به گزارش خبرگزاري "مهر" ، آيت الله دري نجف آبادي تربيت و تدارك نيروي انساني متخصص و ورزيده را در مراكز علمي حقوقي - كشور ، منشا خيرو بركت براي دستگاه قضايي دانست و از حوزه هاي فقهي و دانشكده هاي حقوقي ، خواست با پرورش نيروهاي توانمند و ورزيده درشاخه هاي مختلف حقوق، نظام قضايي كشور را در نيل با اهداف بلند خود ياري دهند.
دادستان كل كشور درجمع دانشجويان دانشكده حقوق استان فارس افزود: نظام نيرومند و راهگشاي حقوقي ما كه ريشه در رهاورد انبيا وحي الهي دارد بايد مورد عنايت ويژه حوزه هاي علمي و محافل دانشگاهي در داخل و خارج كشور قرار گيرد.
وي ضمن طرح مقايسه تطبيقي مكاتب حقوقي مطرح با نظام حقوقي اسلام بر جايگاه رفيع و راهگشاي اجتهاد در اين نظام حقوقي تاكيد و تصريح كرد: در اين نظام حقوقي قاضي بايد بتواند مصاديق مختلف را با احكام خاص و اصول مشخص تطبيق دهد و بدين طريق انشاء حكم نمايد . يك حقوقدان ورزيده نيز مي بايد هم كليات و اصول حقوقي را بداند و هم قدرت انطباق با مصاديق مختلف را داشته باشد در غير اين صورت همچون پزشكي است كه مسلط به علم طب است اما در ميدان عمل فاقد قدرت تشخيص است.
دادستان كل كشور قدرت علمي و سلامت عملي را شروط لازم براي تصدي مسند قضا دانست و ياد آور شد: چه در مقام تقنين و چه در مقام اجرا، تسلط به مباني و متون قانوني و قدرت پردازش آنها لازم است ؛ به علاوه تقير به حق الله و پرورش گوهر تقوي - و تعهد به حق الناس و پاسداش حقوق مردم ازواجبات و اركان امر قضاست تا آنجا كه هيچ عاملي جز احقاق حق و اداي تكليف موثر دراحكام و افعال مسند نشين قضاوت نگردد.
نظر شما