۲۱ دی ۱۳۸۴، ۱۵:۰۰

يك نماينده مجلس در گفت وگو با"مهر":

مبارزه با مفاسد اقتصادي نيازمند اصلاح قوانين اداري است

مبارزه با مفاسد اقتصادي نيازمند اصلاح قوانين اداري است

اميرحسنخاني نماينده فردوس و طبس در مجلس شوراي اسلامي معتقد است مبارزه ريشه اي و اصولي با مفاسد اقتصادي نيازمند اصلاح قوانين اداري است.

محمد رضا اميرحسنخاني در گفت گو با خبرنگار"مهر" در مشهد، با بيان اين مطلب اظهار داشت: اصلاح قوانين و مسدود كردن مجاري براي رانت خواران از راهكارهاي ريشه اي در اين زمينه است.

وي افزود: اعلام اسامي سه مفسد اقتصادي توسط قوه قضائيه قابل ستايش است.

عضوكميسيون اجتماعي مجلس افزود: البته فرار سرمايه ها از كشور نيز از مصاديق مفاسد اقتصادي است.

اميرحسنخاني تصريح كرد: در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد ريشه اي برخورد شود و خواست مردم ايجاد مانع براي رانت خواران و مفسدان اقتصادي بزرگ است.

کد خبر 275923

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha