نشست وزرای کار جنبش عدم تعهد/ هشدار درباره فاجعه بیکاری در کشورها

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در نشست وزرای کار کشورهای جنبش عدم تعهد از تدوین برنامه‌های عملیاتی توسعه همکاری‌های جنوب - جنوب خبر داد. وزیر کار در این نشست که با حضور مدیرکل سازمان بین المللی کار برگزار شد افزود: بسیار خرسندم که بار دیگر در کنار هم در سایه جنبش عدم تعهد قرار گرفته‌ایم و ضمن دیدار، مواضع روشن خود را تبیین می‌نماییم.

رئیس نشست وزرای کار کشورهای جنبش عدم تعهد اظهارداشت: این نشست مهم، فرصتی برای مبادله تجربیات و تبادل نظرات درباره مهم ترین موضوعاتی است که بر دنیای کار، به ویژه آینده کسب و کار تاثیر می گذارند. جنبش عدم تعهد و اعضای آن نقشی اساسی در این پارلمان ۳ جانبه جهانی کار دارند و می‌باید منادی عدالت برای استفاده از فرصت‌های برابر جهانی و مبارزه با فقر و نابرابری تحمیلی باشند.

وی افزود: جنبش عدم تعهد، با ظرفیت گفتگوی میان دولت‌ها و گفتگوی اجتماعی نهادهای مدنی فرصت مناسبی برای مفاهمه، بررسی و اتخاذ مواضع مشترک و تأثیرگذاری در روندهای جهانی است. همانگونه که مدیرکل ILO در سخنان افتتاحیه نشست جاری کنفرانس بین المللی کار به درستی اظهار داشتند، ما در این پارلمان ۳ جانبه جهانی کار، فرصت داریم که به مسائلی رسیدگی نماییم که بر زندگی کاری میلیون ها انسان در اقصی نقاط جهان تاثیر خواهند گذاشت، بدین معنی که هر دستاوردی که ما در این نهاد کسب می نماییم، می تواند تغییرات قابل ملاحظه، مهم و مشخصی در پی  داشته باشد.

وزیر کار ادامه داد: ما با طیفی از مسائل موثر بر کار روبرو هستیم. یک دسته از آن مسائل، در کشورهای توسعه‌ یافته، در حال توسعه و عقب‌ مانده به طور مشترک در جریان هستند. من فکر می‌کنم کنفرانس و سازمان بین المللی کار بیشتر معطوف به آن موارد است، اما من معتقدم دنیای کار بسیاری از کشورهایی که در اینجا جمع شده‌اند با چالش‌ های مضاعفی درگیر است که طرح و بحث پیرامون این مسائل ضروری است.

ربیعی گفت: از جمله این مسائل می‌توان به روند مهاجرت کارگران، انزوای آنان در جوامع مهاجر‌پذیر، خشونت نژاد‌پرستانه علیه آنها و در نظر گرفته نشدن حقوق آنها اشاره کرد. این نیروهای کار، عمدتا از کشورهایی هستند که عضو این جنبش هستند.

وی یادآور شد: خشونت و تنش تحمیلی، جنگ و کشتار در تعدادی از کشورهای عضو ما، گسترش افراطی‌گری، جنگ‌های قومی و حتی اقداماتی برای بر هم زدن مرزهای سیاسی، مداخلات گسترده کشورهای توسعه‌یافته که در مجموع منجر به بیکاری گسترده‌تر، فقدان سرمایه‌گذاری و عدم امنیت سرمایه‌ گذاری برای سرمایه‌ گذاران شده است.

وزیر کار گفت: وزرای عدم تعهد نیز در آخرین کنفرانس وزرای خارجه جنبش که در الجزایر برگزار شد مراتب نگرانی خود از چالش های جدی در عرصه اشتغال و کمبود گسترده کار شایسته با آثار ویژه بر جوانان که جهان با آن روبرو است را اعلام نمودند. به دلایل پیش‌گفته، سرعت اشتغال‌زایی در کشورهای ما به اندازه ای نیست که بتواند پا به پای نیروی کار در حال رشد پیش برود. اگر این روند به همین روال باشد شرایط به تدریج وخیم تر شده و من معتقدم پایه بسیاری از نا‌آرامی‌ها و نارضایتی‌ ها، بر اساس بیکاری‌ های گسترده، گریبان برخی کشورها را خواهد گرفت.

ربیعی افزود: با توجه به این موضوع هر چند قویا از سازمان ملل متحد خواسته شده تا مسأله چالش جهانی بیکاری جوانان را از طریق توسعه و اجرای راهبردهایی مرتفع نمایند که به جوانان در سراسر دنیا فرصتی واقعی برای داشتن یک کار شایسته و مولد داده شود.

وی خاطرنشان کرد: ما ناچاریم و راهی به جز این نداریم که این کنفرانس‌ها را از نشستی ساده به تدوین برنامه‌های عملیاتی توسعه همکاری‌های جنوب - جنوب متکی سازیم. در این زمینه ارتقای ظرفیت مولد، اشتغال و کار شایسته، جهت فقرزدایی و رشد اقتصادی فراگیر، پایدار و برابر در تمامی سطوح، از جمله اصول اساسی جنبش عدم تعهد محسوب می شود که باید در سایه همکاری‌های منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های دانش و سرمایه‌گذاری یکدیگر به آن کمک نمائیم.

وزیر کار گفت: عدم انتقال تکنولوژی و دانش حتی تحریم‌های ظالمانه برای دسترسی به دانش، استفاده از نیروی کار ارزان و نگهداشتن کشورها در وضعیت خام‌فروشی منابع بین نسلی، چشم انداز مناسبی برای گسترش کار در میان این کشورها را به دست نمی‌دهد.

رئیس نشست وزرای کار جنبش عدم تعهد تاکید کرد: در واقع برای ما اشتغال جهت نیل به عدالت اجتماعی بسیار اساسی است. بدون کار شایسته برای همه و توجه مناسب به جایگاه و عملکرد اشتغال در جامعه، می توان ادعا نمود که تحقق توسعه پایدار تقریبا ناممکن است. علیرغم توسعه خارق العاده تولید که طی چندین انقلاب پیاپی در فناوری رخ داده است، موضوع کار به عنوان مشغله ای اساسی در دنیای معاصر همچنان با ماست.

وی افزود: اینجانب بسیار امیدوارم که نشست جاری در راستای تعهد استوار و دیرپای نم، در یافتن راه ها و ابزارهای لازم برای غلبه بر مشکلات مشترک کمک کند، مسیر پیشرفت اهداف مشترکمان را هموار نماید و همکاری ما با یکدیگر در مسیر مقابله با چالش های جهانی را هماهنگ و منسجم تر نماید. در خاتمه، مایلم ابراز نمایم که با مشارکت قوی و برنامه ریزی صحیح، داشتن آینده ای بهتر و جامع تر برای همه، امکان پذیر خواهد بود.

نشست وزرای کار جنبش عدم تعهد  با صدور بیانیه به کار خود پایان داد.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
وزرای کار جنبش عدم تعهد در جریان اجلاس ۱۰۴ کنفرانس بین المللی کار که در ماه ژوئن ۲۰۱۵ در ژنو برگزار شد، در خصوص موضوعات مورد علاقه و حائز اهمیت به بحث و گفتگو پرداختند. وزرای کار جنبش عدم تعهد خود را نسبت به اصول و اهداف مندرج در اساسنامه سازمان بین المللی کار متعهد می دانند و از تلاش های مدیر کل برای تبدیل سازمان به قطب دنیای کار قدردانی نموده و از اجرای اصلاحات در ارتباط با ساختار سازمانی مقر سازمان بین المللی کار استقبال می نمایند. وزرا حمایت خود را از اصلاحات اعلام نموده و امیدوارند شاهد آثار ملموس آن بر کارکرد دفتر بین المللی کار با هدف غایی بهبود کارایی و بهره وری یکپارچه سازمان باشند.

وزرای کار جنبش عدم تعهد همچنین ضمن اذعان به لزوم بهبود عملکرد کنفرانس بین المللی کار، دفتر را به پیگیری موشکافانه این رویکرد و و اعلام ارزیابی های دفتر در زمینه کار با نمونه های آزمایشی در کنفرانس بین المللی کار به منظور کمک به بررسی ها و پیشبرد موفقیت های ضروری توسط کشورهای عضو ترغیب می نمایند.

وزرای کار جنبش عدم تعهد از ابتکار مدیر کل برای طرح موضوع آینده کار در گزارش خود که قرار است با نزدیک شدن به سدۀ سازمان بین المللی کار در این کنفرانس به آن پرداخته شود استقبال می نمایند. بی شک، کار همچنان با تغییرات بیشماری عمدتا از ناحیه پیشرفت های فن آوری و الزامات دنیای امروز روبرو خواهد شد که آمادگی از قبل را برای دنیای کار ایجاب می کند تا خود را با تغییرات ساختاری پی در پی هماهنگ کند. ما بیصبرانه در انتظار نتیجه مذاکرات بر سر این موضوع مهم در کنفرانس حاضر هستیم و از ادامه کار دفتر برای بررسی ویژگی الگوهای نوظهور آینده کار حمایت می نماییم.

در ادامه این بیانیه آمده است: وزرای کار جنبش عدم تعهد بر لزوم بازسازی ساختار عضویت هیات مدیره سازمان بین المللی کار به منظور تحقق حضور مناسب همه مناطق و به ویژه کشورهای در حال توسعه در آن، که در حال حاضر حضور کم رنگی در هیات مدیره دارند، تاکید نمودند. وزرای کار جنبش عدم تعهد باردیگر از همه کشورهای عضوی که اصلاحیه های ۱۹۸۶ را امضا نکرده اند، دعوت نمود الحاق را به عنوان موضوعی الویت دار مد نظر قرار دهند. وزرا از دفتر بین المللی کار می خواهند اعضا را مرتبا از طریق هیات مدیره در جریان اقدامات در این خصوص قرار دهند.

وزرا از تلاش های ارزشمند دفتر برای تقویت سیستم استانداردهای سازمان بین المللی کار قدردانی نموده و دفتر را به استمرار در این زمینه تشویق می نمایند. وزرا بر این باورند که لازم است ملاحظات بیشتری در زمینه گزینه های حل وفصل اختلاف یا مسئله مطرح شده در ارتباط با تفسیر یک مقاوله نامه در یک ظرف زمانی مورد توافق به عمل آید. وزرا درخصوص کمیته کارشناسی اجرای مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها از شناخت رسمی صریح دستور کار کمیته آنگونه که در گزارش ۲۰۱۵ آن آمده است استقبال نموده و مایل است بر اهمیت حفظ استقلال، بی غرضی و بیطرفی کارشناسان در انجام تعهدات و مسئولیت های آنان، به خصوص در تهیه گزارش های ایشان تاکید نماید.

وزرا معتقدند که برقراری توازن در فهرست پرونده های مستقل باید تنها اصل راهنما در انتخاب اینگونه موضوعات توسط کمیته باشد. موضوع عدم توازن کنونی بین مقاوله نامه های بنیادین و فنی، به دلیل آنکه مقاوله نامه های مربوط به آزادی انجمن و مذاکرات دسته جمعی اکثر پرونده های مورد بررسی را تشکیل می دهد، باید با هدف لحاظ نمودن مقاوله نامه های فنی بیشتر در این فهرست مورد عنایت قرار گیرد.

بررسی اجرای کلیه مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار به شکلی منصفانه، با در نظر گرفتن تعداد موارد الحاق و هر گونه عامل مرتبط دیگر، بدون تردید کارایی کمیته را دو چندان نموده و نیز اهمیت موضوعات در دست بررسی آنان را برجسته می سازد.

تفاوت ها در میزان توسعه اقتصادی، اجتماعی وسیاسی بر نحوۀ اجرای استانداردها در کشورهای مربوطه تاثیر گذارده و از کمیته قویا درخواست می شود هنگام رسیدگی به موضوع اجرای استانداردها به این عوامل توجه کافی مبذول دارند. علاوه بر این، شایسته است توازن بیشتری بین مناطق جغرافیایی ایجاد شود تا کنفرانس بین المللی کار بتواند به قدر کفایت به موضوع اجرای استانداردها در کل جهان بپردازد.
وزرا تاکید نمودند که اقدامات اجباری به طور جدی حقوق بشر از جمله حق توسعه و حق کار را به مخاطره می اندازد.

وزرای جنبش عدم تعهد مخالفت خود را با این اقدامات یا قوانین یکجانبه و دستوری و تداوم اعمال آنها، اعلام و آن را محکوم نموده، و به تلاش خود برای تغییر این وضعیت ادامه خواهند داد و دیگر کشورها را همانگونه که مجمع عمومی سازمان ملل و دیگر نهادهای سازمان ملل دعوت نموده اند، به انجام اقدامی مشابه ترغیب، و از کشورها درخواست می نمایند این اقدامات یا قوانین را به طور کامل و سریعاً ابطال نمایند.

وزرا با ابراز نگرانی از تعداد رو به رشد موارد بیکاری که در گزارش اشتغال جهان و چشم انداز اجتماعی سال ۲۰۱۵ آمده است، اعتقاد راسخ دارند که  در فضای پرآشوب کنونی اقتصاد بین الملل، ایجاد شغل ضروری ترین اولویت توسعه جهانی است و از اینرو جامعه بین الملل را به رسیدگی موثر به این چالش جهانی بیکاری جوانان از طریق تدوین و اجرای راهبردهای سفارشی فرا می خوانند که بتواند به جوانان فرصت واقعی برای یافتن کار شایسته و مولد بدهد.

در این خصوص، وزرا ضمن استقبال از بحث در مورد موسسات کوچک و متوسط و اشتغالزایی شایسته و مولد، معتقدند که اینگونه بنگاه ها با ایجاد دو سوم همه مشاغل در سراسر جهان نقش حیاتی در اشتغالزایی داشته و از اینرو لازم است سیاست های موثر برای کسب نتایج بهتر در زمینه ایجاد اشتغال بیشتر و شایسته از طریق توسعه پایدار بنگاه ها اندیشیده شود.

وزرای کار جنبش عدم تعهد بر این عقیده اند که حمایت از کارگر برای تحقق رشد فراگیر و پایدار از اهمیت حیاتی برخوردار است و بنابر این از دفتر بین المللی کار برای درج این موضوع در دستور کار کنفرانس به عنوان یک بحث بازگشتی تقدیر می نمایند. وزرا باور دارند که دو ستون حمایت های اجتماعی همانگونه که در بیانیه سازمان بین المللی کار در زمینه عدالت اجتماعی برای جهانی شدن عادلانه آمده است عمدتا تامین اجتماعی و حمایت از کارگر مکمل و لازم و ملزوم یکدیگر هستند و با هدف حذف موانع بازدارنده بر سر راه حمایت همگانی از کارگر، باید این دو ستون را به طور موثر شناسایی نمود.

همچنین وزرای کار جنبش عدم تعهد از استاندارد جدید دنیای کار که به موضوع گذار از اقتصادی غیر رسمی به رسمی می پردازد استقبال نموده و از دفتر بین المللی کار برای پرداختن به این موضوع محوری قدردانی می نمایند. موضوع اقتصاد غیر رسمی یکی از چالش های همیشگی بسیاری از اقتصادها بوده و اکنون این استاندارد به عنوان یک نقطه عطف و گام مهمی به سوی دست آوردهای بیشتر برای کار شایسته در سراسر جهان تلقی می شود.

وزرای کار جنبش عدم تعهد از اقدامات انجام شده توسط دفتر بین المللی کار در زمینه تدوین چارچوب توسعه جهانی پس از سال ۲۰۱۵ حمایت می نماید. وزرا همچنین از مشارکت سازندۀ سازمان بین المللی کار در روند شور و مشورت موضوعی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی به ابتکار سازمان ملل استقبال می نمایند. ضمن استقبال از مجموعه اهداف جدید طرح شده از سوی کارگروه ذی ربط، برای موفقیت دستور کار جدید توسعه لازم است ویژگی ها و خصوصیات منطقه ای مد نظر قرار گیرد. وزرا اعتقاد راسخ دارند که یک رویکرد واحد و یک شکل را نباید برای همه مناطق و کشورها تعمیم داد. بنابر این وزرا لزوم انطباق اهداف جهانی با اهداف منطقه ای و ملی را مورد تاکید قرار دادند. وزرا خاطر نشان شدند که اشتغال کامل و مولد برای تحقق اهداف توسعه پایدار ضروری است. ایشان همچنین تاکید کردند که ایجاد شغل های شایسته و مولد را باید به عنوان عنصر محوری چارچوب توسعه آینده تلقی کرد.

وزرای کار جنبش عدم تعهد، اشغالگری اسراییل در سرزمین های اشغالی فلسطین و نیز اراضی اشغالی مناطق جولان سوریه را محکوم نموده و سیاست های اسراییل را مردود دانستند. آنان از گزارش مدیر کل سازمان بین المللی کار در زمینه وضعیت کارگران مناطق اشغالی اعراب حمایت نموده و نگرانی بسیار عمیق خود را در ارتباط با قاموس دهشتناک نقض حقوق بشر که قدرت اشغالگر به طور مداوم مرتکب آن می شود، ابراز نمودند. وضعیت خطرناک کارگران و کارفرمایان فلسطینی و سوری و فعالیت های اقتصادی به شدت در قید و بند آنان که با محدودیت های فیزیکی و اداری وخامت بیشتری می یابد از جمله شهرک سازی اسراییل، پست های بازرسی، موانع جدا کننده، بلوک های جاده ای، خندق ها و دروازه ها و دیگر اقدامات بازدارنده که با رژیم پیچیدۀ مجوز کنترل این وخامت دوچندان می شود، هیچگونه نشانه ای از بهبود در آن مشاهده نشده و به صورت نظامند رشد منطقه را محدود نموده و با نقض آشکار مفاد قانون بین الملل در این زمینه، بر معیشت میلیون ها فلسطینی بیگناه محبوس در سرزمین خود اثر سوء می گذارد.

وزرا حمایت خود را از همه تلاش ها با هدف ایجاد اتحاد در مبارزه ملی فلسطینی برای ایجاد کشور مستقل فلسطینی با اورشلیم شرقی به عنوان پایتخت آن و نیز برای دستیابی به آخرین صلح جامع در خاور میانه بر اساس قانون بین الملل و مصوبات مربوطه سازمان ملل اعلام می نمایند. آنان همچنین حمایت خود را از ملت فلسطین در راه تلاش برای احقاق حقوق مسلم آنها از جمله حق تعیین سرنوشت خود، استقلال و حق حاکمیت ملی؛ و البته حق بازگشت به خانه های خود اعلام می دارند.

وزرا ضمن ابراز نگرانی عمیق از محدودیت های مالی و کاهش منابع صندوق اشتغال و حمایت های اجتماعی فلسطین، مدیر کل سازمان بین المللی کار را به ادامه تلاش های خود در ارتباط با یاریگران بین المللی برای تامین و افزایش حمایت های مالی آنان از صندوق به منظور کمک به تحقق پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ملت فلسطین در اسرع وقت دعوت می نمایند. وزرای کار جنبش عدم تعهد برای دفاع و ارتقاء جایگاه جنبش عدم تعهد در سازمان بین المللی کار خود را متعهد دانسته و در این خصوص مقرر گردید نشست های منظمی را به عنوان محلی برای پیشبرد مصالح و اولویت های خود طی کنفرانس بین المللی کار برگزار نمایند.