دكتر "محمد افشاري" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد افزود: عدم مشورت با صاحب نظران و حقوقدانان برجسته و كارشناسان متخصص در خصوص مسائل حقوقي از مهمترين مشكلات دانش حقوق در ايران است. به دنبال اين مشكل، قوانيني تصويب مي شود كه مدام در حال تغيير هستند.
وي اظهار داشت: برخي از قوانين تصويب شده حقوقي از قوانين قديمي اقتباس شده اند و قوه مقننه در خصوص رفع اين مشكل به صورت تخصصي و علمي برخورد نكرده است.
اين استاد دانشگاه در خصوص مشكلات آموزشي حقوق گفت: كمبود كتب آموزشي، روش هاي نادرست تدريس و عدم همكاري مسئولين آموزش دادگاهي با دانشجويان سبب شده است، ارتقا علم حقوق در ايران با مشكل مواجه شود.
دكتر "افشاري" بيان داشت: به طور كلي اگر در كشور فن قانون نويسي ايجاد شود تا قضات نحوه نگارش قانون را بدانند و در سطح عالي دكترا دانشجو جذب شود سطح علمي در اين رشته بالا خواهد رفت.
نظر شما