به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی قربانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در بیرجند با بیان اینکه امسال دو برنامه اساسی در حوزه دیوان عدالت اداری در دستور کار قرار دارد، اظهارکرد: پیشگیری و کاهش زمان دادرسی از مهمترین برنامه های ما در سال جاری است.
وی با بیان اینکه یکی از راهکارها برای تحقق این هدف این است که کارها به صورت تعاملی انجام شود، بیان کرد: به مدیران دولتی توصیه می کنیم خودشان مجری قانون باشند تا مردم به خاطر اجرای قانون به دیوان عدالت اداری مراجعه نکنند.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور اضافه کرد: علاوه بر این در جاهایی که مسئولان نیاز به مصوبه و بخشنامه دارند باید برابر با موازین قانونی عمل کرده تا در هنگام اجرای آن مانع قانونی نداشته باشد.
ضوابط قطع یارانه ها شفاف نیست
قربانی، از شفاف نبودن قانون یارانه ها انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر ضوابط قطع یارانه ها شفاف نیست و مجلس به خاطر از دست ندادن رای مردم حاضر به ارائه ضوابط به صورت شفاف نشده است.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون پرداخت یارانه ها بر اساس شاخص ها و تشخیص های دولت خواهد بود، بیان داشت: بنابران هر چه دولت انجام دهد در چارچوب قانون بوده و مردم برای اعتراض به قطع یارانه به دیوان عدالت اداری مراجعه نکنند.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور ادامه داد: در مورد یارانه ها خود دولت به موضوع رسیدگی کرده و مراجعه به دیوان عدالت اداری نتیجه نخواهند داد چراکه دولت مختار در قطع است.
قربانی با بیان اینکه در بحث یارانه ها از دولت و مجلس خواسته ایم که برنامه خود را مشخص کند، عنوان داشت: آن چیزی که مانع این کار می شود نگاه انتخاباتی نمایندگان مجلس است که تصور می کنند اگر اینکار را انجام دهند رای خود را از دست می دهند.
وی با تاکید بر اینکه عدم شفاف سازی موضوع سبب سردرگمی مردم شده است، اضافه کرد: در همین راستا به دفاتر استانی دیوان عدالت اداری بخشنامه شده که این پرونده ها را نپذیرند زیرا خود دولت اعلام آمادگی کرده که به آن رسیدگی کند.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به اینکه در ابتدای طرح هدفمندی یارانه قرار بود طی نهایتا پنج سال، نرخ ها آزاد شود، بیان داشت: با وجود تمام شدن این مدت هنوز این طرح ادامه دارد و حتی امروز حرف از مرحله دوم یارانه ها مطرح می شود اما واقعیت این است که این امر دائمی نیست.
کاهش ۱۵ درصدی پرونده های ورودی به دیوان
قربانی از کاهش ۱۵ درصدی پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال گذشته خبرداد و گفت: در سال گذشته حدود ۱۱۰ هزار پرونده وارد دیوان شده و ۱۱۵ هزار پرونده نیز مختومه اعلام شد.
وی با اشاره به اینکه علی رغم کاهش پرونده های دیوان در سال گذشته تعداد پرونده های ورودی در خراسان جنوبی افزایش یافته است، عنوان داشت: در خراسان جنوبی طی سال گذشته ۶۹۲ پرونده وارده داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۹۰ درصدی را نشان می دهد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور به افزایش ۳۰ درصدی پرونده های استان در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و افزود: در حوزه آموزش و پرورش نیز تعداد پرونده ها از ۴۷ پرونده در سال ۹۲ به ۱۶۵ پرونده در سال ۹۳ افزایش را داشته ایم.
قربانی ادامه داد: از تعداد ۲۹۳ پرونده رسیدگی شده در حوزه آموزش و پرورش خراسان جنوبی ۹۳ پرونده مربوط به مرخصی زایمان بوده که در ۱۰۵ مورد حق با شاکی و ۲۴ مورد حق با دستگاه بوده است.
وی ارسال ۴۹ پرونده در حوزه بهداشت و درمان، ۲۰ پرونده مربوط به قوه قضاییه، ۱۷ مورد در حوزه وزارت نیرو، ۱۷ پرونده در ارتباط با حوزه وزرات جهاد کشاورزی را از دیگر پرونده های استان خراسان جنوبی در سال گذشته عنوان کرد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشورهمچنین به افزایش دو برابری شکایات از شهرداری های استان خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: بخش عمده این پرونده ها مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ می شود که به دلیل تخلف شهرداری در نظارت بر ساخت و سازها بوده است.
ارسال ۳۵۰۰ پرونده برای عدم پرداخت کمک هزینه مهدکودک توسط ادارات دولتی به دیوان عدالت اداری
قربانی از ارسال سه هزار و ۵۰۰ پرونده مربوط به عدم پرداخت کمک هزینه مهد کودک فرزندان کارکنان ادارات دولتی به دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: طبق قانون دولت به دستگاه ها اجازه داده که بنا به سقف اعتبارات خود به کارکنان هزینه های مهدکودک فرزندان انها را بدهد اما این موضوع در بعضی از دستگا ها اجرا نشده است.
به گفته وی عمده پرونده های عدم پرداخت کمک هزینه مهد کودک ها مربوط به آموزش و پرورش بوده است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور با تاکید بر اینکه توقع ما این است که مدیران کاری کنند که بخش عمده ای از پرونده های دیوان منجر به رد شود یعنی کار دستگاه ها قانونی باشد، بیان کرد: اگر مسئولان قانون را اجرا و در بخشنامه ها جنبه های قانونی را رعایت کنند بسیاری از پرونده ها کاهش می یابد.
قربانی در پایان سخنان خود تاکید کرد: خرابکاریهای مجلس و دولت در قانون گذاری های غیر کارشناسی و قانون گریزی دستگاه های اجرایی موجب سرازیر شدن شکایت مردم به سمت دیوان عدالت اداری شده است.
نظر شما