به گزارش خبرنگار مهر، در ۲۵ فروردین ماه سال جاری، محمد حویزاوی رسما از سمت شهردار خرمشهر استعفا داد و در همان جلسه نخست، اعضای شورای شهر ضمن موافقت با استعفای وی، با ۱۱ رای عزیز ساعدی، معاون اداری مالی شهرداری را به عنوان سرپرست و به مدت سه ماه منصوب کردند.
پس از آن در هفته های اخیر حاشیه هایی در انتخاب شهردار در شورا به وجود آمدکه غیبت مکرر چهار عضو این شورا یکی از این حواشی است چرا که آنها با غیبت خود امکان انتخاب شهردار جدید را غیر ممکن ساختند.
در همین زمینه یکی از اعضای غایب جلسات اخیر شورای شهر خرمشهر در گفتگویی با خبرنگار مهر عنوان کرد: بعد از گذشت ۲۰ روز از استعفای شهردار سابق، رئیس شورای شهر خرمشهر در نامه ای از کلیه اعضا درخواست کرد که تا تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه گزینه های خود را به منظور احراز سمت شهردار معرفی کنند.
مهدی عساکره افزود: در عین ناباوری و در یک ابلاغ غیر رسمی و پیامکی توسط رئیس شورا در شامگاه روز جمعه مورخ ۱۸ اردیبهشت جلسه فوق العاده شورا برای روز شنبه یعنی ۱۹ اردیبهشت با دستور کار انتخاب شهردار ابلاغ شد و این نافی نامه رسمی ذکر شده شورا است و سوء مدیریت و بی تدبیری در این خصوص به وضوح دیده می شود.
وی تصریح کرد: پس از آن و در اثر عدم آگاهی و اطلاع رئیس شورا نسبت به قوانین و مقررات و یا تحت فشار بودن وی، در دعوتنامه های مکرر مبنی بر جلسه فوق العاده شورا با دستور کار انتخاب شهردار، به دلایل مغایرت با تبصره بند یک ماده هفت و تبصره ماده ۹ آئین نامه داخلی شوراهای اسلامی شهر و به رغم عدم ضرورت تشکیل جلسات فوق العاده با عنایت به اعتماد کل اعضا به مدیریت ساعدی در مسند سرپرستی شهرداری و روند خوب کار در این نهاد این سوء مدیریت نمود بیشتری پیدا کرد.
عساکره، نامه نگاری رئیس شورا را با فرماندار خرمشهر را نوعی اهرم فشار بر اعضای مخالف دانست و عنوان کرد: ماجرای انتخاب شهردار جدید خرمشهر به یک هفته و جلسات فشرده شب و نیمه شب ختم نشد بلکه رئیس شورا با نامه نگاری با فرماندار خرمشهر و احتمالا تحت فشار خارج از جو شورا به نیت اینکه در ۱۰ روز پایانی اردیبهشت این قضیه را فیصله خواهد داد، با تفسیر اشتباه از متن جوابیه فرمانداری، جلسه فوق العاده دیگری که فاقد وجاهت قانونی بوده با موضوع تکراری انتخاب شهردار مقرر كرد که باز هم نتیجه ای در بر نداشت.
ردپای منطقه آزاد اروند در حواشی اخیر
اين عضو شورای شهر خرمشهر عنوان کرد: انتظار داشتیم ریاست شورا که شخصیتی فرهنگی است با بزرگ منشی و رعایت مقررات و حقوق همه اعضا، به خصوص اعضایی که در به ریاست رسیدن وی و امضای طرح استیضاح شهردار پیشين در دو نوبت با هیئت رئیسه شورا کمال همکاری را داشته اند، از ورود به حواشی اجتناب کنند نه اینکه با اظهارات خلاف واقع در رسانه ها و یا تهدید به حذف، کدورت های خود ساخته را دامن بزنند و درباره وعده های سازمان منطقه آزاد اروند تصمیمات عجولانه اتخاذ کنند.
عساکره افزود: پای سازمان منطقه آزاد اروند که در ۱۷ ماه خدمت شهردار اسبق خرمشهر، مخالف سر سخت وی بوده است مشاهده می شود و به گفته یکی از اعضای هیئت مدیره، کمک آنها به شهرداری خرمشهر منوط به برکناری شهردارش است.
وی تصریح مي كند: عجیب است که سازمان منطقه آزادی که مخالف شهردار مستعفی خرمشهر است طبق شنیده ها، درصددند که ظرف چند روز آینده وی را به عنوان مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد معرفی كنند که این خود نوعی تناقض است.
عضو شورای شهر خرمشهر در تکرار اظهارت خود به سوءمدیریتی و بی تدبیری شخص رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر اشاره مي كند و مي گويد: علی بندری رئیس شورا در برخورد با سوزاندن خانه یکی از اعضاي شورا در برخی محافل و رسانه ها بزرگنمایی عجیبی در این زمینه انجام داده است و اینگونه عملکرد و تسرع در انتخاب شهردار و خروج از چارچوب قانون و مقررات شورایی برای پیاده سازی سلیقه شخصی از جانب وی بوده است.
عساکره در پایان گفت: شایسته است با عنایت به اعتماد کل اعضای شورا به مدیریت ساعدی در مسند سرپرستی شهرداری و روند خوب کار عمرانی در این نهاد که در حال حاضر آرامش نسبی ایجاد شده و رضایتمندی پرسنل را در برداشته، برای انتخاب سمتی که در مدیریت شهری بسیار حائز اهمیت است، وقت بیشتری در اختیار اعضاي شورا قرار دهند و در مقابل دخالت های بی مورد و تنش زای اشخاص حقیقی یا حقوقی، در اموری که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شورای شهر محول شده، ایستادگی كنند.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عساکره که به نمایندگی از سه عضو دیگر شورا یعنی «علی معادی، علی غزالی و فاطمه عطشانی» با مهر در خرمشهر گفتگو می کرد غیبت های خود را در چند هفته اخیر نوعی واکنش به حرکت نکردن رئیس شورا در خط قانون می داند و خواستار قانون مداری و احترام به بندهای قانونی شورا شد.
نظر شما