رسوايي جاسوسي دولت بوش از شهروندان آمريكايي و پيامدهاي آن

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه اينديپندنت در گزارشي به قلم رابرت كورن ول  Rupert Cornwell مسئله افشاي جاسوسي بوش را مورد بررسي قرار داد و نوشت : وكلاي دفاعي درآمريكا در دفاع از موكلان خود خواسته اند كه مدارك لازم  بايد براي جاسوسي هاي غير قانوني توسط سازمان اطلاعات دولتي جمع آوري شود.

كورن ول تصريح كرد: اين تهديدها از زماني آغاز شد كه دو هفته پيش افشاگري هايي از جاسوسي هاي دولت بوش و سازمان اطلاعات امنيتي آمريكا در رسانه ها به چاپ رسيد و آنها بدون داشتن حكمي قانوني به جاسوسي از شهروندان آمريكايي
مي پرداختند.

كورن ول به يك مورد در بين مواردي كه از آنها جاسوسي شده، اشاره مي كند و آن هم علي التميمي يك دانشجوي مسلمان است كه در يك مركز جهاد در ويرجينيا فعاليت مي كند.

نويسنده تاكيد كرد كه ادوارد مك موهان وكيل تميمي در مصاحبه با روزنامه نيويورك تايمز گفت كه وي همواره  به توضيح محققان دادگاه فدرال  شك داشته است و اين سوال را مطرح مي كند كه آنها چطور به موكل وي و ارتباط وي به شبكه تروريست مظنون شده اند.

گزارش اينديپندنت حاكي است: مسئله اي كه مطرح مي شود اين است كه چرا محققان اين پرونده دادگاه را با برخي از اسناد، به غلط هدايت كرده اند و چرا مقامات ديگر نوارهاي ضبط شده  سازمان امنيت ملي را نگاه داشته اند و مي گويند كه برخي از اين افراد مظنون ممكن است كه بي گناه باشند.

كورن ول در ادامه آورده است : اين جاسوسي ها اولين بار در روزنامه نيويورك تايمز افشا شد. مخالفان اين استراق سمعها را نقض آزادي هاي مدني خواندند، اما كاخ سفيد مصرانه تاكيد داشت كه اين ابزاري براي مبارزه با تروريسم است وجرج بوش رئيس جمهوري آمريكا اين افشاگري را اقدامي شرم آور خواند.

به گزارش مهر، نويسنده اينديپندنت ياد آور مي شود كه مشاجرات بر سر اين افشاگري در سال جديد نيز پيگيري خواهد شد و اميد است كه "آرلن اسپكتر" سناتور جمهوري خواه رياست كميته قضايي سنا را بر عهده بگيرد و تحقيقات لازم در اين زمينه را انجام دهد.

وي در بخش ديگري خاطر نشان مي كند : نه تنها دموكراتها بلكه برخي از جمهوري خواهان نيز نگراني خود را از اين مسئله عنوان كرده اند.اين در حالي است كه يكي از قضات دادگاه فدرال در اعتراض به اين اقدام استعفا كرد.

كورن ول معتقد است : اين مسئله تلاشهاي دولت بوش را براي گسترش قانون پاتريوت داراي پيچيدگيهاي خاصي كرده است؛ اين قانون توسط كنگره و پس از حملات 11 سپتامبر به تصويب رسيد.

 كاخ سفيد نيز اعلام كرده كه مبازره با تروريسم بايد هر چه سريعتر انجام شود و سازمان اطلاعات امنيتي اقدامات اندكي در اين زمينه انجام داده است.

نويسنده مي افزايد : يكي از مقامات دولت آمريكا به روزنامه نيويورك تايمز گفت : اين جاسوسي ها طراحي شده بود تا تماسهاي تلفني افراد مظنون مورد كنترل قرار گيرد."

به گفته كورن ول بسياري از آمريكاييها نگران هستند كه جاسوسي هاي داخلي و اين "حيله هاي كثيف" تهديدي براي به راه افتادن يك سيل باشد؛ از سوي ديگر اين افشاگري پيچيدگيهاي قانوني را نيز عميق تر مي كند.

 بسياري از كارشناسان خواهان اثبات اين امر هستند كه چرا بوش در حال توسعه قدرت اجرايي خود است و اين قدرت را از قيد و بندهاي كنگره آزاد كرده است.برخي از تحليگران مي گويند كه در مواردي ممكن است به خاطر اين قدرت بي قيد و بند مواردي نيز به طور اشتباهي مورد شك و ضنين قرار گيرند.

به گزارش مهر، نويسنده به يكي از قربانيان اين اشتباه اشاره مي كند يعني دستگيري براندون مي فيلد Brandon Mayfield كه به طور اشتباهي به اتهام ارتباط با بمب گذاريهاي مارس 2004 در مادريد دستگير شده بود. وي در حال حاضر از دولت خواسته كه به مسئله وي رسيدگي كند؛ دستگيري اشتباه وي ممكن است چالشهاي تازه اي را در افشاگري هاي اخير ايجاد كند.

كورن ول مي افزايد:  اين در حالي است كه كميته تحقيق سازمان جاسوسي آمريكا " سيا" در حال انجام تحقيقاتي در مورد 10 مظنون تروريستي است كه توسط اين سازمان به طور اشتباهي دستگير و به كشورهاي خارجي منتقل شده اند.البته  اين رقم پايين تراز ارقامي است كه پيش از اين گزارش شده ، اما مي تواند برخي نگراني ها را در پي داشته باشد.

اينديپندنت حاكي است : پس از حملات 11 سپتامبر 2001 بوش به مقامات سيا اين مجوز را داد تا عمليات انتقال مظنونان تروريستي را هدايت كنند و  بدون هماهنگ كردن مورد به مورد آن با كاخ سفيد يا ديگر مراكز دولتي اقدامات لازم را انجام دهند.اين عمليات شامل ربودن مظنونان تروريستي از سطح خيابانها و انتقال آنها به كشور خود يا مكانهاي ديگر براي بازجويي بود.

به گزارش " مهر" ، اين روزنامه انگليسي گزارش داد كه نيروهاي سيا حدود 100 تا 150 فرد را پس از حملات 11 سپتامبر دستگير كرده اند.