ابراهيم رزاقي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبر گزاري مهر يكي ازعوامل اصلي كاهش نرخ تورم در كشور را افزايش ماليات بر درآمد ذكر كرد و گفت : وارد كننده گان ،توزيع كنندگان وكساني كه درآمد هنگفت كسب مي كنند بايد شناسايي شوند كه در كشورهيچ كس مسئول اين قضيه نيست.
وي افزود: با شناسايي اين افراد و كسب ماليا ت ازآنها با توجه به درآمدشان ،ميزا ن زيادي از تورم در كشور مهار مي شود.
رزاقي در ادامه به ضعف دستگاه هاي مالياتي در كشوراشار ه كرد و گفت : با ضعف دستگاههاي مالياتي به نظرمي رسد تا چند سال آينده دچار تلاطم مالي بشويم.
وي سهم ماليات را در كل درآمد دولت ناچيز و اندك تلقي كرد و گفت : تا دولت ماليات را به اندازه كافي از موديان مالياتي وصول نكند افزايش نرخ تورم همچنان ادامه خواهد داشت .
رزاقي ادامه داد : دولت هنگامي كه از كنترل تورم در كشور صحبت مي كند به هزينه هاي جاري توجهي نمي كند ، با افزايش هزينه هاي جاري نرخ تورم ونقدينگي همچنان افزايش خواهد يافت. بنابراين دولت در جهت كاهش هزينه هاي جاري اقدامات موثر و كارآمدي را بايد انجام دهد.
وي تورم بالا در كشور را درجهت منافع واسطه گرا ن عنوان كرد و گفت:تورم بالا به نفع كساني است كه در خريد وفروش مشاركت مي كنند.
اين كارشناس در ادامه به فاصله طبقاتي بالا در كشوراشاره كرد و گفت : با افزايش نرخ تورم قشرآسيب پذيرجامعه فقيرتر وقشر مرفه جامعه ثروتمند تر مي شوند.
وي برداشت از حساب ذخيره ارزي و كسري بودجه را عامل مهمي در افزايش نرخ تورم دركشور ذكركرد و گفت : كسري بودجه باعث مي شود تا دولت از حساب ذخيره ارزي برداشت كند. بنابراين برداشت از حساب ذخيره ارزي در جهت كسري بودجه تاحد زيادي به نرخ تورم در كشور دامن مي زند.
رزاقي انضباط مالي دولت را عامل مهمي در جهت كاهش نرخ تورم در كشور عنوان كرد و گفت : افزايش نرخ تورم در كشور نشان دهنده بي انضباطي مالي دولت است.
نظر شما