به گزارش خبرنگاراقتصادي "مهر" داوود دانش جعفري در همايش "سياست اقتصاد در شرق آسيا" كه در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد،تصريح كرد: كشورهاي چين وژاپن جزء كشورهاي موفق دنيا در زمينه اقتصادي هستند واستفاده ازتجربيات اين كشورها مي تواند راه گشاي برخي مشكلات كشورباشد.
وي با بيان اينكه كشورچين با متوسط رشد 7/9 اقتصادي يكي از بيسابقه ترين رشدهاي اقتصادي را به خود اختصاص داده است،اظهارداشت: بيشترين رشد بخش هاي اقتصادي چين دراين مدت مربوط به بخش صنعت است و اين رقم درسال 2003 به 17 درصد رسيده است.
وزيراموراقتصادي و دارايي بالابردن نرخ سرمايهگذاري ثابت، پايين نگهداشتن ارزش پول كشور چين، نيروي كار كيفي و نسبتا ارزان و سياست توسعه صادرات را از عوامل رشد اقتصادي پرشتاب چين دانست.
وي با بيان اينكه توسعه صادرات كشورچين موجب افزايش كيفيت كالاهاي اين كشورشده است،افزود: توسعه منابع انساني وافزايش بهره وري با استفاده از آموزش هاي لازم از ديگر دلايل موفقيت اين كشوردرافزايش توليد ناخالص داخلي ورشد اقتصادي است.
وي با اشاره به توسعه سريع كشور ژاپن بعد از دهه 1960 ،اضافه كرد: توجه به افزايش بهره وري، موتور اصلي رشد اقتصادي دهه 1950 ژاپن بوده كه نرخ شاخص بهرهوري در آن زمان يك پنجم كشور آمريكا بود اما در سال 1990 به سطح آمريكا رسيد و اين روند افزايش يافت.
دانش جعفري ادامه داد: با دقت در بودجه 2003 ژاپن متوجه مي شويم تنها 51 درصد ازدرآمدهاي دولت از بخش ماليات تامين شده ودولت 44 درصد ديگر هزينه خود را از طريق انتشار اوراق قرضه تامين كرده است.
وي با بيان اينكه دريك كشورموفق بايد حدود 90 درصد بودجه دولت از طريق ماليات تامين شود،افزود: اين امرنشان دهنده كسري پنهان بودجه ژاپن وافزايش هزينه هاي دولت مي باشد كه درنهايت منجربه كند شدن رشد اقتصادي اين كشورگريده است.
وي با اشاره به رشد بخش خدمات دو كشورچين وژاپن،تاكيد كرد: چين در دوره اول يعني دهه 80 و 90 داراي رشد 5/13 درصدي و ژاپن 2/4 درصدي بوده و در دوره دوم نيز يعني دهههاي 90 تا 2002 اين رشد به ترتيب به 7/8 و 3/2 درصد رسيده است.
دانش جعفري تشكيل سرمايه در ژاپن و چين را يكي از نقاط مثبت اين دو كشورعنوان كرد واظهارداشت: مصرف خصوصي در چين در دهه 1990، 50 درصد GDP بوده كه در سال 2002 به 43 درصد كاهش يافته است وازسوي ديگر مصرف دولت در تقاضاي كل در سال 1990، 12 درصد بود و در سال 2003، با وجود سياستهايي كه چين دنبال كرد به بيش از 13 درصد رسيده است.
وي افزود:مقايسه اين دو كشور با ايران نشان مي دهد كشورما علاوه براينكه مصرف داخلي بيشتري دارد،هزينه هاي دولت نيزبيشتر است و از -سوي ديگر سرمايه گذاري كمتري صورت مي گيرد.
دانش جعفري تصريح كرد: مهمترين درسي كه مي توان از تجربه هاي اين دوكشورگرفت، توسعه واستفاده ازظرفيت هاي كشوربراي سرمايه گذاري بخش خصوصي وخارجي است.
نظر شما