به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه فرانسوي "لوموند"، مساجد در آمريكا مورد توجه خاص و مخفيانه ماموران "اف.بي.آي" كه دستگاه هاي يابنده مواد آلوده به راديواكتيو را در كنار اماكن فرهنگي مسلمانان كار گذاشته، قرار گرفته است. شركت ها يا مغازه هاي محل رفت وآمد مسلمانان نيز بخشي از صدها مكان تحت نظارت "اف.بي.آي" است كه در راستاي تحقيقات براي يافتن ردپاي اورانيوم يا ديگر مواد هسته اي در برخي از شهرهاي آمريكا همچون واشنگتن، شيگاكو يا نيويورك قرار دارد. اين رشته عمليات بدون حكم رسمي يا مجوز قاضي صورت گرفته اند.
مساجد آمريكا مشكوك به وجود راديواكتيو و تحت نظارت "اف.بي.آي"
ازسوي ديگر، شوراي روابط اسلام آمريكا كه بزرگترين نهاد اسلامي در اين كشور است، اعلام كرد كه ماموران "اف. بي. آي" به بهانه تشعشع مرتبط با بمب هاي تروريستي، خانه‌ها و مساجد مسلمانان شهر ديترويت را زير نظر گرفته اند.
مقام هاي پليس فدرال آمريكا در اين زمينه اظهار داشتند : آنها اين برنامه را در شهر ديترويت و پنج شهر ديگر براي خنثي كردن حملات هسته اي ازسوي افراطيون اسلامي به مرحله اجرا گذاشته اند.
شوراي روابط اسلام آمريكا به نقل از امام عبدالله امين رئيس مركز مسلمانان شهر ديترويت و رئيس شوراي سازمان هاي اسلامي ايالت ميشيگان نوشت : "اين مضحك است، آنها آزادي هاي مدني ما را از بين مي برند."
شوراي روابط آمريكايي- اسلامي از گروه هاي اسلامي فعال در زمينه آزادي هاي مدني مسلمانان آمريكايي است كه داراي 36 نمايندگي در آمريكا و كانادا است.
اين درحالي است كه "ارسلان افتخار" مدير اداره حقوقي شوراي روابط آمريكايي- اسلامي نيز اعلام كرد: از وزارت دادگستري، انرژي و"اف.بي.آي" رسما خواسته شده تا براساس "قانون آزادي اطلاعات"،جزئيات و سوابق مربوط به اين برنامه را در اختيار اين شورا قرار دهند.
افتخار افزود: نگران هستيم كه دولت آمريكا به بهانه اين برنامه محرمانه با تجاوز به زندگي خصوصي افراد بدون در اختيار داشتن دليل قانع كننده اي و يا حكم دادگاه از حدود تعيين شده در قانون اساسي عبور كرده باشد".
مسجد مسلمانان در واشنگتن 1957 ميلادي
وي خاطرنشان كرد: هدف قرار دادن محل زندگي، كار و مساجد مسلمانان در آمريكا توسط ماموران اطلاعاتي و امنيتي دولتي به طور اجتناب ناپذيري اين احساس را به وجود مي آورد كه مسلمانان آمريكايي فقط به علت اعتقادات و باورهاي ديني خود تنها مظنونين در كشور شناخته مي شوند.
به گزارش "مهر" پليس فدرال آمريكا اطلاعات منتشر شده در روزهاي "يو.اس.نيوز و ورد ريپورت" (US News and World Report ) را تاييد كردمبني براينكه دولت تجهيزات كنترل در امكان عمومي مانند فرودگاه ها ، ايستگاه ها اتوبوس يا مترو براي يافتن هرگونه مواد راديو اكتيو كه احتمالا براي عمليات تروريستي به كار رود، كار گذاشته است.
اين درحالي است كه نظارت بر امكان خصوصي به طور دقيقي مخفيانه صورت مي گيرد.
"اف.بي.آي" عقيده دارد كه اقدامات صورت گرفته در خارج از ساختمان ها انجام مي گيرد و به همين علت نيازي به گرفتن مجوز يا حكم قاضي ندارد.
به نظر مي رسد كه اين همه عمليات هاي مخفيانه و هزينه هاي گزاف براي انجام آنها به هيچ نتيجه اي نرسيده است. اين مطلب در حالي اعلام شد كه موضوع استراق سمع مكالمات شهروندان آمريكايي به طور مخفيانه ازسوي آژانس امنيت ملي آمريكا صورت مي گيرد، افشا شد.
مامور "اف.بي.اي" در جستجوي اثرات راديواكتيو
اسناد دولتي در آمريكا فاش كرده است كه اندكي پس از حملات 11 سپتامبر 2001 ميلادي، درخواست هاي زيادي از يك دادگاه ويژه آمريكا براي كسب اجازه نظارت سري بر مكالمات تلفني و اينترنتي شهروندان به بهانه مبارزه با تروريسم مطرح شد.
گزارش هايي كه وزارت دادگستري آمريكا به كنگره اين كشور درباره فعاليت هاي دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجي آمريكا ارائه داد، نشان مي دهد كه دولت بوش 5 هزار و 645 فقره درخواست در زمينه نظارت الكترونيكي و بازرسي كامل بدني از افرادي كه قابل دسترس هستند، ارائه داد.
"قانون آزادي اطلاعات"، سازمانها وادارات فدرال آمريكا را موظف مي كند درصورت درخواست رسمي هريك از شهروندان يا گروه هاي آمريكايي، سوابق و اطلاعات مربوط به پرونده هاي درخواستي آنها را ارايه دهند.
اين قانون به منزله حق دسترسي سازمان هاي اطلاعاتي و امنيتي آمريكا به پرونده هاي كنگره، دادگاه ها يا دولت ها و آژانسهاي ايالتي نيست.
همچنين اين قانون، ارايه اطلاعات در برخي مسايل امنيتي، اسرار تجاري، اطلاعاتي كه به طور محرمانه از افراد ديگر به دست آمده باشد يا اطلاعات مربوط به زمين شناسي، ژئوفيزيك از جمله چاه هاي نفت را مستثني دانسته است.
"جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا اعتراف كرد كه وي طي فرماني مخفيانه، به سازمان امنيت ملي آمريكا اجازه داد تا به استراق سمع مكالمات تلفني و اينترنتي بين المللي شهروندان آمريكايي مظنون به ارتباط با تروريست ها بدون كسب تاييد دادگاه نظارت اطلاعات خارجي آمريكا اقدام كنند.
مسجد مسلمانان در نيويورك
به گزارش "مهر" پس از اينكه برخي از قضات دادگاه مذكور درباره مشروعيت برنامه جاسوسي داخلي ابراز نگراني كردند، دولت بوش موافقت كرد كه گزارشي محرمانه در اين رابطه در اختيار آنان قرار دهد كه احتمالا اين گزارش اوايل ماه آينده ارائه خواهد شد.
دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجي كه بسيار محرمانه است، در سال 1978 در پي نگراني از جاسوسي در زمان جنگ سرد تشكيل شد.
يك مقام ارشد اطلاعاتي آمريكا اعلام كرده بود كه رئيس جمهوري اين كشور از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.
در حالي كه وضعيت امنيتي بسيار بالايي در آمريكا حكم فرما است، شهروندان آمريكايي كه اصليت آنان عرب يا مسلمان است بايد گاهي اوقات تلاش كنند تا با تروريست ها به اشتباه گرفته نشوند.
FBI
در اين راستا، موسسه اعراب آمريكايي (CAIR) يك رشته تبليغات در زمينه امنيتي كردن ارائه گواهينامه رانندگي را مورد تقبيح قرار داد.
در اين تبليغات، يك تروريست كه چفيه (پوشش مخصوص عربي كه روي سرمي اندازند) پوشيده و در يك دستش نارنجك و در دست ديگرش گواهينامه رانندگي است به نمايش در آمده و در همين تبليغ نيز اعلام مي شود: "به تروريست ها گواهينامه رانندگي ندهيد."
"جيمز زوگبي" (James Zogby) رئيس اين موسسه در اين زمينه اظهار داشت: مردم و كنگره از ما حمايت مي كنند. انجام عمليات نظارت امري عادي است، اما در چارچوب قانون بايد انجام شود. دولت بايد مسئوليت خود را در اين زمينه برعهده بگيرد.
نظر شما