به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" داود دانش جعفري در همايش انجمن شركت هاي ساختماني،افزود: عزم دولت را براي توسعه بخش خصوصي جدي عنوان كرد وافزود:تمام شرايط براي جهش بخش خصوصي فرام است.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: تمام تلاش دولت درجهت ايجاد يك اقتصاد قدرتمند با موتورمحرك بخش خصوصي است ودراين راستا به زودي سهم مردم دراقتصاد گسترش خواهد يافت.
وي خاطرنشان كرد:درحال حاضرشرايط براي توسعه بخش خصوصي فراهم بوده وعلاوه برفراهم شدن مقدمات قانوني، گسترش بخش خصوصي دردستوركاردولت نيز قرارگرفته است.
دانش جعفري با اشاره به سياست هاي ناموفق خصوصي سازي درگذشته، تصريح كرد: مخالفت بخش هاي دولتي ازمهمترين موانع اين سياست ها بوده به طوري كه درسال هاي گذشته دولت چند برابراينكه سهام واگذاركرده بزرگتروحجيم ترشده است.
وي ادامه داد: اين امر به اين دليل است كه شركت هاي دولتي 45 درصد سود خود را براي سرمايه گذاري وتوسعه بخش هاي خود به كارمي گيرند.
دانش جعفري تاكيد كرد: رييس جمهورپيشنهاد داده 45 درصد سود اين شركتها به خزانه واريز شود وازآن براي توسعه بخش خصوصي استفاده گردد كه اين امر درحال بررسي است.
دانش جعفري افزود: طبق چشم انداز20 ساله رشد اقتصادي كشوربايد سالانه به 8.5 درصد برسد،اين درحالي است كه با منابع دولتي تنها پنج درصد آن محقق مي شود.
وي اضافه كرد: ايران درميان كشورهاي خاورميانه داراي بالاترين نرخ تورم است وسياست هاي كنترل نرخ تورم تاكنون موفقيت چنداني نداشته است.
دانش جعفري با بيان اين كه لازمه رشد اقتصادي كنترل نرخ تورم است،اظهارداشت: دليل اصلي رشد نرخ تورم افزايش كسري بودجه دولت است كه منجربه استقراض آن از نظام بانكي وحساب ذخيره ارزي مي گردد.
وي تاكيد كرد: تنها راه مقابله با افزايش كسري بودجه جلوگيري ازرشد شركت هاي دولتي و توسعه بخش خصوصي مي باشد،كه زمينه آن نيز تا حدود زيادي فراهم شده است.
دانش جعفري با اشاره به ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي گفت : ابلاغ اين سياست ها زمينه حضور بخش خصوصي در اقتصاد كشوررا هموارترخواهد كرد.
وي خاطرنشان كرد: زمان رياست جمهوري آقاي ميرحسين موسوي بحث جدي درمورد مرزبين فعاليت هاي دولت بخش خصوصي بود كه پس ازيكسري ماجراها اين موضوع به بيت رهبري كشيده شد.
دانش جعفري افزود: وقتي هيات وزيران ورييس جمهور از امام خميني(ره) دراين مورد سوال كردند،ايشان فرمودند« اگر يك كاري را هم بخش خصوصي وهم دولتي مي توان انجام دهد بايد كار به بخش خصوصي سپرده شود ودولت تنها درمواردي كه بخش خصوصي به دلايل مختلف حضورنمي يابد بايد سرمايه گذاري كند».
وي با بيان اينكه توسعه بخش خصوصي درهمه كشورها با فداكاري اين بخش مهيا شده است،افزود: درحال حاضر بيش از20 ميليارد دلار تقاضاي براي صدور خدمات فني ومهندسي به وزارت اقتصاد رسيده است،اما به دليل ظرفيت هاي ناكافي دولت براي تامين مالي اين قرارداد واز سوي ديگرريسك بالاي كشورهاي متقاضي، دست به عصا حركت مي كنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين كه مشكل فوق را بايد مانند بسياري از كشورها بخش خصوصي با وارد كردن شركت هاي واسط حل كرد،اظهارداشت:بسياري از اين كشورها مايلند محصولات خود را كه درآن مزيت نسبي دارند ، درازاي خدمات فني ومهندسي بفروشند.
وي ادامه داد: به عنوان مثال كشورچين به ازاي صدورخدمات فني مهندسي درصدي ازمحصول پنبه يكي ازكشورهاي آفريقايي را به قيمت مناسب خريداري كرده وپس از تبديل آن به حوله دوباره آن را به عربستان صادرمي كند.
دانش جعفري گفت: دولت تصميم دارد چهارميليارد دلاراز حساب ذخيره ارزي را به صدورخدمات فني ومهندسي اختصاص دهد، اما اين رقم نيزكافي نيست.
وي افزود: اگرسازوكارشركت هاي واسط خصوصي براي توسعه صادرات خدمات فني ومهندسي گسترش يابد ظرف مدت كوتاهي اين صادرات از50 ميليارد دلارنيزبيشترخواهد شد.
وزيراموراقتصاد ودارايي اظهارداشت: الان موقع آن رسيده كه بخش خصوصي ازقالب پيمانكاري خارج شده وبراي كسب سهم بيشتردربازارخود اقدام به سرمايه گذاري كند.
وي اضافه كرد: درحال حاضرديگر اطمينان دولت نسبت به بخش خصوصي جلب شده وحضورمديران و وزيران سابق دولت نيزمي تواند پتانسيل بسيارمناسبي براي اين بخش فراهم نمايد.
دانش جعفري با بيان اينكه تخصيص 20 درصد اعتبارات بانكي به بخش هاي خرد ومتوسط به معناي عدم توجه به تشكيل شركت هاوكارگروه هاي بزرگ نيست،تصريح كرد: متاسفانه 50 درصد تسهيلات بانكي به كمتراز0.6 درصد مشتريان بانكها تعلق مي گيرد.
وي افزود: علي رغم اينكه 80 درصد منابع بانكي به بخش خصوصي ومردم تعلق دارد،پس ازيك آمارگيري مشخص شد ازهر100 تسهيلات گيرنده بزرگ بانكي 90 متقاضي شركت هاي دولتي هستند كه حجم اعتبارات بالايي دريافت كرده اند.
دانش جعفري ادامه داد: با توجه به اينكه بيش از95 درصد اقتصاد كشور را بنگاه هاي كوچك ومتوسط تشكيل مي دهند،اين برنامه درجهت توزيع عادلانه منابع بانكي صورت گرفته است.
وي با بيان اينكه يكي ديگراز راه هاي جلوگيري از كسري بودجه دولت افزايش درآمدهاي مالياتي است،گفت: متاسفانه شركت هاي دولتي با چاله كندن وجا به جايي هاي مختلف سود خود به طرق مختلف از پرداخت ماليات فرارمي كنند واين امر هميشه به ضرر دولت بوده است.
دانش جعفري از تدوين سه آيين نامه اجرايي براي رونق بخش مسكن توسط خبرداد واظهارداشت: اگر شركت هاي ساختماني واحد هايي را بسازند و به مدت پنج سال اجاره دهند ، دولت شرايطي براي سوددهي آنها فراهم خواهد كرد.
وي اضافه كرد: اين آيين نامه ها كه بيشتر درراستاي اعطاي تسهيلات بانكي به بخش هاي مختلف مسكن است، هم اكنون دركميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي است.
وزير اموراقتصاد و دارايي همچنين با بيان اينكه سهم بيمه هاي دولتي دربازاربه بيش از16 درصد رسيده است،تاكيد كرد: اميداورايم با استفاده ازامكانات عمومي كشورو حساب ذخيره ارزي تاپايان سال 80 درصد اعتبارات طرح هاي عمراني تخصيص يابد.
نظر شما