هر دولتي را از اينكه تصميمات مربوط به مسائل بزرگ ملي را از طريق راي گيري و منطق اكثريت در مقابل اقليت اتخاذ كند، منع مي كند."

شوراي امنيت در نشست اخير خود، قطعنامه اي را در تمديد فعاليت تيم تحقيق سازمان ملل به مدت شش ماه تصويب كرد.

قطعنامه 1644 شوراي امنيت كه فرانسه به كمك انگليس و آمريكا آن را براعضاي شوراي امنيت تحميل كردند، تصريح مي كند كه بنا به درخواست ديگر دولت لبنان يعني تشكيل دادگاه بين المللي براي محاكمه كساني كه به ترور حريري متهم شده اند، شوراي  امنيت عنان دبيركل سازمان ملل را مامور كمك به لبنان در زمينه تعيين ماهيت و زمينه كمكهاي بين المللي لازم به دولت بيروت دراين خصوص كرده است.

اين قطعنامه كه پنجشنبه شب گذشته(24 آذر) به تصويب رسيد، علنا تاكيد مي كند كه " سوريه بايد به شكل كامل و غير مشروط با تيم تحقيق همكاري كند وپاسخهاي فوري و بدون هرگونه ابهام به موضوعاتي كه تيم اعلام كرده است، سوريه هنوز پاسخ نداده است، ارائه كند.