به گزارش خبرگزاري مهر ، اعضاي هيأت مديره و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در نشست مشترك با اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به بررسي برنامه‌ها و چالش هاي پيش روي اين سازمان و پيشي گرفتن مصارف بر منابع پرداختند.
مهندس داود مددي مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در اين نشست مشترك اظهار داشت: در حال حاضر صندوق بيمه تامين اجتماعي با افزايش خروجي‌ها و كاهش ورودي‌ها مواجه شده كه اين امر تعادل منابع و مصارف اين سازمان را بر هم زده و موجب تسريع در رسيدن به نقطه سربه سر در سال 1388 مي شود. از اين رو كاهش نرخ حق بيمه بي شك اين زمان را به جلو خواهد انداخت.
وي با اشاره به تهديد جدي منابع اين صندوق از محل پرداخت تعهدات آن گفت: سازمان تامين اجتماعي اگر نتواند يك ماه حقوق كاركنان يا مستمري بگيران خود را پرداخت كند بازتاب جدي در كشور دارد. از اين رو بايد براي جلوگيري از اين چالش بزرگ و به عقب انداختن آن تدابير لازم را در نظر بگيريم.
مددي تامين منابع را مهمترين مسئله و چالش اين صندوق برشمرد و تاكيد كرد: سازمان تامين اجتماعي دستخوش يكسري تصميمات است كه آثار منفي جدي بر توانمندي آن دارد، به عنوان مثال اخيرا شوراي عالي اشتغال از ضرورت بررسي كاهش نرخ حق بيمه سخن گفته است.
به گفته وي ، نرخ رسمي 30 درصدي حق بيمه سازمان و پررنگ ديدن آن از سوي برخي مجامع ، محاسبات و بررسي‌هاي دقيق نشان مي دهد كه نرخ موثر حق بيمه در ايران عملا 5/17 درصد است كه در كارخانه هاي زير 50 نفر كارگر تقريبا 11 درصد از هزينه و قيمت تمام شده محصولات، مربوط به هزينه دستمزد است كه براي كارخانه‌ها با تعداد نيروي انساني بالاتر، سهم هزينه و دستمزد بيش از اين هم كاهش مي‌يابد.
مديرعامل سازمان تامين تاكيد كرد: محاسبات همچنين نشان مي‌دهد در حال حاضر فقط حدود 8/1 تا 2 درصد از سهم قيمت تمام شده يك محصول را حق بيمه به خود اختصاص مي‌دهد، از اين رو كاهش نرخ حق بيمه سازمان به هيچ وجه در شرايط كنوني قابل توجيه نيست.
مددي با اشاره به فعاليت‌هاي بخش درمان تامين اجتماعي گفت: محاسبات انجام شده نشان مي دهد بخش درمان مستقيم تامين اجتماعي بخش قابل توجهي از بودجه اين سازمان را به خود اختصاص داده و شتاب روز افزون هزينه‌هاي آن ضرورت بازنگري و توجه بيشتري را مي‌طلبد.
به گفته وي با توجه به 270 درمانگاه و 76 بيمارستان ملكي و نياز بيمه شدگان به استفاده از خدمات اين بخش تغيير ساختار بيمارستانها و مراكز درماني ملكي با نگاه به نظام مديريت كيفيت بايد مورد توجه قرار گيرد.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي يكي ديگر از برنامه‌هاي پيش بيني شده اين سازمان را «مقررات‌زدايي» و «حذف قوانين هزينه‌بر» عنوان و بيان كرد: يكي از برنامه‌هاي پيش رو در بخش درمان بازنگري در عملكرد طب كار به دليل پايين بودن تأثيرگذاري آن و جايگزيني فرم‌هاي «خوداظهاري» براي بيمه شدگان جهت كسب اطلاعات دقيق تر از وضعيت جسماني آنها است كه اين اقدام با هدف كاهش اتلاف وقت بيمه شدگان اتخاذ شده است.
مددي همچنين در خصوص سرمايه گذاري هاي صندوق تامين اجتماعي در سال گذشته گفت: اين صندوق در سال گذشته از محل سرمايه گذاري خود بالغ بر 680 ميليارد تومان سود داشته اما اين ميزان با توجه به سرمايه گذاري انجام شده ، حجم عظيم تعهدات آينده سازمان و پايين‌تر بودن سود آن از نرخ سود اوراق مشاركت نيازمند توجه بيشتر دولت و مجلس به اين بخش است.
به گفته مهندس مددي واگذاري برخي از شركت‌هاي كم بازده دولتي به سازمان تأمين اجتماعي يكي از عوامل موثر در اين زمينه است.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي همچنين بر اهميت حفظ استقلال و صيانت از منابع و امكانات سازمان تأكيد و خواستار توجه بيش از پيش نمايندگان مجلس در اين زمينه شد.
در ادامه دكتر فلاح عضو هيأت مديره و سرپرست معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي نيز با ارائه گزارشي از وضعيت بخش درمان اين سازمان گفت: بخش درمان سازمان تأمين اجتماعي در سال جاري 1200 ميليارد تومان اعتبار داشته است و از آنجايي كه سياست سازمان تأمين اجتماعي بر گسترش واحدهاي درماني ملكي نيست، استفاده بهينه و ارتقاي كيفيت را هدف گذاري كرده است.
عضو هيأت مديره سازمان تامين اجتماعي خاطرنشان كرد: در حال حاضر در مجموع بيمارستانهاي سازمان حدود 50 بيمارستان درجه يك، 8 بيمارستان درجه عالي و 7 بيمارستان درجه 2 و باقي درجه 3 ارزشيابي شده كه در مجموع مي توان گفت سازمان تامين اجتماعي، بيمارستان زير استاندارد ندارد.
فلاح همچنين پرداخت 100 درصد هزينه داروهاي تخصصي مورد نياز بيماران پيوند كليه و پرداخت 85 درصد هزينه‌هاي داروهاي تخصصي مورد نياز بيماران مبتلا به ms را بخشي از خدمات ارائه شده از سوي اين سازمان عنوان كرد و گفت: از جمله چالش‌هاي پيش روي معاونت درمان سازمان تأمين اجتماعي افزايش تعرفه‌ها، افزايش انتظارات بيمه شدگان، تغيير الگوي بيماري‌ها به سمت بيماريهاي پرهزينه، استفاده وسيع از فن آوري پيش رفته، رشد جمعيت، حذف يارانه دارو، تحميل 250 ميليارد ريال بار مالي به سازمان و افزايش تعداد توليد كنندگان خدمت شامل ايجاد مراكز و مطب‌هاي جديد است.
وي همچنين در خصوص برنامه‌هاي در دست اجراي بخش درمان سازمان تامين اجتماعي گفت: ساماندهي بخش اورژانس، ارائه كارت هوشمند درمان، حذف معاينات اوليه صحت و سلامت و جايگزيني فرم‌هاي خود اظهاري، اصلاح فرايند مهلت اعتبار نسخ از زمان تجويز تا ارائه خدمت، اضافه كردن 20 دستگاه آمبولانس، ايجاد 6 مركز فوق تخصصي جراحي قلب از جمله برنامه‌هاي در دست اقدام سازمان است.
در ادامه دكتر اميدوار رضايي رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست با اشاره به اهميت بحث نگاه علمي به سازمان‌هاي بيمه‌اي گفت: متأسفانه با درهم آميختن بحث‌هاي حمايتي و درماني وظايف متعدد يك سازمان نيز مخلوط مي‌شود كه به دنبال آن موازي سازي و همپوشاني وظايف نيز مطرح مي‌شود.
وي يكي از اهداف مهم تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعي را حذف موازي كاري و همپوشاني‌ها و اجراي سياستگذاري واحد و جلوگيري از اتلاف منابع دانست و اظهار كرد: وزارت بهداشت و رفاه بايد سياستگذاري كرده و از تصدي‌گري خودداري كنند.
رضايي با بيان اينكه تمام اهداف ما در جهت عملياتي كردن اساسنامه سازمان‌هاي زير مجموعه شوراي عالي رفاه بدون همپوشاني و اتلاف منابع بوده ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه شده از سوي معاونت درمان سازمان تأمين اجتماعي استفاده از خدمات تأمين اجتماعي براي كليه بيمه شدگان مساوي نيست كه اميدواريم با توجه به شعار عدالت‌خواهي دولت جديد اين امر محقق شود.
وي همچنين به تكليف دولت در تخصيص سرانه واقعي براي سازمان‌هاي بيمه گر اشاره كرد و گفت: كارايي در تخصيص منابع با توجه به كاهش هزينه‌ها و توجه به امر پيشگيري در بيماريهاي قلبي و تصادفات كه دو عامل اصلي تلفات در كشورمان به شمار مي رود امكانپذير است.
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تاكيد بر صرفه جويي در هزينه‌هاي بخش درمان و اينكه بحث توزيع ريسك در بخش سلامت سازمان‌هاي بيمه‌اي كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد تصريح كرد: سازمان تأمين اجتماعي هيچ اجباري ندارد شركت‌هاي ورشكسته و زيان‌ده را در قبال مطالبات خود از دولت تحويل بگيرد.
نظر شما