حکم ۱۰ متهم پرونده ۳ هزار میلیاردی قطعی شد/ تعیین تکلیف بدهکاران

به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و نهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه بعد از ظهر دوشنبه با حضور خبرنگاران برگزار شد.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در آغاز ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و گرامیداشت سالروز آزادی خرمشهر با اشاره به اینکه قوه قضائیه با جدیت پرونده های زمین‌خواری را دنبال می کند، افزود: با توجه به اقدامات انجام شده تاکنون ۷ میلیون متر مربع از زمین‌های اطراف تهران که به طور ناحق از سوی زمین‌خواران تصرف شده بود، از تصرف افراد سودجو خارج و سند به نام دولت صادر شده است.

وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده های بزرگ در دستگاه قضا به آخرین وضعیت پرونده متهم بزرگ نفتی اشاره کرد و گفت: کیفرخواست متهم نفتی صادر شده و پرونده به زودی به دادگاه می رود و امیدواریم دادگاه نیز مطابق قانون و با سرعت به این پرونده رسیدگی کند.

سخنگوی قوه قضائیه با اعلام خبر قطعی شدن محکومیت ۱۰ تن از متهمان پرونده فساد بزرگ سه هزار میلیاردی افزود: در این پرونده احکام تعدادی از متهمان پس از حکم اولیه توسط دیوان عالی نقض شد و مجددا احکام دیگری در شعبه دیگر صادر شد و پس از آن نیز دادستان به این احکام صادر شده اعتراض کرد. بر اساس اعتراض دادستان، پرونده به شعبه هم‌عرض دیگری در دادگاه تجدیدنظر استان تهران رفت و تعدادی از این افراد محکوم شدند.

محسنی‌اژه‌ای با اعلام اسامی و مدت محکومیت محکومان این پرونده افزود: در محکومیت های صادر شده به ترتیب غلامحسین نوایی نایب رئیس گروه توسعه فولاد ایران و عباسعلی احمدی هر یک به اتهام معاونت در جرم به دو سال حبس محکوم شدند. جعفر دارابی مسئول واحد خرید این شرکت و یارمحمد محمدی مدیرعامل شرکت اسپادانا نیز هر یک به دو سال حبس محکوم شدند. کاوه نژاد دهقان سه سال، امیررضا طارمی یک سال، محمدحسین اوغلی دو سال و شیدا مردعلی به   یک سال حبس محکوم شدند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در احکام صادره داریوش نیشانی‌بر معاون رئیس بانک صادرات اهواز به ۷ سال حبس و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. همچنین بهنام بهزادی مدیر عامل شرکت تجارت گستر نیز به ۳ سال حبس و ۲ سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی محکوم شد.

آزادی ۱۳۵ زندانی بیمه توسعه/ تعیین تکلیف بدهکار بزرگ بانکی

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده بیمه توسعه و همچنین بدهکار بزرگ بانکی، توضیحاتی داد.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده بیمه توسعه گفت: بیمه توسعه مشکلاتی داشت و به خاطر عمل نکردن این بیمه به تعهداتش افرادی به زندان افتاده بودند که با همکاری خوب قوه قضائیه، دولت و تصمیمات شورای عالی بیمه و همچنین مکلف شدن بیمه مرکزی از سوی بیمه توسعه ۱۳۵ نفر از افرادی که بابت عمل نکردن این بیمه به تعهداتش راهی زندان شده بودند، آزاد شدند.

وی افزود: اقدام اخیری که متهم این پرونده انجام داده این است که ۲ ملک از املاک خود را با وکالت به بیمه مرکزی منتقل کرده تا سند انجام تعهداتش باشد. متهم مدعی است این دو ملک بیش از یک هزار میلیارد تومان ارزش دارد که البته این نظر خود متهم است و باید ادعای او مورد کارشناسی قرار گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با اشاره به پرونده بدهکار بزرگ بانکی که ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معوقه داشت، عنوان کرد: متهم این پرونده در بازداشت است و اخیرا به بانک پارسیان که بیشترین معوقات مربوط به این بانک بوده، وکالت داده تا بانک بتواند از طریق اموالش، بخشی از طلبش را برداشت کند.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه به عفو و تخفیف مجازات محکومان زندان ها در اعیاد مختلف با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر معظم انقلاب خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۴ تاکنون در مناسبت های مختلف و با مکانیزم‌های پیش‌بینی شده در قانون، عفوهایی با تایید رهبر معظم انقلاب انجام شده است که بر این اساس، تاکنون ۳۹۳ زن مجرم مشمول عفو قرار گرفته اند و بیش از این تعداد هم مشمول تخفیف مجازات واقع شده اند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با هشدار به خانواده هایی که در دستگاه قضا پرونده دارند توضیح داد: متاسفانه افرادی بر سر راه خانواده هایی که دارای پرونده های کیفری و حقوقی هستند، قرار می گیرند و ادعا می کنند در قبال دریافت مبلغی پول می توانند مشکل پرونده را حل کنند. بنده به خانواده ها و این افراد هشدار می دهم که قوه قضائیه با جدیت با این افراد برخورد می کند. افرادی که با جعل عنوان و معرفی خود به عنوان افراد ذی‌نفوذ نه تنها گرهی از مشکلات پرونده‌های قضایی و حقوقی باز نمی کنند، بلکه باعث کندی در رسیدگی به پرونده نیز می شوند.

وی تاکید کرد: بر همین اساس، تاکنون افرادی که با جعل عنوان در دادگاه ها حضور داشتند و خود را افراد ذی‌نفوذ معرفی می کردند، شناسایی و بازداشت شدند و تحقیقات از آنها همچنان ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در مدتی که از نشست قبلی تاکنون می گذرد، ۴ نفر از قضات متخلف با حکم محکمه عالی انتظامی قضات و مکانیزم های پیش‌بینی شده، محکوم اعلام شده و از سوی قانون سلب صلاحیت قضایی شده اند.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: همانطور که قبلا نیز گفته بودم دستگاه قضایی در سال ۹۳ و ۹۴ با تمرکز بیشتر بر روی مبارزه با فساد در درون و بیرون قوه قضائیه اقدام خواهد کرد و تاکنون موفق به شناسایی ۴ نفر از قضات متخلف شده است.

بازداشت فرمانده سابق نیروی انتظامی کذب محض است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره بازداشت فرمانده سابق نیروی انتظامی، ملاقات سناتورهای آمریکایی با جاسوس شان و کامنت گذاشتن، توضیحاتی ارائه داد.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه هفتاد و نهمین نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره انتشار کامنت‌های توهین‌آمیز در سایت ها و وبلاگ ها گفت: اگر محتوای کامنت، مجرمانه باشد، هر دو نفر یعنی هم کامنت‌گذار و هم منتشرکننده کامنت، باید پاسخگو باشند و این اصل در قانون مطبوعات نیز پیش‌بینی شده است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره اینکه طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر سوءاستفاده برخی مقامات ارشد ناجا از تعاونی ناجا منتشر شده و آیا این مسئله صحت دارد یا خیر؟، عنوان کرد: چنانچه موردی از سوی مقامات گزارش شود، طبعا دستگاه قضائی ورود می کند. اگر در این خصوص نیز مرجعی رسمی گزارشی مبنی بر مستندات ارائه شده داشته باشد، دستگاه قضائی حتما به آن پرونده ورود خواهد کرد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره صحت و سقم خبر بازداشت فرمانده سابق نیروی انتظامی و پسر شهردار تهران، خاطر نشان کرد: این مطالب کذب محض است. من نیز در برخی از سایت ها که عمدتا سایت‌های ضد انقلاب بودند، این مطالب را دیده ام. در یکی از این سایت ها نوشته شده بود «فرمانده سابق نیروی انتظامی دستگیر شده» که این مطلب کذب محض است. کسانی که این نوع مطالب را منتشر می کنند، به‌ طور حتم از سوی دستگاه قضائی قابل تعقیب هستند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: یکی از سایت ها نوشته بود «فرزند شهردار تهران بازداشت شده» که من این مطلب را رد می‌کنم و چنانچه شکایتی شود، اعلام می کنم که شکایت قابل پیگیری است.

سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه انتشار این نوع مطالب نه تنها خدمتی به جامعه نمی کند، بلکه باعث تشویش اذهان عمومی و بی‌اعتبار کردن خود آن رسانه نیز می شود، تصریح کرد: به جا است تا درباره منبع خبر قبل از انتشار آن اطلاع کافی به‌دست بیاوریم.

وی در خصوص تلاش آمریکا برای ملاقات با ۳ زندانی آمریکایی خود از طریق دفتر حافظ منافع این کشور در ایران، گفت: سناتورهای آمریکایی اگر در این باره حرفی زده اند، بیخود کرده اند. دو نفر از اتباع کشور آمریکا به اتهام جاسوسی در ایران در محاکم قضائی محکوم شده اند و حکمشان قطعی شده است و هر دو در حال تحمل کیفر خود هستند و فرد دیگر نیز به اتهاماتش هنوز رسیدگی کامل نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره اینکه چه اقداماتی از طریق ایران برای آزادسازی ۶۶ ایرانی که در آمریکا زندانی هستند، انجام شده است، گفت: در مجموع وزارت امور خارجه برای آنکه اجازه ندهد حق و حقوقی از اتباع ایرانی خارج از کشور تضییع شود، موضوعات مختلف و مرتبط با این مورد را پیگیری می‌کند و بخش امور بین‌الملل قوه قضائیه نیز این چند مورد را تعقیب می کند.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در مورد به نتیجه نرسیدن پرونده مدیرعامل سابق ستاد سوخت کشور و یکی از تیم های ورزشی توضیح داد: خوشبختانه در مدتی که این پرونده در قوه قضائیه باز شد، با کمک وزارت اطلاعات بررسی های کارشناسانه تا حد زیادی انجام شد و در پول تحقیقات از افراد زیادی تحقیق به‌عمل آمد و تعدادی نیز بازداشت شدند، ولی این پرونده و پرونده های مشابه که نیاز به کار کارشناسی دارند، صدور احکام شان نیازمند مدت زمان زیادی است و پرونده هنوز به دادگاه نرفته و حکمی برای آن صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری درباره اقدامات قوه قضائیه و تعهدات بانک مرکزی برای بدهکاران کلان بانکی اظهار کرد: در مرحله اول باید این موضوع را روشن کنم که هر کسی که اقدام به دریافت وام کلان از بانک ها کرده باشد، تحت تعقیب قضایی قرار نمی گیرد. چراکه برای معوقات بانکی به لحاظ شرایط بازار و شرایط اقتصادی کشور نیز باید توجه کرد. وام‌گیرندگان به دلیل برخی مشکلات قادر به بازپرداخت وام های خود نیستند و این در حالی است که قصد عدم بازپرداخت وام های اخذ شده را ندارند. این دسته، هیچ وقت تحت تعقیب کیفری قرار نمی گیرند، چه بسا که از طریق دولت برای بازپرداخت وام‌هایشان کمک می شوند.

وی در عین حال از افرادی خبر داد که با زد و بند، پرداخت رشوه و نداشتن وثیقه کافی تسهیلات کلانی را از بانک ها دریافت کرده اند و از پرداخت اقساط خود سر باز می‌زنند.

سخنگوی دستگاه قضا با هشدار به این افراد افزود: در چنین مواردی قوه قضائیه حتما با این افراد برخورد کرده و آنها را تحت تعقیب کیفری قرار می دهد.

بانک مرکزی هر جا احساس کند موسسه‌ای متخلف است باید شکایت کند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هم‌اکنون یک کمیته فراقوه‌ای تشکیل شده است که وضعیت موسسات و شرکت‌های اعتباری را به‌صورت ویژه بررسی می‌کند.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه هفتادونهمین نشست خبری خود در خصوص فعالیت‌های غیرمجاز برخی موسسات بانکی اظهار کرد: در هر حال یک کمیته فراقوه‌ای تشکیل شده که وضعیت موسسات و شرکت‌های اعتباری را به صورت ویژه بررسی می کند.

وی تصریح کرد: برخی از این موسسه ها که به صورت طبیعی نمی توانند اقدامات پولی انجام دهند، در صورتی که بانک مرکزی از آنها شکایت نکند، ممکن است وضعیتشان به درازا کشیده شود. بنابراین مواردی که بانک مرکزی احساس می‌کند، خلاف است، باید شناسایی و شکایت لازم از آنها صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اینکه در طول ۳ سال گذشته با کمک بانک مرکزی برخی از موسسات با هم ادغام شده و تشکیل یک بانک را داده اند، افزود: در مشهد هم مقدمات همین کار فراهم شده که برخی از موسسات با شرایطی ادغام شوند و یک بانک جداگانه را تشکیل دهند و یا در بانک های موجود ادغام شده و فعالیت های مالی خود را ادامه دهند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اینکه ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم بخشی از وظایف را به عهده قوه قضائیه گذاشته که از آن جمله می توان به آموزش همگانی قوه قضائیه از طریق صدا و سیما و یا تخصصی کردن ضابطان قضایی اشاره کرد، چرا اجرایی نمی شود و دلیل این اجرا نشدن چیست؟، نیز توضیح داد: اینطور نیست، مصاحبه‌هایی که صورت می گیرد و هشدارهایی که من در نشست های خبری خود، به مردم می دهم، نوعی از آموزش همگانی دستگاه قضایی است که از طریق صدا و سیما به آن دست یافته ایم، اما اینکه آیا به نقطه مطلوب رسیده ایم یا نه، باید اعلام کنم که نه، هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه درباره بحث تخصصی کردن ضابطان قضایی و اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته نیز تصریح کرد: در بحث تخصصی کردن ضابطان، اقداماتی صورت گرفته، اما اگر بر اساس قانون جدید آئین دادرسی کیفری بخواهیم بررسی کنیم، باید منتظر باشیم تا اول تیر ماه اصل قانون اجرا شود.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره اینکه آیا با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات افرادی از دستگاه قضائی هم استعفا می دهند، ادامه داد: هنوز خیلی زمان داریم، اما معمولا بین قضات افرادی هستند که بخواهند در انتخابات شرکت کنند، در هر صورت زمان برای استعفا خیلی مانده است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده جیسون رضاییان نیز گفت: دادگاه این متهم فردا با حضور وکیل، مترجم و متهمان دیگر این پرونده برگزار می شود، اما من از بیان محتوای پرونده وی، معذورم.

محسنی‌اژه‌ای درباره تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد مطرح و بیان کرد: طرحی در مجلس مطرح شده و تعداد از نمایندگان با قوه قضائیه صحبت کردند، قوه قضائیه با کلیت تشکیل این سازمان موافق است که یک دستگاه واحد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشیم، البته طرح اولیه مجلس ایرادتی داشت، که ما آن ایرادات را متذکر شدیم و برخی از آنها نیز اصلاح شد. طبعا اگر اشکالاتی که خلاف قانون اساسی است، مرتفع شود، قوه قضائیه از تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد استقبال کرده و همکاری های لازم را با آن خواهد داشت.

دستگیری مظنون اسیدپاشی اصفهان/وضعیت پرونده رویانیان

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده احمدی‌نژاد، اسیدپاشی اصفهان، حادثه ورزشگاه تبریز و بدهکاران بانکی توضیح داد.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در هفتاد و نهمین نشست خبری خود با خبرنگاران در مورد وظایفی که رئیس قوه قضاییه به معاون اول خود تفویض کرده است، گفت: رسیدگی به کسانی که ولی دم آنها فقیر است و حاکم به جای آن باید تصمیم بگیرد و همچنین تدبیر در اجرای احکام سلب حیات و جایی که ولی دم شناخته شده نیست یا در دسترس نیست، با معاون اول قوه قضاییه است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد اینکه برخی از چهره‌های سیاسی، بیانات رهبری را تحریف می‌کنند، گفت: مقام معظم رهبری بیانات شان شفاف است و نیاز به تفسیر ندارد.

وی در پاسخ به اینکه چرا بخشنامه دادستانی کل کشور را دیوان عدالت ابطال کرده است، گفت: این صحیح نیست، چرا که این مصوبه برای ستاد مبارزه با موادمخدر بود و موادی از آن با قانون مغایرت داشت؛ برای همین ابطال شد.

معاون اول قوه قضائیه در مورد اینکه چرا برخورد مناسبی با قاچاقچیان سوخت انجام نمی‌شود، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر نظر دولت است و اگر نیاز به تشدید مجازات باشد، بخش حقوقی وارد می‌شود که البته لایحه‌ای در این خصوص تهیه شد اما مشکل اجرای قانون را داریم که اگر درست اجرا شود، مسائل حل خواهد شد.

پرونده سعید مرتضوی پرسش دیگر خبرنگاران بود که سخنگوی دستگاه قضا گفت: این پرونده چند بخش داشت که در بخش کهریزک و نیروی انتظامی احکام صادر و اجرا شد و در بخش‌های دیگر هم زمان زیادی نمی‌برد.

محسنی اژه‌ای اعلام کرد: آقای عزیزی و ملک‌زاده از دولت قبل اموال خود را ارائه کرده‌اند اما آقای محمدزاده هنوز لیست اموال خود را نداده است و در دولت یازدهم هم لیست چهار نفر ناقص بود که یک نفر از آنها لیست اموالش را کامل کرد.

معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه ۱۰ نفر از وام‌گیرندگان بانک‌ها به دلیل عدم پرداخت بدهی خود و دریافت وام‌های سنگین، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، گفت: ۹ نفر همچنان در بازداشت و یک نفر هم با وثیقه هزار میلیارد تومانی آزاد شده است.

در این جلسه همچنین در مورد پرونده ورزشگاه تبریز سئوال شد که سخنگوی دستگاه قضا گفت: در بخشی از این پرونده تخلف انجام شده و در مورد تخریب ورزشگاه هم دادستانی وارد شده و تعدادی از افراد بازداشت شده‌اند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اخبار جدید از پرونده محمود احمدی‌نژاد، اسیدپاشی اصفهان و مهاباد، گفت: از آن دو پرونده خبر جدیدی ندارم اما در پرونده اسیدپاشی اصفهان، یک نفر به عنوان مظنون دستگیر شده اما هنوز به اثبات نرسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده محمدرضا رحیمی و اینکه به چه افرادی از نمایندگان مجلس پول داده است؟ گفت: پول در کار نبوده و اصلاً ‌ماجرا این نیست. البته اگر موردی مشخص شود، پیگیری می‌کنیم اما در کل این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مطرح شد که باید هزینه انتخابات شفاف شود. حالا اینکه یک نفر هوادار دارد و هزینه می‌کند، مشکلی نیست؛ اما نباید از امکانات دولتی استفاده کند.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده سردار رویانیان هم گفت: در این پرونده کارهای زیادی انجام شده و وزارت اطلاعات هم کمک کرده است. افرادی هم تحت عنوان مطلع، احضار و برخی هم به عنوان متهم بازداشت شده‌اند اما معمولا نیاز به کار کارشناسی دارد و هنوز پرونده در مرحله دادسرا است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به اینکه در ماه‌های گذشته خبر ممنوع‌التصویر شدن خاتمی را شنیدیم، اما شاهد هستیم برخی رسانه‌های اصولگرا و حتی صدا و سیما تصویر وی را منتشر می‌کنند، آیا این ممنوعیت برای خبرگزاری‌ها بوده است؟ گفت: دستور دادستان مطلق است و اگر مشاهده شود، برخورد می‌کنیم.

محمدرضا رحیمی در زندان است/ پرونده میلیاردر نفتی

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم بعد از طی دوران مرخصی بار دیگر به زندان برگشته است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اینکه آیا محمدرضا رحیمی در مرخصی به سر می برد یا خیر؟، گفت: وی در حال حاضر در مرخصی نیست و در زندان حضور دارد.

وی در خصوص افزایش برخوردهای امنیتی با اعتراضات کارگری در سال جدید نیز اظهار کرد: چند هزار کارگر در کشور وجود دارد و اینکه دو نفر در یک گوشه‌ای بازداشت شوند، دلیل بر برخورد امنیتی و افزایش برخوردهای امنیتی در کشور نیست. خوشبختانه ما مردم و کارگران خوب و با بصیرتی داریم که اگر مسئله ای داشته باشند، از مجرای قانونی، آن را پیگیری می کنند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره بابک زنجانی دوم نیز افزود: روابط عمومی وزارت نفت اصل این قضیه را تکذیب کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره پرونده میلیاردر نفتی که برای رسیدگی به دادگاه انقلاب باید ارجاع شود یا دادگاه کیفری استان؟، ادامه داد: نوع اتهام در کیفرخواست صادر شده به‌ گونه‌ای است که این پرونده حتما باید در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره اینکه کمتر از یک سال از انتصاب شما به‌ عنوان معاون اول قوه قضائیه می گذرد و در این مدت ریاست و دادستانی کل، رئیس قوه قضائیه احکامی را برای شما در نظر گرفته بود، آیا این احکام به قوه خود همچنان باقی است یا خیر؟، اذعان کرد: دادستان کل کشور یک سلسله وظایف مشخص و پیش‌بینی شده در قانون دارد و کسی نمی تواند وظایف دادستانی کل را با خود ببرد یا بیاورد، ولی ممکن است در شرایطی خاص رئیس قوه قضائیه مواردی را که جزء وظایف دادستانی کل نیست، به وی اهاله کند. مانند نظارت بر پرونده ۳ هزار میلیاردی. لذا چیزی از وظایف دادستانی کشور نرفته و نیامده است و هیچ‌کس با خود نمی تواند این وظایف را ببرد و بیاورد. امروز نیز حجت‌الاسلام رئیسی، دادستان کل کشور بسیار پرقدرت‌تر از قبل وظایف پیش‌بینی شده در قانون را انجام می دهد.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: با توجه به اینکه مسئولیت معاون اول قوه قضائیه در قانون پیش‌بینی نشده، رئیس قوه قضائیه می تواند برخی از اختیارات خود را به معاونت‌هایش تفویض کند. به‌ عنوان مثال رئیس دستگاه قضایی در خصوص کسانی که ولی دم‌شان فقیر است و حاکم باید به جای او تصمیم بگیرد، این مورد از سوی رئیس قوه قضائیه به معاون اول تفویض شده است.