ضرورت بازنگری در محاسبات بیمه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدتقی نوربخش در جلسه‌ای در حضور دکتر غلامعلی حدادعادل تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه بیمه‌های اجتماعی را برای پیشگیری از چالش‌های آینده ضروری ارزیابی کرد و گفت: اتخاذ تدابیری همچون ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری می‌تواند به عنوان یک سند بالادستی و لازم الاتباع ضامن این سازمان باشد و مانع از تحمیل تکالیف فاقد منبع شود و تهدیدها را از این سازمان دور کند.

وی اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر حدود ۴۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است که تمامی بیمه شدگان خدمات درمانی مورد نیاز را از طریق ۸۰ بیمارستان و ۳۵۰ مرکز درمانی به صورت درمان مستقیم و حدود ۴۵ هزار مرکز درمانی طرف قرار داد  دریافت می‌کنند. در  مورد مستمری بگیران نیز تمام ابعاد زندگی آنان تحت تأثیر فعالیت سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد و علاوه بر مستمری ماهیانه بسیاری از خدمات متنوع را از سازمان دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون سال ۵۴  با تبدیل صندوق های بیمه های اجتماعی کارگران به سازمان تأمین اجتماعی شکل گرفته است، گفت: این سازمان در حال حاضر با سیستم بیمه‌ای مزایای تعریف شده (defined benefit) فعالیت می‌کند که بر اساس آن خدمات قانونی و مشخص شده‌ای به تمامی بیمه شدگان ارائه می‌شود.

نوربخش افزود: سیستم بیمه‌ای مشارکت تعریف شده (defined contribution) سیستم دیگری است که در بسیاری کشورها وجود دارد و در این روش هر فرد بر اساس اندوخته خود در صندوق بیمه‌ای از مزایای مربوطه بهره‌مند می‌شود.

وی ادامه داد: بیشتر کشورها نیز ترکیبی از هر دو سیستم بیمه‌ای را دارند که این امر با ارائه حداقلی از خدمات اجتماعی توسط دولت‌ها همراه است اما در کشور ما در شرایط فقدان حمایت‌های اجتماعی کافی از سوی دولت،سیستم بیمه‌ای مزایای تعریف شده پاسخگوی نیاز جامعه است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بازنگری در محاسبات بیمه‌ای را از نیازهای این سازمان برشمرد و اظهار داشت: مکانیسم بیمه‌ای فعلی سازمان تأمین اجتماعی بر اساس محاسبات بیمه‌ای در سال ۵۴ بوده است و در قانون مصوب سال ۵۴ پیش‌بینی شده است که هر ۳ سال یک بار این محاسبات بازنگری شود و امروزه یکی از چالشهای ما این است که عوامل تأثیرگذار بر محاسبات بیمه ای از سال ۵۴ تا کنون تغییرات زیادی داشته‌اند اما مکانیسم‌های بیمه ای در این مدت بازنگری نشده‌اند.

نوربخش با بیان اینکه در حال حاضر متوسط بیمه پردازی در سازمان تأمین اجتماعی ۲۳ سال و متوسط دریافت مستمری ۴۲ سال است، گفت: این امر به خوبی نیاز به بازنگری در محاسبات بیمه ای را نشان می‌دهد.

وضعیت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از دیگر مسائل مورد اشاره دکتر نوربخش است که وی در این زمینه اظهار داشت: از سال ۵۴ تا ابتدای دولت نهم بدهی دولت به تأمین اجتماعی، ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود اما در شهریور ۹۲ این بدهی به ۵۴ هزار میلیارد تومان رسید.

وی علت این وضعیت را تعهداتی دانست که بدون لحاظ منابع به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شده است.

به گفته وی در این رابطه ۲۲ ردیف قانونی وجود دارد که بر اساس آن دولت تعهداتی را در رابطه بابت حق بیمه سهم کارفرمایی برعهده گرفته است. حق بیمه کارگاه های کمتر از ۵ نفر، دوره خدمت سربازی، بیمه رانندگان، قالی‌بافان، خادمین مساجد و... از جمله این ردیف‌ها هستند.

به گفته نوربخش برعهده گرفتن این حق بیمه ها از سوی دولت باعث شده است که بدهی ۴ هزار میلیاردی سال ۸۴ به ۵۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ برسد و این بدهی در پایان سال ۹۳ به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تغییرات پی در پی مدیریتی در سنوات گذشته را از دیگر مشکلات این سازمان برشمرد و گفت: طی ۸ سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم ۸ مدیرعامل در سازمان تأمین اجتماعی منصوب شده است و در ۲ سال آخر دولت قبل نیز اتفاقاتی افتاد که مورد قبول هیچ کدام از دلسوزان نظام نبود.

نوربخش خارج کردن سازمان تأمین اجتماعی از حاشیه‌ها را اولین مأموریت خود در این سازمان دانست و اظهار داشت: سعی ما این است که اعتماد شرکای اجتماعی را احیا کنیم و در حال حاضر نیز اعتمادسازی نسبی ایجاد شده است و برای همه محرز است که امروزه در سازمان یک گروه سیاسی یا باند اقتصادی حاکم نیست و امروزه شرکای اجتماعی سازمان مطمئن هستند که منابع سازمان در راستای اجرای مأموریت‌ها و وظایف سازمان صرف می‌شود.

وی با بیان اینکه در سازمان تأمین اجتماعی ۴ راهبرد مدیریتی قانون گرایی، برنامه محوری، پاکدستی و پاسخگویی از ابتدای فعالیت در دستور کار قرار گرفته است، افزود: قانونگرایی اولین و مهمترین راهبرد مدیریتی است و در این رابطه سازمان تأمین اجتماعی برای اعلام دیدگاه‌های کارشناسی در رابطه با قوانین پیشنهادی و در دستور کار کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی تمامی تلاش خود را به کار می‌گیرد و نقطه نظرات کارشناسی را به مراجع تصمیم‌گیر کشور اعلام می‌کند و پس از تصویب و ابلاغ قوانین، اجای کامل و دقیق قانون همواره مورد توجه سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد.

نوربخش افزود: عمل به قانون از اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی است و در حال حاضر تمامی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان قبل از ابلاغ به واحدهای اجرایی سازمان در بخش حقوقی سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مغایرتی با قوانین بالادستی نداشته باشد. با  اقدامات انجام شده در سازمان طی نزدیک به ۲ سال اخیر شاهد هستیم که دیوان عدالت اداری سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان دستگاه برتر در تعامل با این دیوان و کاهش شکایات معرفی کرده است.

وی تدوین برنامه استراتژیک سازمان تأمین اجتماعی را از دیگر اقدامات انجام شده در سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: این کار با مطالعات علمی و کارشناسی انجام شده است. در حال حاضر برای تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بخش بیمه‌های اجتماعی در تلاش هستیم و این موضوع را در مجمع تشخیص نظام پیگیری می‌کنیم تا به یک سند بالادستی در حوزه بیمه‌های اجتماعی دست یابیم. در رابطه با برنامه ششم توسعه نیز با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حال همکاری هستیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به فشارهای اقتصادی که از سوی دشمنان علیه ملت ایران اعمال می‌شود، گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور که شاهد کاهش قیمت نفت و فشار قدرتهای جهانی هستیم،  سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از سازمان‌های خدمت رسان و متأثر از شرایط اقتصادی کشور در خط مقدم این نبرد تمام عیار اقتصادی قرار دارد.

نوربخش اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی در فروردین و اردیبهشت امسال برای ارائه خدمات به بیمه شدگان و پرداخت مستمری بازنشستگان ۷۵۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است و تجهیز این منابع بدون اتکاء به دولت صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در سازمان تأمین اجتماعی ماهیانه ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای ارائه خدمات به بیمه شدگان و بازنشستگان هزینه می‌شود، گفت: سازمان تأمین اجتماعی برای انجام تعهدات گسترده‌ای که در قبال نیمی از مردم کشور بر عهده دارد، دغدغه‌ای برای دولت ایجاد نمی‌کند و با تمامی مکانیزم‌های قانون و مقدور سعی داریم که این تعهدات را انجام دهیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه مشارکت دولت در پرداخت حق بیمه افراد تحت پوشش، تضمین کننده تعهدات این سازمان در قبال بیمه شدگان است، گفت: تأمین اجتماعی یک سازمان تعهدی است که خدمات گسترده‌ای به نیمی از جمعیت کشور ارائه می‌دهد و مشارکت دولت در این سازمان نقش مشارکت تضامنی دارد. بروز مشکل در ارائه خدمات این سازمان باعث بروز مشکلات گسترده اجتماعی شود. این گونه مشکلات در بسیاری کشورها بوجود آمده است و بسیاری از کشورها در رابطه با  صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی چالش‌های جدی دارند.

نوربخش بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و علمی برای تضمین تداوم خدمت رسانی سازمان تأمین اجتماعی به نسل‌های آینده، تأکید کرد و گفت: تا فرصت هست، جا دارد که برای پیشگیری از مشکلات آینده اقدامات جدی در دستور کار قرار گیرد. اتخاذ تدابیری همچون ابلاغ سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری می‌تواند به عنوان یک سند بالادستی و لازم الاتباع ضامن این سازمان باشد و مانع از تحمیل تکالیف فاقد منبع شود و تهدیدها را از این سازمان دور کند.

 وی ادامه داد: در صورت تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه بیمه‌های اجتماعی، می‌توان روش‌های اداره و ساختار صندوق را به روش علمی و منطقی برگرداند و در بودجه های سنواتی و سایر قوانین از تحمیل تکالیف بدون منبع که مرتبا بر این مجموعه وارد می‌شود و ایجاد تعهداتی برای دولت می‌کند که قابل پرداخت نیست؛ جلوگیری کرد.