به گزارش خبرنگار مهر، علی القاصی مهر ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان فارس به نقش مهم و تاثیرگذار سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره کرد و افزود: این سازمان در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... نقش مهم و اساسی دارد به نحوی که اگر در عرصه های مختلف به نقش این سازمان توجه شود تاثیر گذاری آن در ایجاد نظم اجتماعی و حقوقی جامعه را متوجه خواهیم شد.
وی با اشاره به تاریخچه این سازمان افزود: تا قبل از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ بر اساس سوابق بیش از ۹۰ درصد از دعاوی مردم در محاکم به اختلافات مالکیت و اختلافات ملکی مربوط می شود.
رییس کل دادگستری استان فارس با اعلام اینکه قبل از تصویب این قانون پرونده های سنگینی در دستگاه قضایی بوده، افزود: دلیل وجود این پرونده عدم تثبیت مالکیت بوده و مردم با اسناد عادی مالکیت خود را به دیگران منتقل کرده که این امر علاوه بر ایجاد اختلافات، دستگاه قضایی را برای صدور حکم عادلانه با مشکل مواجه کرده بود.
القاصی با اشاره به اینکه با تصویب این قانون یک نظم اساسی در روابط حقوقی افراد و بسترسازی حوزه های اجتماعی و اقتصادی شکل گرفت، اظهار داشت: این قانون اهداف مهمی را دنبال کرد که به عنوان نمونه می توان به حمایت و تثبیت مالکیت دولت در قلمرو زمینی کشور اشاره کرد.
وی با بیان اینکه بر اساس این قانون نظارت عام دولت بر تمامی اراضی فراهم شد، گفت: یکی دیگر از اهداف مهم این قانون، حفاظت و صیانت از راضی ملی و کشاورزی بود زیرا اگر حدود اراضی مشخص نباشد اشخاص بدون نظارت دولت می توانند، املاک ملی را منتقل می کنند.
القاصی مهر گفت: نقش این سازمان و قانون در ایجاد مالکیت دولت تاثیرگذار بوده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس بابیان اینکه مهمترین نقش پیشگیری از معاملات معارضی است، بیان کرد: در گذشته اشخاص به راحتی می توانستند ملکی را به چند نفر بفروشند اما با تصویب آن از معاملات معارضی نیز جلوگیری شد .
وی با اشاره به پیش فروش ساختمانها و افرادی که سواستفاده می کنند، تصریح کرد: پیش فروش آپارتمان و به دنبال آن کلاهبرداری های صورت گرفته تعداد قابل توجهی از پرونده های قضایی در استان را خود اختصاص داده از این رو ضروری است قانون پیش فروش ساختمان هر چه سریعتر اجرایی شود.
القاصی گفت: این قانون در سال ۸۹ تصویب شد اما تاکنون اجرایی نشده در صورتیکه اگر سازمانها به این قانون عمل کنند از بسیاری از کلاهبرداریها جلوگیری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس ادامه داد: افرادی در استان بدون توجه به قانون اقدام به پیش فروش آپارتمان می کنند که خروجی آن تشکیل پرونده های قضایی است در صورتیکه اگر قانون اجرایی شود با توجه به در نظر گرفتن ضمانت اجرای کیفری و پیش بینی مجازات زندان از تشکیل پرونده های کلاهبرداری با پیش فروش جلوگیری می شود.
وی با تاکید بر اینکه این قانون باید هرچه در کشور سریعتر اجرایی و موانع اجرای آن برداشته شود،افزود: زیرساختهای اجرای این قانون باید در دفاتر اسناد فراهم شود زیرا در این قانون هدف قانون گذار با پیشگیری از وقوع جرائم است .
القاصی با بیان اینکه ۱۰ درصد از پرونده های دستگاه قضایی مربوط به پیش فروش است، ادامه داد: در حوزه اسناد باید روابط حقوقی به سمت اسناد رسمی هدایت شود زیرا ضمانت اجرایی داشته و بین طرفین لازم الاجرا می شود.
وی ایجاد روابط صحیح سالم و نظم حقوقی و پایدار و در نهایت بستر سازی رشد اقتصادی را از دیگر مزایای اجرای این قانون دانست و اظهار داشت: از دیگر آثار حفظ حقوق دولت است زیرا اگر می خواهیم بر روابط اقتصادی افراد نظارت کنیم باید حقوق دولت شناسایی و لازمه آن ثبت مناسبات حقوقی در دفاتر اسناد رسمی است.
رییس کل دادگستری فارس جلوگیری از پولشویی و سواستفاده های زیرزمینی ،جلوگیری از بروز مفاسد مالی و اقتصادی و... را از دیگر مزایای این قانون دانست.
نظر شما