جزئیات بدهی دولت به تامین اجتماعی/ ماجرای معدن گل گهر

علی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر به بدهی های دولت به این سازمان اشاره کرد و افزود: تا پایان سال گذشته بدهی دولت به تامین اجتماعی ۶۰ هزار میلیارد تومان بود که با احتساب ۱۵ هزار میلیارد بدهی جدید در سال جاری و ۱۵ هزار میلیارد سود بدهی های قبلی تا پایان سال مبلغ کل بدهی ها به ۹۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

وی گفت: در دولت فعلی که دو سال از عمر آن می گذرد هیچ مبلغی از بدهی ها به تامین اجتماعی پرداخت نشده است اما در دولت قبل نیز ۵ درصد سهام مخابرات و حدود ۵ الی ۶ هزار میلیارد تومان سهام دیگر به تامین اجتماعی داده شد.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: دولت قبل بازپرداخت ۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی تامین اجتماعی را مصوب کرد، اما متاسفانه در زمان ریاست مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی این مصوبه منتفی شد و معدن گل‌ گهر که دولت قبلی آن را به تامین اجتماعی داده بود، دولت فعلی پس گرفت.

حیدری تاکیدکرد: وعده های زیادی برای پرداخت بدهی های سازمان داده شده اما متاسفانه هیچ یک تاکنون عملی نشده است.

به گفته وی، ادامه روند فعالیت دولت برای بازپرداخت بدهی های تامین اجتماعی مانند دو سال اول نمره منفی بزرگی خواهد بود و همین باعث می شود که دولت قبل در خصوص بازپرداخت بدهی های دولت نمره بهتری نسبت به سایر دولت ها بگیرد.

حیدری با اشاره به اینکه عده ای کسری بودجه و تحریم ها را بهانه ای برای عدم پرداخت بدهی از سوی دولت می دانند، گفت: این توجیه درستی نیست چون سهام در بودجه در نظر گرفته نمی شود و دارایی دولت محسوب نمی شود.

به گفته وی، چنانچه ۳۵ هزار میلیارد تومانی را که مصوب شده بود به تامین اجتماعی پرداخت می کردند، هیچ کمبودی در بودجه ایجاد نمی شد، چون سهام دارایی نیست و حتی می توانند از آن مالیات نیز بگیرند، بنابراین پرداخت بدهی در قالب سهام به نفع دولت خواهد بود.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: رشد بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی در دهه گذشته روند صعودی داشته است به گونه ای که این سازمان را از بخش قابل توجهی از حق بیمه ای که باید هر ماه و هر سال دریافت و بر اساس آن خدمات و تعهدات به بیمه شدگان انجام دهد محروم ساخته و با بحران نقدینگی جدی مواجه شده است.

حیدری اظهار داشت: تامین اجتماعی مجبور است برای تامین نقدینگی یا سهام و ذخائر خود را بفروشد و با اینکه تسهیلات بگیرد و هزینه تامین مالی برای سازمان به شدت بالا می رود.

وی گفت: طبق تبصره (۲) ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند و طبق ماده (۴۹) همین قانون مطالبات سازمان جزو دیون ممتازه است.