به گزارش خبرگزاری مهر، شمس‌الدین سیاسی‌راد گفت: تحریک موثر بنگاه‌های معدنی به عنوان شروع زنجیره ارزش و اشتغال در بخش برای توجه جدی به بهبود شاخص های بهره‌وری، فعال سازی ظرفیت های موجود در تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن و اجرای ماده ۶۴ آیین نامه اجرایی آن با جلب موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت، تدوین دستورالعمل معافیت حداکثر ۲۰ درصدی بهره برداران معادن از پرداخت حقوق دولتی به شرط اقدام در ۵ فعالیت بهینه سازی روش استخراج، اکتشاف، محیط زیست، تحقیق و توسعه و بهره‌وری با همکاری معاونت‌های ذیربط در ستاد وزارتخانه و تشکل‌های مربوط را ایمیدرو به عهده گرفته است.
مدیر آموزش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، افزود: به دنبال بهبود شاخص های ساختاری و کارکردی معادن و توسعه خدمات فنی و مهندسی مورد نیاز برای هدایت سرمایه گذاری بهره برداران معادن در فعالیت های ۵ گانه یادشده در قالب استفاده از خدمات شرکت های تخصصی ذیصلاح است.
وی به گزارش سازمان زمین شناسی آمریکا در سال ۲۰۱۳ اشاره و تصریح کرد: ایران دوازدهمین کشور بزرگ معدنی جهان بوده که با داشتن یک درصد از کل جمعیت جهان، بیش از ۷ درصد از کل ذخایر معدنی جهان را دارا است. همچنین، براساس آمار سال ۲۰۱۴ سازمان مذکور، ایران دارای ۶۸ نوع ماده معدنی با ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و بیش از ۵۷ میلیارد تن دخایر بالقوه، با ارزش ۷۷۰ میلیارد دلار است.
سیاسی راد ادامه داد: این مزیت ها، موقعیت ممتازی را برای جهش به تاخیر افتاده صنعتی کشور فراهم ساخته و صنعتی شدن، تنها گزینه موجود برای توسعه متوازن و پایدار اقتصادی کشور است. ظرفیت سازی برای تولید بهره ور و رقابتی انواع کالا ها و محصولات صنعتی، متکی بر فناوری های پیشرفته به منظورکسب سهم مناسب از فرصت های بازار بین المللی و حصول درآمدهای حاصل از صادرات محصولات صنعتی می تواند به راه اندازی جریان عظیمی از آموزش و توسعه منابع انسانی، تحقیق و توسعه، خلاقیت و نوآوری، اشتغال مولد، رفاه اجتماعی و امنیت ملی منجر شود.
مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو با اشاره به اینکه ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان برای تبدیل شدن به رتبه نخست اقتصاد دانش بنیان در منطقه (سند چشم انداز)، نیازمند تدابیری همچون برطرف کردن موانع موجود در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به ویژه خروج موفق از مشکلات تحریم و انزوای سیاسی و اقتصادی برای موفقیت در برنامه ششم توسعه است، گفت: برطرف شدن تدریجی موانع یاد شده، منجر به بهبود محیط کسب وکار و نیز فراهم شدن بستر لازم برای رشد درون زا و مستمر شاخص های بهره‌وری در بنگاه ها خواهد شد. در این میان، تغییر نقش دولت در اقتصاد، حذف انحصار و ثبات و اثر بخشی بیشتر سیاست های اقتصادی به ویژه تجاری‌سازی و خصوصی سازی به منظور ایجاد محیط رقابتی در محیط کسب و کار در ارتقای بهره وری اهمیت زیادی دارد.
وی ادامه داد: استحصال حداکثری از ارزش افزوده ذاتی مواد معدنی و استخراج بهینه از منابع معدنی پایان پذیر و تجدید ناپذیر، مستلزم رعایت موازین توسعه پایدار و الزامات تولید بهره‌ور در دو سطح ساختاری و کارکردی است. بهره وری ساختاری نیز معطوف به پایان‌پذیری، کمیابی، بین‌نسلی و تجدید ناپذیر بودن مواد و ذخایر معدنی است. در این مقیاس، جلوگیری از اتلاف ذخایر و تلاش برای حصول حداکثری ارزش افزوده ذخایر معدنی در چارچوب موازین توسعه پایدار حائز اهمیت است.
سیاسی‌راد، افزود: تولید بهره ور مبتنی بر رعایت موازین توسعه پایدار و یکپارچه‌سازی منفعت اقتصادی بنگاه ها، رعایت حقوق و منافع همه ذینغعان و حفظ و صیانت از محیط زیست است. علاوه بر این، بحران کم آبی و هزینه های بالای انرژی به ویژه گاز طبیعی، توسعه فناوری های کم آب بر و مدیریت آب و انرژی از طریق بهینه سازی مصارف و بازیافت آنها در فرایند تولید و از سوی دیگر حداکثر سازی ستانده از نهاده های آب و انرژی در قالب الزامات بهره وری کارکردی و فنی بنگاه ها را اجتناب ناپذیر می‌سازد.
مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو ادامه داد: استفاده حداکثری از ارزش افزوده ذخایر معدنی در فرایند صنعتی شدن، به کارگیری هوشمندانه درآمدهای ناشی از استخراج و صادرات فرآورده ها و کالاهای معدنی در توسعه صنایع پایین دستی، تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی و سرمایه‌گذاری در توسعه منابع انسانی و تحقیق و توسعه و نوآوری در این زمینه ضروری است.
نظر شما